روحاني يدعو العراق إلى تهدئة أوضاع المنطقة... وصالح يؤكد حيادية بلاده

«الاقتصاد» و«العقوبات» فرضا نفسيهما على الزيارة... ومسؤول إيراني يتحدث عن قناة عراقية للالتفاف على العقوبات الأميركية

روحاني يدعو العراق إلى تهدئة أوضاع المنطقة... وصالح يؤكد حيادية بلاده
TT

روحاني يدعو العراق إلى تهدئة أوضاع المنطقة... وصالح يؤكد حيادية بلاده

روحاني يدعو العراق إلى تهدئة أوضاع المنطقة... وصالح يؤكد حيادية بلاده

فور وصوله إلى مطار بغداد، أمس الاثنين، وقبل إجراء مراسم الاستقبال الرسمية والبروتوكولية له، توجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى مدينة الكاظمية شمال غربي بغداد لزيارة الإمام الكاظم. وفيما لم يعلق مكتب آية الله علي السيستاني على ما تداوله المسؤولون الإيرانيون من أن روحاني سيختتم زيارته إلى العراق بلقاء المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، فإن روحاني أجرى مباحثات مطولة مع الرئيس العراقي برهم صالح اختتماها بعقد مؤتمر صحافي. وأكد صالح خلال المؤتمر حيادية موقف العراق من الصراعات الإقليمية والدولية، بينما دعا روحاني العراق إلى لعب دور في تهدئة أوضاع المنطقة. وقدم صالح الشكر لإيران «على دعمها للعراق ضد الإرهاب»، مبيناً أن «الانتصار غير مستكمل على الإرهاب، ويجب تعاون دول المنطقة في تحقيق ذلك».
وقال صالح إن «تحقيق الأمن يتطلب التعاون مع إيران ودول المنطقة»، مشيراً إلى أن «بغداد تمثل ملتقى لدول المنطقة، وعازمون على التعاون مع الجميع». وبيّن صالح أنه «آن الأوان للمنطقة أن تزدهر اقتصادياً من خلال التعاون المشترك». وشدد الرئيس العراقي قائلاً: «لا نريد للعراق أن يكون ساحة للصراع الإقليمي أو الدولي»، وتابع أن «العراق سيكون ساحة لتلاقي المصالح ولمّ شمل شعوب المنطقة»، معرباً عن تفاؤله بـ«تفهم دول المنطقة لأهمية استقرار العراق». وأضاف: «نتمنى التوصل إلى اتفاقيات مهمة مع إيران تصب في مصلحة الشعبين».
وحسب بيان للرئاسة العراقية، بحث صالح وروحاني العلاقات الثنائية وآفاق تطورها بما يخدم مصلحة شعبي البلدين الصديقين، وآخر تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، ومستجدات الحرب على عصابات «داعش» الإرهابية.
من جانبه، قال روحاني: «لن نستغني عن العلاقات مع العراق، ونريد تطويرها أكثر»، مؤكداً: «لم أجد في مباحثاتي مع الرئيس صالح أي نقطة خلاف بين البلدين». وأضاف: «هناك مجالات واسعة للتعاون المشترك بين البلدين»، معرباً عن «سرور بلاده بالوقوف مع جيش وشعب العراق في محاربة الإرهاب»، وأضاف أن «العراق دولة مهمة في المنطقة، ويمكن أن تلعب دوراً أكبر في المنطقة ويهمنا استقرارها» وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وهذه أول زيارة لروحاني منذ توليه الرئاسة الإيرانية في 2013، وهي الثانية لرئيس إيراني منذ سقوط النظام العراقي السابق في 2003. ولفت روحاني إلى أن «إيران والعراق واجها صعوبات كثيرة في السنوات الماضية بسبب الإرهاب، والشعبان كانا قد عانيا من هذه الظاهرة المشؤومة».
وأوضح روحاني أن «وقوفنا مع العراق لا يعني أننا ضد الآخرين، والذي يهمنا هو استقرار العراق وأمنه وديمقراطيته، فالعراق الآمن والمستقل والمستقر له دور كبير في أمن واستقرار المنطقة».
وقال روحاني للصحافيين بعد لقائه الرئيس العراقي برهم صالح: «لدينا الظروف المواتية للتعاون في كل المجالات بما يشمل التجارة والاستثمار... والعلاقات في مجالات الطاقة والكهرباء والغاز والبنوك، والتعاون في مجال الطرق والسكك الحديدية»، مضيفاً أن «العراق دولة مهمة في المنطقة ويمكنها أن تلعب دورا أكبر في توفير الأمن»، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وأفادت «رويترز» نقلاً عن مسؤول إيراني كبير يرافق روحاني بأن «العراق قناة أخرى لإيران لتفادي العقوبات الأميركية الجائرة... هذه الزيارة ستوفر فرصاً للاقتصاد الإيراني».
ويعتمد العراق على واردات الغاز الإيرانية في تشغيل شبكة الكهرباء، وطلب تمديداً للإعفاء الذي منحته له الولايات المتحدة من العقوبات ليواصل استيراد الغاز الإيراني. ودخلت العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتخطط إيران والعراق لرفع مستوى المبادلات التجارية السنوية من 12 مليار دولار سنوياً حالياً إلى 20 مليار دولار، بحسب روحاني.
