تركيا: قرار رئاسي لمواجهة ارتفاع أسعار البطاطس

زيادة سعر البنزين للمرة الثالثة في 20 يوماً

أعلنت الحكومة التركية إعفاء مؤقتاً على واردات البطاطس في محاولة لخفض أسعارها (رويترز)
أعلنت الحكومة التركية إعفاء مؤقتاً على واردات البطاطس في محاولة لخفض أسعارها (رويترز)
TT

تركيا: قرار رئاسي لمواجهة ارتفاع أسعار البطاطس

أعلنت الحكومة التركية إعفاء مؤقتاً على واردات البطاطس في محاولة لخفض أسعارها (رويترز)
أعلنت الحكومة التركية إعفاء مؤقتاً على واردات البطاطس في محاولة لخفض أسعارها (رويترز)

بدأت الحكومة التركية تطبيق إعفاء مؤقت من الجمارك على واردات البطاطس، في محاولة لخفض أسعارها وسط موجة حادة من ارتفاع أسعار الخضراوات تضرب البلاد خلال الفترة الأخيرة. وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة زيادة جديدة في أسعار وقود السيارات.
ونص قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية التركية أمس، على إمكانية استيراد البطاطس حتى 200 ألف طن دون جمارك حتى 20 أبريل (نيسان) المقبل. وجاء ذلك بعد إعفاء مماثل طبق على واردات البصل.
وارتفعت أسعار البطاطس منذ منتصف العام الماضي بنسبة 94 في المائة، والبصل بنسبة 212 في المائة، فيما تحاول الحكومة احتواء الأزمة قبل الانتخابات المحلية التي ستجري أواخر مارس (آذار) الحالي، وقامت بطرح الخضراوات والفواكه في منافذ بيع بأسعار مخفضة.
وأخيراً مددت الحكومة التركية فترة الإعفاء من الضريبة الجمركية لواردات البصل الجاف من مصر وإيران لمدة شهر آخر، لمواجهة أزمة ارتفاع سعر البصل المحلي.
في الوقت نفسه، طبقت الحكومة زيادة جديدة، هي الثالثة من نوعها في 20 يوماً، في أسعار البنزين مع تراجع الليرة التركية مجدداً أمام الدولار. وتم رفع سعر البنزين اعتباراً من صباح أمس بواقع 15 قرشاً، بعد أن ارتفع سعر الدولار إلى 5.48 ليرة، فضلاً عن الزيادة في أسعار خام برنت ومنتجاته.
وتلعب التغييرات في أسعار نفط برنت ومنتجاته بالأسواق الدولية، والتذبذب بمؤشر العملات الأجنبية، دوراً في تحديد أسعار الوقود السائل في تركيا.
وبعد هذه الزيادة وصل سعر لتر البنزين في إسطنبول إلى 6.60 ليرة (نحو 1.25 دولار). وسبق أن طبقت الحكومة التركية زيادتين متتاليتين فرضتهما السلطات التركية في نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي ومطلع شهر مارس الحالي.
في سياق موازٍ، أعربت شركة «أو إم في» النمساوية للطاقة دعمها لخط أنابيب «السيل التركي - 2» (تورك ستريم) الذي سينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
و«السيل التركي»، هو مشروع لمد أنبوبين بطاقة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مروراً بالبحر الأسود. ويغذي الأنبوب الأول «السيل التركي - 1» تركيا بالغاز الروسي، بينما يمتد «السيل التركي - 2» إلى دول شرق وجنوب أوروبا.
ونقلت وسائل الإعلام التركية، أمس، عن رينر سيل، المدير التنفيذي لشركة «أو إم في»، أن شركته تولي أهمية كبيرة لمشروع خط أنابيب «السيل التركي - 2»، مضيفاً: «نحن ندعم جميع خطوط الأنابيب التي ستصل إلى النمسا في إطار المشروع».
وفي الأيام القليلة الماضية، أكد رئيس شركة غازبروم الروسية، أليكسي ميلر، انتهاء أعمال مد خطي أنابيب مشروع السيل التركي في القسم البحري المار تحت مياه البحر الأسود. وأضاف أن الوقت حان للشروع في إقامة البنية التحتية للمشروع على اليابسة.
ودشّن الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، القسم البحري من مشروع «السيل التركي»، لنقل الغاز الروسي إلى تركيا وشرق وجنوب أوروبا.
على صعيد آخر، احتلت تركيا المركز الأول بين الدول المستوردة للنفايات القابلة للتدوير من الاتحاد الأوروبي خلال عام 2018. وأوضح بيان المكتب الإحصائي الأوروبي «يوروستات»، أن تركيا أكثر الدول المستوردة للنفايات القابلة للتدوير من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بواقع 13 مليون طن.
وأضاف البيان أن الصين جاءت في المرتبة الثانية باستيرادها 5.2 مليون طن، وتلتها الهند بـ4.7 مليون طن، ثم باكستان بـ2.2 مليون طن، وإندونيسيا بـ1.9 مليون طن. وأشار إلى أن صادرات الاتحاد الأوروبي من النفايات القابلة للتدوير بلغت 41.4 مليون طن، بقيمة 16.6 مليار يورو، في حين بلغت وارداتها 13.1 مليون طن، بقيمة 11.2 مليار يورو. وذكر البيان أن النرويج كانت في مقدمة الدول الأوروبية، داخل الاتحاد، استيراداً للنفايات القابلة للتدوير بـ3 ملايين طن، ثم سويسرا بـ2.5 مليون طن.



