سهم «بوينغ» في أدنى مستوياته منذ 18 عاماً

سهم «بوينغ» في أدنى مستوياته منذ 18 عاماً
TT

سهم «بوينغ» في أدنى مستوياته منذ 18 عاماً

سهم «بوينغ» في أدنى مستوياته منذ 18 عاماً

انخفضت أسهم شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات في السوق الأميركية بنحو 11 في المائة، وذلك في أعقاب تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية الأحد الماضي.
وأسفر تراجع أسهم الشركة الأميركية عن انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي إلى المنطقة السلبية.
ويعد هذا أكبر انخفاض يومي تسجله أسهم «بوينغ» منذ 17 سبتمبر (أيلول) 2001، وهو أول يوم تداول بعد هجمات سبتمبر، أي من نحو 18 عاماً، وفي ظل هذا التراجع خسرت الشركة قرابة 22 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وأوقفت إثيوبيا والصين وإندونيسيا والهند والبرازيل وسنغافورة طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8 على خلفية الكارثة التي أودت بحياة 157 شخصاً.
وتواجه الشركة الأميركية أزمة كبيرة بعد كارثة سقوط طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» يوم الأحد الماضي في إثيوبيا، التي راح ضحيتها كل من كان على متنها وعددهم 157 راكباً، وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها التي تصيب هذا الطراز من طائرات «بوينغ» في غضون 5 أشهر.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.