القرضاوي: الله والملائكة مع إردوغان

عدّ إسطنبول عاصمة لـ «الخلافة الإسلامية}

القرضاوي: الله والملائكة مع إردوغان
TT

القرضاوي: الله والملائكة مع إردوغان

القرضاوي: الله والملائكة مع إردوغان

أثنى الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، على الرئيس التركي الجديد رجب طيب إردوغان في تصريحات لافتة للنظر، قائلا: إن «الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة» يساندون إردوغان. وأضاف في تسجيل تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أمس أن إسطنبول هي عاصمة «الخلافة الإسلامية»، عادا أن «إسطنبول هي عاصمة لكل عمل إسلامي في العالم العربي والغربي». ودعا القرضاوي الأتراك إلى دعم إردوغان في التسجيل الذي لم يظهر تاريخ تسجيله ولكنه يبدو أنه كان يطالب الأتراك بدعم إردوغان في انتخابات الرئاسة التي فاز بها هذا الأسبوع. وقال القرضاوي في التسجيل «من واجب الأمة والشعب أن يكونوا مع إردوغان، وهو سينجح لأن الله وسيدنا جبريل ومحمدا عليه السلام يدعمون إردوغان والملائكة بعد ذلك ظهير».
وقد أبلغ القرضاوي تهانيه الشخصية لإردوغان مساء الأحد الماضي في لقاء جمعهما في تركيا.
ويزور القرضاوي إسطنبول حاليا، حيث انعقدت مساء السبت الماضي الدورة الـ24 لمجلس البحوث والإفتاء الأوروبي بعنوان «المستجدات الفقهية للمسلمة الأوروبية» بحضور القرضاوي ونائبيه علي القرداغي وعبد الله الجديع وعدد من العلماء أعضاء المجلس. وقد زاد القرضاوي في الآونة الأخيرة من نشاطاته وتصريحاته الصحافية. وكان القرضاوي قد دعا الخميس الماضي إلى محاكمة المسؤولين عن فض قوات الأمن اعتصام إسلاميين بالقاهرة الصيف الماضي. ووصف بيان لمنظمة «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي يرأسه القرضاوي فك اعتصام رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس (آب) 2013 بأنه «مجزرة ومذبحة ومحرقة» جرت على يد من وصفهم بـ«قادة الانقلاب وسلطاته المختلفة وأتباعه».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.