السنيورة يدعو الدولة لإثبات حيادها وعدم استغلالها للنيل من الآخرين

من لقاء الرئيسين السنيورة وسلام (الوكالة الوطنية للإعلام)
من لقاء الرئيسين السنيورة وسلام (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

السنيورة يدعو الدولة لإثبات حيادها وعدم استغلالها للنيل من الآخرين

من لقاء الرئيسين السنيورة وسلام (الوكالة الوطنية للإعلام)
من لقاء الرئيسين السنيورة وسلام (الوكالة الوطنية للإعلام)

كرّر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة موقفه من الحملة على سياسته المالية، معتبرا أن المقصود من المعركة هو حرف انتباه الناس عن الإصلاح الحقيقي، داعياً إلى أن «تبرهن الدولة أنها حيادية لا مطية يستغلها البعض للنيل من الآخرين».
وجاء موقف السنيورة خلال لقائه رئيس الحكومة السابق تمام سلام الذي زاره متضامنا، وشدّد على أن السنيورة ليس بحاجة إلى حصانة نيابية ولا حصانة طائفية ولا حصانة سياسية من أي جهة. وأكد سلام «أنه كانت للسنيورة محاولة قد تكون فريدة من نوعها عام 1998، عندما تقدم بتصور إصلاحي على المستوى الإداري والمالي، ولكن مع الأسف كما اليوم غرق الأمر بالمتاهات السياسية وفيما نعرفه اليوم أكثر من أي وقت مضى من مزايدات، وتناتش في مستويات غير لائقة في معالجة ملفاتنا إن كان في الفساد أو غيره».
وشدّد على ضرورة إبعاد السياسة عن كل ما فيه عدالة وحق في هذا البلد، مضيفا: «أرفع الصوت عاليا وأقول ارفعوا يد السياسيين عن العدل والعدالة، حرروا القضاء»، مشيرا إلى أن بعض الجهات السياسية تحاول السيطرة والتأثير على القضاء، وبالتالي تضعنا جميعا في موقف حرج لا يخدم وطننا.
من جهته، قال الرئيس السنيورة: «الشجرة المثمرة دائما تتعرض للرشق... وأنا واثق جدا بما قمت به وهو كان لمصلحة الدولة والخزينة العامة والحفاظ عليها. ولو عاد الزمن إلى الوراء لقمت بما قمت به في السنوات التي كنت أشغل فيها وزارة المالية، وكنت فيها رئيساً للحكومة». وأضاف: «أدرك كل الإدراك أن هذه معركة مقصود منها حرف انتباه الناس عن الإصلاح الحقيقي، وعن توجيه بوصلة الدولة، وهي محاولة من البعض من أجل أن يكتسبوا ثقة لا يتمتعون بها بسبب ما يقومون به من ممارسات وأنهم سيخوضون معركة النزاهة ومحاربة الفساد وغيرها، وهم لا ينتمون إلى هذا العمل لأنهم إذا أرادوا فالباب مفتوح لكي يقوموا بهذا العمل.
ومن المهم أن يصار إلى أن تتمكن الدولة اللبنانية، وأن تبرهن من خلال أدائها على أنها حيادية بالتعامل مع كافة الفرقاء، لا أن تكون الدولة مطية للبعض من أجل أن يستغلوها بهدف النيل من الآخرين. هذه هي الطريق الصحيحة للإصلاح، هو في العودة إلى إثبات حيادية الدولة في التعامل مع كافة الفرقاء».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».