العراق يعلن انخفاض صادراته النفطية الشهر الماضي

TT

العراق يعلن انخفاض صادراته النفطية الشهر الماضي

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، أمس الثلاثاء، أن الصادرات النفطية لشهر فبراير (شباط) الماضي، سجلت انخفاضاً بمقدار 0.11 في المائة عن الشهر الذي سبقه، مبينة أن معدل سعر بيع البرميل لشهر فبراير بلغ 60.83 دولار.
وقالت الشركة، في بيان لها، إن «الصادرات النفطية لشهر فبراير سجلت انخفاضاً بمقدار 0.11 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني)»، موضحة أن «معدل التصدير بلغ 3.621 مليون برميل يومياً من المرافئ الجنوبية والشمالية، وهو أكثر بنسبة 3.87 في المائة عما تم تصديره خلال الفترة نفسها من عام 2018».
وأضافت الشركة أن معدل سعر بيع البرميل، حسب البيانات الأولية لشهر فبراير، بلغ 60.83 دولار، بزيادة قدرها 4.58 دولار للبرميل عن شهر يناير، وهو أعلى من المعدل السعري خلال الفترة نفسها من عام 2018 بمقدار 0.77 دولار.
ويصدر العراق معظم خامته النفطية من الموانئ الجنوبية، فيما يصدر كميات قليلة عبر أنبوب جيهان التركي، وتشكل نسبة الصادرات لدول آسيا 67 في المائة، مقابل 20 في المائة لدول أوروبا، ونسبة 13 في المائة لأميركا.
من جهة أخرى، قالت «سومو»، أمس، إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في أبريل (نيسان) المقبل بمقدار 0.35 دولار مقارنة مع الشهر السابق، إلى 0.65 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان - دبي المعروضة.
وأوضحت «سومو»، في بيان لـ«رويترز»، إن سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته تحدد عند متوسط أسعار عمان - دبي المعروضة، منقوص منه 2.45 دولار للبرميل. أما سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى أسواق أميركا الشمالية والجنوبية في مارس (آذار)، فاستقر دون تغيير عند 1.35 دولار للبرميل فوق مؤشر «أرجوس» للخامات عالية الكبريت، في حين ظل سعر بيع خام كركوك للولايات المتحدة دون تغيير عند 0.05 دولار فوق «أرجوس».
بالنسبة لأوروبا، تراجع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أبريل 0.55 دولار للبرميل إلى سعر برنت المؤرخ منقوص منه 3.20 دولار للبرميل، بينما نزل سعر خام كركوك للشهر ذاته إلى 2.50 دولار دون برنت.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.