سوق الطيران السعودية بين الأسرع نمواً عالمياً بمعدل 10 % سنوياً

انطلاق المعرض الدولي الأول للطيران في الرياض

جانب من فعاليات المعرض السعودي الدولي الأول للطيران الذي انطلق في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
جانب من فعاليات المعرض السعودي الدولي الأول للطيران الذي انطلق في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
TT

سوق الطيران السعودية بين الأسرع نمواً عالمياً بمعدل 10 % سنوياً

جانب من فعاليات المعرض السعودي الدولي الأول للطيران الذي انطلق في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
جانب من فعاليات المعرض السعودي الدولي الأول للطيران الذي انطلق في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

أكد عاملون في صناعة الطيران أن السوق السعودية تعد من أكبر الأسواق نمواً في العالم بنسبة تتجاوز 10 في المائة سنوياً، لافتين إلى أن هذا القطاع يتمتع بفرص استثمارية كبيرة يمكن للشركات العالمية استغلالها في الفترة المقبلة.
وأشار العاملون في قطاع الطيران السعودي إلى أن الطلب الكبير الذي تتسم به السوق السعودية لا بد أن يواكبه بناء قدرات بشرية وتنمية أعمال الشركات المحلية في التصنيع والإصلاح والصيانة، حيث لا تتجاوز حصة الشركات السعودية 3 في المائة فقط من السوق حالياً.
جاء ذلك على هامش انطلاق المعرض السعودي الدولي الأول للطيران أمس في الرياض، الذي حضره أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، والأمير سلطان بن سلمان، رئيس هيئة الفضاء ورئيس نادي الطيران.
وتشارك في المعرض الذي ينظمه نادي الطيران السعودي، بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للطيران المدني، أكثر من 260 شركة محلية ودولية اجتمعت تحت سقف واحد لتبادل الخبرات وعقد الصفقات التجارية.
ويركز المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام، على 4 محاور أساسية في مجال الطيران، وهي الطيران التجاري، والطيران الخاص والعام، والبنية التحتية للمطارات والموردين، وقطاع الدفاع والفضاء.
وقال فؤاد عطار، رئيس «إيرباص» للطائرات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعرض السعودي الدولي الأول للطيران يعد فرصة لكل عائلة الطيران في السعودية، وللاطلاع عن كثب على احتياجات الحكومة السعودية في مجال الطيران.
وأضاف: «أعتقد أن المعرض مهم جداً لصناعة الطيران السعودية، ونحن مستعدون ونعمل مع كل شركات الطيران في السعودية. لدينا الآن 150 طائرة موجودة، وسنصل إلى 300 طائرة بعد طلبية عدة شركات سعودية».
وتحدث عطار عن مشروعات كثيرة يتم بحثها حالياً مع الجانب السعودي في مجالات الطيران المدني، والعسكري، والطائرات المروحية والابتكار والسيارات الطائرة، وتابع أن منطقة الشرق الأوسط تعد من أكثر المناطق نمواً على مستوى العالم في مجال الطيران بنسبة 5 في المائة، لكن السعودية تصل فيها مستويات النمو ما بين 9 إلى 11 في المائة، وهو يسير تصاعدياً، فيما المعدل العالمي 4 في المائة فقط.
إلى ذلك، أوضح الدكتور منصور العيد الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات (إحدى شركات التوازن الاقتصادي)، أن المعرض يخلق الوعي بصناعة الطيران، ويعد منصة لتبادل الخبرات وتوقيع الاتفاقيات مع الشركات العالمية، وأضاف: «أخيراً تم الاستحواذ على شركتنا من قبل الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، ونعمل في مجالات تتركز في أنظمة الهبوط والأنظمة الهيدروليكية، وأنظمة الوقود والمحركات الثانوية للطائرات، ولدينا توجه للتصنيع العسكري، خصوصاً قطع طائرات التايفون».
وحسب العيد، فإن حجم حصة شركات التوازن الاقتصادي في السوق السعودية بمجال الطيران لا تتجاوز 3 في المائة، وبالتالي الفرصة كبيرة للتوسع والوصول إلى 50 في المائة، حسب «رؤية السعودية 2030»، على حد تعبيره، وقال إن «قطاع الصناعات الجوية قوي وينمو بسرعة كبيرة، أتوقع نمواً يتجاوز 15 في المائة سنوياً. السعوديون يشغلون شركات الطيران في المنطقة، وهذا الطلب الكبير لا بد أن تواكبه قدرات وتنمية أعمال الشركات المحلية في التصنيع والإصلاح والصيانة».
من جانبه، اعتبر عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية بـ«طيران الإمارات»، أن تدشين المعرض السعودي الأول للطيران في الرياض خطوة جبارة وفي الاتجاه الصحيح لدعم صناعة الطيران في المملكة، وتقريبها من شركات الطيران العالمية، وأشار إلى أنهم كشركات يستغلون مثل هذه المعارض، سواء في السعودية أو الإمارات أو البحرين، لتوقيع اتفاقيات كبيرة والإعلان عنها. وبيّن الغيث أن «طيران الإمارات» تشغل حالياً 84 طائرة أسبوعياً لأربع مناطق رئيسية في السعودية، هي الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة، إلا أنه استبعد أي خطط لدى الشركة لدخول التشغيل الداخلي بين المناطق السعودية.
وعرضت «طيران الإمارات» أكبر طائرة ركاب في العالم «380A »، التي توافد إليها زوار المعرض للاطلاع على الخدمات المقدمة فيها.


مقالات ذات صلة

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.