«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)

في إحدى أشد اللحظات حرجاً في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، وجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه، يوم الأربعاء، محاصراً بين مطرقة التضخم النفطي المشتعل، وسندان التحول السياسي الوشيك.

فبينما قررت «لجنة السوق المفتوحة» تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75 في المائة لثالث مرة على التوالي، كان هذا القرار بمثابة «الطلقة الأخيرة» في جعبة جيروم باول لحماية ما تبقى من استقلالية المؤسسة، تزامناً مع منح «لجنة الخدمات المصرفية» بمجلس الشيوخ الضوء الأخضر لكيفن وارش؛ المرشح الذي وُعد بأن يكون مهندس «التغيير الجذري» الذي ينشده البيت الأبيض.

تحول مفاجئ

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولًا مفاجئًا. فوسط توقعات بتصويت روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداًُ خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية.

أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

التضخم

المعطى الأبرز الذي هيمن على «اجتماع الوداع» لباول هو الفشل الذريع في إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي؛ ما دفع بأسعار النفط إلى التحليق فوق 110 دولارات للبرميل، قفزاً من 70 دولاراً قبل بدء الحملة العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويخشى صانعو السياسة من تحول ارتفاع الطاقة من «صدمة عرض مؤقتة» إلى تضخم هيكلي (تضخم أساسي).

ومع بقاء مقياس التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» أعلى بنسبة واحد في المائة من المستهدف البالغ اثنين في المائة، تبدو البيانات المرتقبة لمارس (آذار) الماضي مرشحة لكسر كل التوقعات صعوداً.

وصرح مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، بأن هذه البيانات تضفي طابعاً «متشدداً» على النقاش؛ مما قد يضطر «البنك» مستقبلاً ليس فقط للتثبيت، بل للتلويح برفع الفائدة إذا استمر نزف الطاقة.

انفراجة تيليس

في أروقة مجلس الشيوخ، تحوّل الجمود إلى انفراجة تاريخية؛ حيث سحب السيناتور الجمهوري توم تيليس معارضته كيفن وارش فور إعلان وزارة العدل يوم الجمعة الماضي إنهاء التحقيق الجنائي مع باول بشأن «تكاليف تجديد مباني (الفيدرالي)».

هذا التحقيق، الذي وصفه باول سابقاً بأنه «تكتيك لترهيب (البنك) ولتآكل استقلاليته»، كان العقدة التي حالت دون تقدم وارش. وبسقوط التحقيق، صوّتت اللجنة بغالبية 13 صوتاً مقابل 11 لمصلحة وارش، وفقاً للانتماءات الحزبية؛ مما يمهد الطريق لتصويت نهائي بمجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ يوم 11 مايو (أيار) المقبل، وتسلم القيادة رسمياً في 15 مايو.

وارش خلال إدلائه بشهادته أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ يوم 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

رهان الأسواق ضد وارش

رغم وعود وارش بـ«تغيير جذري» وسياسة أكبر مرونة تعتمد على فرضية أن «ارتفاع الإنتاجية الأميركية» سيسمح بخفض الفائدة دون إشعال الأسعار، فإن الأسواق المالية تبدي ممانعة شرسة.

ويرى المتداولون أن فرص خفض الفائدة قبل منتصف عام 2027 ضئيلة جداً، وهو ما يُعدّ مراهنة علنية ضد قدرة وارش على إقناع زملائه في اللجنة بجدوى «التيسير» في ظل نمو الوظائف القوي الذي خفض البطالة إلى 4.3 في المائة.

هذا التناقض يضع وارش أمام واقع مرير: فبينما يطالب ترمب بتخفيضات «تنعش الاقتصاد»، تفرض «سلاسل التوريد الممزقة» و«تضخم الحرب» واقعاً تقييدياً لا مفر منه.

