واشنطن تقرر سحب كافة دبلوماسييها المتبقين في فنزويلا

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تقرر سحب كافة دبلوماسييها المتبقين في فنزويلا

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)

قررت الولايات المتحدة سحب كافة دبلوماسييها المتبقين في سفارتها في كراكاس وسط تفاقم الأزمة في فنزويلا، حسبما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء أمس (الاثنين).
ويزيد هذا القرار من توتر العلاقات بين الدولتين، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم استبعاد أي احتمالات ومنها التدخل العسكري للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو فيما تراقب واشنطن تسارع الأحداث في الدولة الغنية بالنفط.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات تستهدف قطاع النفط الفنزويلي، شريان الحياة بالنسبة للحكومة اليسارية في كراكاس.
والكهرباء مقطوعة عن معظم مناطق فنزويلا منذ خمسة أيام بسبب عطل كهرباء تلقي فيه الحكومة بالمسؤولية على ما تصفه بعملية تخريب بتشجيع من الولايات المتحدة.
وترزح فنزويلا تحت أزمة اقتصادية خانقة ساهمت في صعود زعيم المعارضة خوان غوايدو، رئيس البرلمان، الذي أعلن في يناير (كانون الثاني) نفسه رئيسا بالوكالة. واعترفت به أكثر من 50 دولة من بينها الولايات المتحدة.
وكتب بومبيو على «تويتر» أنّ «القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا، ووصولنا إلى استنتاج بأن وجود موظفين دبلوماسيين أميركيين في السفارة بات يفرض قيدا على السياسة الأميركية».
وفي 24 يناير الفائت، طلبت واشنطن من الطاقم الدبلوماسي «غير الضروري» مغادرة فنزويلا ودعت رعاياها الذين يعيشون في فنزويلا إلى التفكير في المغادرة.
وفي وقت سابق الاثنين انتقد بومبيو كوبا وروسيا لدعمهما نظام مادورو.
ورفض اتهام مادورو للولايات المتحدة بالمسؤولية عن انقطاع الكهرباء موجها أصابع الاتهام إلى الطبيعة الاشتراكية لحكومة الزعيم الفنزويلي.
وقال بومبيو للصحافيين «لقد وعد نيكولاس مادورو الفنزويليين بحياة أفضل وجنّة اشتراكية. لقد قدم الجزء الخاص بالاشتراكية والذي أثبت مرارا وتكرارا أنّه وصفة للخراب الاقتصادي».
وتابع أما بالنسبة «لجزء الجنّة؟ فلم يقدم (مادورو) كثيرا».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».