موجز عقارات

TT

موجز عقارات

وزارة العدل السعودية تتيح التحقق من «الصكوك العقارية» إلكترونياً
الرياض - «الشرق الأوسط»: أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من «الصك العقاري» إلكترونياً، لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة «كتابات العدل»، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء مطلع العام الحالي.
وتهدف الخدمة المتاحة للجميع إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، بالإضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدرة المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لـ«كتابة العدل».
وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية، منها خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70 في المائة من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.
وأطلقت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لتسلم صكه الإلكتروني. وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره بوقت لا يتجاوز 60 دقيقة عند تحديث الصك لـ«الصك الإلكتروني» ومن دون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.

تنظيم النسخة الثانية من «مهرجان دبي العقاري» نهاية الشهر
دبي - «الشرق الأوسط»: تنظم دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بالشراكة مع معرض العقارات الدولي، النسخة الثانية من «مهرجان دبي العقاري» خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس (آذار) في مركز دبي التجاري العالمي.
يأتي تنظيم المهرجان الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 20 ألف زائر بالتزامن مع سلسلة من الفعاليات الأخرى التي من شأنها المساهمة في تعزيز مؤشرات البيع والشراء في السوق العقارية، ويتيح المهرجان للمشاركين من المسؤولين الحكوميين وكبار مطوري العقارات وكبريات الشركات العقارية داخل دولة الإمارات وخارجها ومؤسسات التمويل والبنوك والمستثمرين فرصة الاطلاع والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع العقاري في دبي.
وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، «يمثل المهرجان العقاري منصة مثالية لمختلف العاملين في قطاع الإنشاءات، نظراً لما يقدمه لهم من فرص للاطلاع على أبرز المشروعات العقارية التي تحتضنها دبي، أو تلك التي هي بصدد إنشائها، إلى جانب تعريفهم بحزمة من التسهيلات التي يوفرها القطاع للمستثمرين والراغبين في الاستفادة من الفرص التي يتيحها العمل في هذا المجال».
من جانبها قالت ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن تنظيم المهرجان العقاري يأتي في وقت تنفرد فيه دبي عن غيرها بما تمتلكه من مقومات نوعية ونظم استثمارية مرنة مكنتها من استقطاب كبريات شركات التطوير العقاري من شتى أنحاء العالم.
ويقدم المهرجان العقاري طيلة ثلاثة أيام باقة من الفعاليات تضم «منطقة المستثمرين»، التي تمثل منصة الاجتماعات المخصصة للتبادل الديناميكي للأفكار بشأن الفرص الاستثمارية والرؤى السوقية وتعزيز علاقات الشراكة مع مالكي العقارات، كما تتيح منطقة الاجتماعات فرصة التعاون الاستراتيجي وعقد اتفاقيات الشراكة المحتملة.
كما تشتمل الفعاليات على المائدة المستديرة التي تمثل بدورها اجتماعات مرتبٌ لها مسبقاً، تعقد لمدة 45 دقيقة بين المطورين الرئيسيين بدولة الإمارات والمستثمرين المحتملين وبين نظرائهم القادمين من دول كثيرة مثل الصين والهند وروسيا، لاستكشاف فرص التعاون والتعرف على أحدث المشروعات المستقبلية في السوق.
وتقدم الفعاليات مزاد بيع العقارات الذي يعتبر أحد الطرق الفعالة والسريعة لبيع وشراء العقارات، إذ يتم ذلك من خلال شراكة مع دور بيع العقارات بالمزاد التي تسمح للمشترين بالاستفادة من مزادات البيع التي تُعقد طيلة 3 أيام.

«أملاك العالمية» تطرح منتج «الإجارة الثابتة»
الرياض - «الشرق الأوسط»: أطلقت شركة «أملاك العالمية» للتمويل العقاري، وضمن سلسلة جهودها لتعزيز منظومة منتجاتها وحلولها التمويلية النوعية، منتج «الإجارة الثابتة» المتوافق مع الشريعة الإسلامية، الذي يهدف إلى توسيع الخيارات التمويلية، للتمكين من الحصول على التمويل اللازم لامتلاك المسكن الملائم.
واعتبر عبد الله السديري الرئيس التنفيذي لـ«أملاك العالمية»، أن طرح منتج «الإجارة الثابتة» يعد إضافة نوعية لمنظومة الحلول التمويلية التي تقدمها «أملاك العالمية» للأفراد الراغبين في امتلاك المسكن المناسب، ويدعم القدرة التنافسية للشركة من خلال ما يوفره المنتج الجديد من مزايا وقيمة مُضافة لعملائه.
وأوضح السديري، أن «الإجارة الثابتة» يعد مشابهاً لمنتج «الإجارة المتغيرة» من حيث المبدأ، إلا أنه يتميز باعتماده هامش ربح ثابت، يتم احتسابه عند التعاقد، ولمرة واحدة، مع ضمان عدم تغيره طوال فترة التمويل، وعدم تأثره بالتغيرات التي تطرأ على مؤشر «السايبور» الذي يعتبر المرجعية الأساسية لاحتساب هامش الربح المتغير، الأمر الذي من شأنه توفير خيار جديد يستجيب لتطلعات الأفراد الباحثين عن حلول تمويلية ميسرة تمكنهم من امتلاك المسكن بسهولة ويسر دون تغيير في هامش الربح أثناء فترة التمويل.

«هاليفاكس»: أسعار المنازل البريطانية تسجل قفزة مفاجئة في فبراير
دبي - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات من «هاليفاكس» للرهن العقاري، أن أسعار المنازل البريطانية سجلت في فبراير (شباط) أكبر قفزة عن الشهر السابق، منذ الثمانينيات على الأقل، بارتفاعها بنسبة 5.9 في المائة مقارنة مع مستواها في يناير (كانون الثاني) الماضي.
لكن اقتصاديين يقولون إن المؤشر الشهري يتسم بالتقلب، وإن الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما زالت تضغط على السوق على الأرجح. وقالت «هاليفاكس» إن الأسعار ارتفعت 2.8 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى فبراير الماضي، وهي أكبر زيادة، وفقاً لذلك المقياس منذ أغسطس (آب) 2018.
كان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، أشار إلى توقعات لزيادة نسبتها 0.1 في المائة عن الشهر السابق، وارتفاع سنوي بنسبة واحد في المائة في الأسعار.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).