موجز عقارات

TT

موجز عقارات

وزارة العدل السعودية تتيح التحقق من «الصكوك العقارية» إلكترونياً
الرياض - «الشرق الأوسط»: أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من «الصك العقاري» إلكترونياً، لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة «كتابات العدل»، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء مطلع العام الحالي.
وتهدف الخدمة المتاحة للجميع إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، بالإضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدرة المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لـ«كتابة العدل».
وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية، منها خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70 في المائة من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.
وأطلقت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لتسلم صكه الإلكتروني. وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره بوقت لا يتجاوز 60 دقيقة عند تحديث الصك لـ«الصك الإلكتروني» ومن دون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.

تنظيم النسخة الثانية من «مهرجان دبي العقاري» نهاية الشهر
دبي - «الشرق الأوسط»: تنظم دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بالشراكة مع معرض العقارات الدولي، النسخة الثانية من «مهرجان دبي العقاري» خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس (آذار) في مركز دبي التجاري العالمي.
يأتي تنظيم المهرجان الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 20 ألف زائر بالتزامن مع سلسلة من الفعاليات الأخرى التي من شأنها المساهمة في تعزيز مؤشرات البيع والشراء في السوق العقارية، ويتيح المهرجان للمشاركين من المسؤولين الحكوميين وكبار مطوري العقارات وكبريات الشركات العقارية داخل دولة الإمارات وخارجها ومؤسسات التمويل والبنوك والمستثمرين فرصة الاطلاع والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع العقاري في دبي.
وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، «يمثل المهرجان العقاري منصة مثالية لمختلف العاملين في قطاع الإنشاءات، نظراً لما يقدمه لهم من فرص للاطلاع على أبرز المشروعات العقارية التي تحتضنها دبي، أو تلك التي هي بصدد إنشائها، إلى جانب تعريفهم بحزمة من التسهيلات التي يوفرها القطاع للمستثمرين والراغبين في الاستفادة من الفرص التي يتيحها العمل في هذا المجال».
من جانبها قالت ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن تنظيم المهرجان العقاري يأتي في وقت تنفرد فيه دبي عن غيرها بما تمتلكه من مقومات نوعية ونظم استثمارية مرنة مكنتها من استقطاب كبريات شركات التطوير العقاري من شتى أنحاء العالم.
ويقدم المهرجان العقاري طيلة ثلاثة أيام باقة من الفعاليات تضم «منطقة المستثمرين»، التي تمثل منصة الاجتماعات المخصصة للتبادل الديناميكي للأفكار بشأن الفرص الاستثمارية والرؤى السوقية وتعزيز علاقات الشراكة مع مالكي العقارات، كما تتيح منطقة الاجتماعات فرصة التعاون الاستراتيجي وعقد اتفاقيات الشراكة المحتملة.
كما تشتمل الفعاليات على المائدة المستديرة التي تمثل بدورها اجتماعات مرتبٌ لها مسبقاً، تعقد لمدة 45 دقيقة بين المطورين الرئيسيين بدولة الإمارات والمستثمرين المحتملين وبين نظرائهم القادمين من دول كثيرة مثل الصين والهند وروسيا، لاستكشاف فرص التعاون والتعرف على أحدث المشروعات المستقبلية في السوق.
وتقدم الفعاليات مزاد بيع العقارات الذي يعتبر أحد الطرق الفعالة والسريعة لبيع وشراء العقارات، إذ يتم ذلك من خلال شراكة مع دور بيع العقارات بالمزاد التي تسمح للمشترين بالاستفادة من مزادات البيع التي تُعقد طيلة 3 أيام.

«أملاك العالمية» تطرح منتج «الإجارة الثابتة»
الرياض - «الشرق الأوسط»: أطلقت شركة «أملاك العالمية» للتمويل العقاري، وضمن سلسلة جهودها لتعزيز منظومة منتجاتها وحلولها التمويلية النوعية، منتج «الإجارة الثابتة» المتوافق مع الشريعة الإسلامية، الذي يهدف إلى توسيع الخيارات التمويلية، للتمكين من الحصول على التمويل اللازم لامتلاك المسكن الملائم.
واعتبر عبد الله السديري الرئيس التنفيذي لـ«أملاك العالمية»، أن طرح منتج «الإجارة الثابتة» يعد إضافة نوعية لمنظومة الحلول التمويلية التي تقدمها «أملاك العالمية» للأفراد الراغبين في امتلاك المسكن المناسب، ويدعم القدرة التنافسية للشركة من خلال ما يوفره المنتج الجديد من مزايا وقيمة مُضافة لعملائه.
وأوضح السديري، أن «الإجارة الثابتة» يعد مشابهاً لمنتج «الإجارة المتغيرة» من حيث المبدأ، إلا أنه يتميز باعتماده هامش ربح ثابت، يتم احتسابه عند التعاقد، ولمرة واحدة، مع ضمان عدم تغيره طوال فترة التمويل، وعدم تأثره بالتغيرات التي تطرأ على مؤشر «السايبور» الذي يعتبر المرجعية الأساسية لاحتساب هامش الربح المتغير، الأمر الذي من شأنه توفير خيار جديد يستجيب لتطلعات الأفراد الباحثين عن حلول تمويلية ميسرة تمكنهم من امتلاك المسكن بسهولة ويسر دون تغيير في هامش الربح أثناء فترة التمويل.

«هاليفاكس»: أسعار المنازل البريطانية تسجل قفزة مفاجئة في فبراير
دبي - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات من «هاليفاكس» للرهن العقاري، أن أسعار المنازل البريطانية سجلت في فبراير (شباط) أكبر قفزة عن الشهر السابق، منذ الثمانينيات على الأقل، بارتفاعها بنسبة 5.9 في المائة مقارنة مع مستواها في يناير (كانون الثاني) الماضي.
لكن اقتصاديين يقولون إن المؤشر الشهري يتسم بالتقلب، وإن الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما زالت تضغط على السوق على الأرجح. وقالت «هاليفاكس» إن الأسعار ارتفعت 2.8 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى فبراير الماضي، وهي أكبر زيادة، وفقاً لذلك المقياس منذ أغسطس (آب) 2018.
كان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، أشار إلى توقعات لزيادة نسبتها 0.1 في المائة عن الشهر السابق، وارتفاع سنوي بنسبة واحد في المائة في الأسعار.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.