عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

ارتفاع العقود غير التامة لشراء المنازل بالولايات المتحدة في يناير الماضي

مبيعات المساكن القائمة تسجل أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات

مبيعات المساكن القائمة خلال يناير كانت ضعيفة مقارنة بالمعايير التاريخية
مبيعات المساكن القائمة خلال يناير كانت ضعيفة مقارنة بالمعايير التاريخية
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع العقود غير التامة لشراء المنازل بالولايات المتحدة في يناير الماضي

مبيعات المساكن القائمة خلال يناير كانت ضعيفة مقارنة بالمعايير التاريخية
مبيعات المساكن القائمة خلال يناير كانت ضعيفة مقارنة بالمعايير التاريخية

قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن العقود غير التامة لشراء المنازل التي لها ملاك سابقون في الولايات المتحدة ارتفعت خلال شهر يناير (كانون الثاني). وارتفع مؤشر الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين لمبيعات المنازل المعلقة ليسجل قراءة عند 103.2، مرتفعاً 4.6 في المائة مقارنة مع الشهر السابق. وجرى تعديل قراءة المؤشر في ديسمبر (كانون الأول) إلى 98.7 من 99.0.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة مبيعات المنازل المعلقة 0.4 في المائة الشهر الماضي. وانخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال يناير (كانون الثاني) إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، وارتفعت أسعار المنازل بوتيرة متوسطة بما يشير إلى خسارة أكبر لقوة الدفع في سوق الإسكان. ومقارنة مع مستواها قبل عام، انخفضت مبيعات المنازل المعلقة 2.3 في المائة.
إلى ذلك أظهرت بيانات نشرت مؤخراً تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أقل مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2016، مع تراجع نشاط شركات البناء على خلفية اضطراب أسواق المال في ذلك الشهر.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية، فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، تراجعت بنسبة 11.2 في المائة ليصل المعدل السنوي إلى 1.08 مليون وحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقابل ما يعادل 1.21 مليون وحدة سنويا وفقا للبيانات المعدلة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو ما تجاوز كل التوقعات.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن تقرير وزارة التجارة الذي تأخر نشره بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي خلال يناير (كانون الثاني) الماضي أشار أيضا إلى ارتفاع عدد تراخيص البناء، والذي يعد مؤشراً على نشاط التشييد في المستقبل بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.33 مليون وحدة سنوياً، بما يتجاوز تقديرات المحللين.
في الوقت نفسه، فإن تراجع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها تزامن مع تسجيل سوق الأسهم الأميركية أسوأ أداء في شهر ديسمبر (كانون الأول) من أي عام منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، وهو ما يشير إلى تباطؤ أوسع نطاقاً للسوق العقارية الأميركية خلال الشهور الأخيرة.
وشكل الارتفاع المستمر لأسعار العقارات في الولايات المتحدة تحديا للمشترين، في حين تكافح شركات التشييد لمواجهة الزيادة في تكاليف العمالة والمواد الخام في ظل الرسوم الإضافية المفروضة على المنتجات المستورة مثل الصلب.
وتراجع عدد مشروعات بناء المنازل ذات الوحدة الواحدة بنسبة 6.7 في المائة ليصل إلى أقل مستوى له منذ عامين، كما تراجع عدد تراخيص بناء هذه الوحدات خلال الشهر نفسه. وتراجع عدد مشروعات بناء المنازل متعددة الوحدات، والتي تضم خمس وحدات أو أكثر بنسبة 22 في المائة سنويا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي وهو أكبر تراجع له منذ نوفمبر 2016.
وكان عدد مشروعات البناء الجديدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد تراجع وفقا للبيانات المعدلة الصادرة مؤخراً.
وكانت بيانات اقتصادية، نشرت مؤخراً أشارت إلى وجود تراجع سريعا لمبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي على خلاف التوقعات، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 3 سنوات.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 1.2 مقارنة بالشهر السابق عليه إلى ما يعادل 4.94 مليون وحدة سنويا، بعد تراجعها بنسبة 4 في المائة إلى ما يعادل 5 ملايين وحدة سنويا، خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وجاء التراجع المستمر للشهر الثاني على التوالي مفاجئا للمحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 1 في المائة إلى ما يعادل 5.04 مليون وحدة سنويا، مقابل 4.99 مليون وحدة سنويا في ديسمبر (كانون الأول) (كانون أول) الماضي وفقا للبيانات الأولية.
ومع التراجع المستمر للشهر الثالث على التوالي، وصل معدل مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وقد تراجعت المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «مبيعات المساكن القائمة خلال يناير كانت ضعيفة مقارنة بالمعايير التاريخية، ومع ذلك من المحتمل أن تصل إلى انخفاض دوري».
وأضاف أن «أسعار المساكن المعتدلة إلى جانب ارتفاع الدخل الأسري سيجعل أسعار المساكن مقبولة ويجذب المزيد من المشترين إلى السوق خلال الشهور المقبلة».
وذكر «الاتحاد» أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي كان 247.5 ألف دولار للمسكن الواحد، بانخفاض نسبته 2.8 في المائة عن الشهر السابق، حيث كان 254.7 ألف دولار، وبارتفاع نسبته 2.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 240.8 ألف دولار. في الوقت نفسه، فإن نسبة تراجع متوسط السعر سنوياً كانت الأقل منذ فبراير (شباط) 2012، وحذر «يون» من أن الأرقام لم تقل لنا القصة الكاملة خلال الشهر الماضي.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان