واشنطن تقرر سحب كافة دبلوماسييها المتبقين في فنزويلا

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تقرر سحب كافة دبلوماسييها المتبقين في فنزويلا

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)

قررت الولايات المتحدة سحب كافة دبلوماسييها المتبقين في سفارتها في كراكاس وسط تفاقم الأزمة في فنزويلا، حسبما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء أمس (الاثنين).
ويزيد هذا القرار من توتر العلاقات بين الدولتين، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم استبعاد أي احتمالات ومنها التدخل العسكري للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو فيما تراقب واشنطن تسارع الأحداث في الدولة الغنية بالنفط.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات تستهدف قطاع النفط الفنزويلي، شريان الحياة بالنسبة للحكومة اليسارية في كراكاس.
والكهرباء مقطوعة عن معظم مناطق فنزويلا منذ خمسة أيام بسبب عطل كهرباء تلقي فيه الحكومة بالمسؤولية على ما تصفه بعملية تخريب بتشجيع من الولايات المتحدة.
وترزح فنزويلا تحت أزمة اقتصادية خانقة ساهمت في صعود زعيم المعارضة خوان غوايدو، رئيس البرلمان، الذي أعلن في يناير (كانون الثاني) نفسه رئيسا بالوكالة. واعترفت به أكثر من 50 دولة من بينها الولايات المتحدة.
وكتب بومبيو على «تويتر» أنّ «القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا، ووصولنا إلى استنتاج بأن وجود موظفين دبلوماسيين أميركيين في السفارة بات يفرض قيدا على السياسة الأميركية».
وفي 24 يناير الفائت، طلبت واشنطن من الطاقم الدبلوماسي «غير الضروري» مغادرة فنزويلا ودعت رعاياها الذين يعيشون في فنزويلا إلى التفكير في المغادرة.
وفي وقت سابق الاثنين انتقد بومبيو كوبا وروسيا لدعمهما نظام مادورو.
ورفض اتهام مادورو للولايات المتحدة بالمسؤولية عن انقطاع الكهرباء موجها أصابع الاتهام إلى الطبيعة الاشتراكية لحكومة الزعيم الفنزويلي.
وقال بومبيو للصحافيين «لقد وعد نيكولاس مادورو الفنزويليين بحياة أفضل وجنّة اشتراكية. لقد قدم الجزء الخاص بالاشتراكية والذي أثبت مرارا وتكرارا أنّه وصفة للخراب الاقتصادي».
وتابع أما بالنسبة «لجزء الجنّة؟ فلم يقدم (مادورو) كثيرا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.