«الرأس المزدوج»

المعركة الحقيقية لم تنتهِ بعبور وارش؛ فالعقبة المقبلة هي قرار باول البقاء عضواً في «مجلس المحافظين» حتى يناير (كانون الثاني) 2028.

هذا التوجه ينذر بوجود «قيادة مزدوجة» غير مسبوقة: وارش الذي يطمح إلى سياسة تيسيرية تلبيةً لرغبات البيت الأبيض، وباول الذي يتمسك بمقعده بوصفه «ثقلاً موازناً» لحماية المؤسسة.

وتزداد الصورة تعقيداً مع وجود قضية منظورة أمام المحكمة العليا تتعلق بمحاولة ترمب إقالة المحافظة ليزا كوك؛ مما يضع «الفيدرالي» في قلب أزمة دستورية.

وبقاء باول، كما يرى غريغوري داكو من مؤسسة «إرنست - يونغ»، محاولة لترسيخ «الاستمرارية المؤسسية» ومنع تسييس القرار النقدي في لحظة انتقالية حرجة.

الطريق المسدودة

يواجه «البنك المركزي» الآن تحدياً في «تفويضه الثنائي»؛ فارتفاع أسعار الطاقة لا يرفع التضخم فحسب، بل يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي ورفع تكاليف الإنتاج؛ مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف لاحقاً.

وقد أقر صناع السياسة في «لجنة السوق المفتوحة» بأن مخاطر زيادة الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي قد ازدادت منذ بدء الصراع العسكري.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين في شركة الاستشارات «أكسفورد إيكونوميكس»، نانسي فاندن هوتين، أنه لا توجد «أي فرصة تقريباً» لخفض الفائدة في ظل المعطيات الراهنة؛ مما يعني أن «الفيدرالي» سيبقى في «وضعية الانتظار» لفترة قد تكون الأطول في تاريخه الحديث.


الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
TT

الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)

أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن روسيا تُخطط للبقاء في «أوبك بلس» رغم قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب، معرباً عن أمله في أن يستمر تحالف مُنتجي النفط في العمل وسط الاضطرابات التي تشهدها سوق الطاقة العالمية.

وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي رابع أكبر منتج في تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة «أوبك» وحلفاءها، بينما تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد السعودية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن «أوبك بلس» لا تزال منظمة مهمة، لا سيما في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية. وأضاف بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي يومي: «يُسهم هذا الإطار بشكل كبير في الحد من تقلبات أسواق الطاقة، ويُمكّن من استقرارها».

وأكد أن روسيا تحترم قرار الإمارات بالانسحاب، وتأمل في استمرار حوار موسكو بشأن الطاقة مع الدولة الخليجية.

وكانت روسيا قد انضمت إلى «أوبك بلس» عام 2016، وقد أنتجت المجموعة ما يقرب من نصف إنتاج العالم من النفط وسوائل النفط العام الماضي، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وفي وقت لاحق، صرح بيسكوف بأن الإمارات لم تُبلغ موسكو مسبقاً بنيتها الانسحاب من «أوبك بلس». «لا، لم يُحذرونا. هذا قرار سيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نحترم هذا القرار»، هكذا نقلت عنه وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية.

من جهته، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن قرار الإمارات قد يدفع الدول إلى زيادة الإنتاج، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية في المستقبل. وأضاف: «إذا اتبعت دول (أوبك) سياساتها بشكل غير منسق (بعد خروج الإمارات) وأنتجت من النفط بقدر ما تسمح به طاقاتها الإنتاجية وبقدر ما ترغب، فإن الأسعار ستنخفض تبعاً لذلك».

وأوضح أن أسعار النفط مدعومة حالياً بإغلاق مضيق هرمز، وأن أي فائض في المعروض لن يُشكل خطراً إلا بعد إعادة فتح المضيق.

الجزائر تؤكد التزامها بـ«أوبك»

من جهتها، أكدت الجزائر التزامها بمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، دعماً للاستقرار المستدام لسوق النفط العالمية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة.


صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
TT

صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)

أطلق صندوق «أوبك»، يوم الأربعاء، حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على إدارة الضغوط الاقتصادية المرتبطة باضطرابات الطاقة والسلع والتجارة في أعقاب الحرب الإيرانية.

وقال الصندوق، الذي يتخذ من فيينا مقراً له، إن الأموال ستُصرف بين الآن وعام 2028 وفقاً لـ«الطلب» لمساعدة الحكومات على مواجهة ارتفاع التكاليف وتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء والأسمدة.