وحول أهمية زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق في هذه المرحلة، يقول الناطق الرسمي باسم الرئاسة العراقية لقمان فيلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزيارة تأتي ترسيخاً لزيارة رئيس الجمهورية برهم صالح إلى إيران أواخر العام الماضي، وكذلك زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد قبل أسابيع والتي جرى خلالها التأكيد على فتح مختلف الملفات بين البلدين».
وأضاف فيلي أن «ملفات كثيرة تم بحثها خلال المباحثات التي جرت بين الرئيسيين، والذي سيتم استكماله خلال المباحثات اللاحقة التي سيجريها الرئيس روحاني مع القادة العراقيين، وتتعلق بأهم الملفات العالقة بين البلدين، مثل الحدود، وترسيخ العلاقات الاقتصادية، فضلاً عن بحث ملفات المنطقة، خصوصاً الوضع في سوريا».
ولفت فيلي إلى أن «قضايا أخرى سيتم بحثها، مثل الزيارات المتبادلة بين البلدين، فضلاً عن أن وجود الرئيس روحاني في بغداد في هذه المرحلة يعكس بالدرجة الأساسية أهمية العلاقة الثنائية بين العراق وإيران، بالإضافة إلى أهمية السعي لإنهاء الملفات العالقة السابقة والتي استمرت لعقود».
وبينما لم يتطرق المتحدث الرسمي الرئاسي إلى فحوى الملفات العالقة السابقة، لكنه، وطبقاً لمصدر عراقي مطلع، أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «إيران سوف تبدي مرونة على صعيد اتفاقية الجزائر التي ستكون جزءاً من محور المباحثات بين روحاني ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، خصوصا أن كل الحكومات العراقية التي تولت مقاليد السلطة بعد عام 2003 ترفض اتفاقية الجزائر التي وقعها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مع شاه إيران عام 1975 والتي لا تزال إيران تتمسك بها بينما العراق يعدها مجحفة وتمثل موقف صدام حسين لأن نظامه كان في وضع حرج لولا توقيعه تلك الاتفاقية ومنحه نصف شط العرب إلى إيران.
من جهته، يرى الدكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني بجامعة «النهرين» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تأتي في وقت استثنائي على صعيد الداخل الإيراني وهو تصاعد محور المحافظين على حساب الإصلاحيين، وخارجياً باتجاه العراق الذي يمثل الحلقة الأولى من سياسات الأمن القومي الإيراني نتيجة المصالح الإيرانية في العراق من جهة وحلفاء السياسة الإيرانية من جهة أخرى».
ويضيف علاوي أن «الرئيس الإيراني سيركز على مكاسب الزيارة الإيرانية من الناحية الاقتصادية لموازنة نفوذ المحافظين الإيرانيين على الجانب الأمني والاستخباري عبر حوارات معمقة مع العراقيين بدلالة غرفة التنسيق الاستخبارية الرباعية».
ويؤكد علاوي أن «هذا يجعل إيران تحاول استمالة العراق نحوها أكثر من الولايات المتحدة الأميركية رغم أن سلوك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي واضح وهو السعي إلى الابتعاد عن لعب سياسة المحاور والميل إلى طرف من أطراف الصراع الأميركي - الإيراني».
وبين علاوي أنه «رغم الرغبة الإيرانية وتأييد بعض القوى ذات العلاقات الجيدة مع إيران، فإن الحكومة العراقية لن تفكر بأكثر من دورها المطلوب في حماية المصالح الوطنية العراقية». وحول ما إذا كان العراق مؤهلاً لأن يلعب دور تهدئة على صعيد الصراع بين أميركا وإيران، يقول علاوي: «نعم العراق يستطيع أن يقوم بمثل هذا الدور في حال دعمت القوى السياسية رئيس الوزراء العراقي ونهجه السياسي في لعب دور كهذا، لكن إن ساهمت القوى العراقية في الزج بالعراق في صراع كهذا أو رغبة للميل أو التمييز لطرف على طرف آخر، فإنه هذا سيكون تحدياً أمام الحكومة العراقية نتيجة التباين بين المواقف الرسمية للحكومة وتطلعات القوى السياسية».
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية ببغداد عصام الفيلي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «المحور الاقتصادي سيكون الأهم» في زيارة روحاني، خصوصاً أن «إيران تعيش ظروفاً صعبة جداً»... وعليه، فإن إيران «تبحث عن طوق نجاة في علاقتها مع العراق (...) من خلال فتح منافذ تصدير جديدة». ويرى المحلل السياسي هشام الهاشمي أن زيارة روحاني ستكون مخصصة «لمناقشة مسائل محددة»، موضحاً: «روحاني سيأتي لمناقشة مسألة التبادلات التجارية (...) وموضوع تخفيفها بالعملة المحلية العراقية، وإيجاد سبل أخرى على غرار ألمانيا وبريطانيا، أي عملة أوروبية بديلة للتحايل على العقوبات الأميركية».



هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
TT

هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)

لا يمكن وضع حد دائم للحرب على إيران إلا باتفاق حول برنامجها النووي، وتالياً حول مصير مخزونها من اليورانيوم، الذي يلف الغموض مكانه والدرجة الدقيقة لتخصيبه.

والسؤال: هل يمكن نقل هذا المخزون إلى دولة ثالثة، وتخفيف تخصيبه إلى درجات غير ضارة؟

فيما يأتي بعض النقاط الأساسية.

ماذا عن مخزون اليورانيوم الإيراني؟

صدرت آخر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اندلاع حرب يونيو (حزيران) 2025 التي استمرت اثني عشر يوماً.

وأفاد مفتشو الهيئة الأممية بأن إيران كانت تملك يومها 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ما يجعله قريباً من نسبة 90 في المائة التي تتيح صنع قنبلة نووية، فضلاً عن 180 كلغ تبلغ نسبة تخصيبها 20 في المائة، وأكثر من 6 آلاف كلغ مخصّبة بنسبة 5 في المائة. وكان مخزون 60 في المائة موزعاً بين مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطموراً، كما تؤكد طهران، أم أن قسماً منه نُقل أو دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة مواقع سرية قبل حرب 2025، خصوصاً أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علماً أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصاً أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير إلى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعيداً من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

وذكّرت الباحثة إلوييز فاييه من مركز «إيفري» الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لا استخدام مدنياً لليورانيوم المخصب فوق 20 في المائة»، فاستخدامه لأغراض مدنية على غرار محطات توليد الكهرباء يتطلب نسبة تراوح بين 4 و5 في المائة.

لهذا السبب، يشتبه الأوروبيون والأميركيون والإسرائيليون منذ أمد بعيد بسعي الإيرانيين لحيازة السلاح النووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه، مدافعة عن حقها في التخصيب للاستخدام المدني.

خيار نقل اليورانيوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الإيرانيين وافقوا على تسليم واشنطن «الغبار النووي»، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم، متحدثاً عن «فرص جيدة جداً لنتوصل إلى اتفاق». وفي حال تحقق ذلك بين واشنطن وطهران، فقد يكون أحد الخيارات إخراج كامل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران أو قسم منه.

وقالت فاييه: «سجلت سابقة في 2015 حين نقل قسم من اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا»، في إشارة إلى ما تضمنه اتفاق دولي سابق شكل إطاراً للبرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) ورفضه دونالد ترمب بشدة في 2018.

وتداركت: «لكن ذلك لا يمت بصلة إلى مستوى التخصيب الراهن. وسيكون الأمر أكثر تعقيداً كون العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2015، إضافة إلى أن المخزون الإيراني بات أكبر بكثير».

أبدت روسيا استعدادها للمبادرة إلى هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأن «الرئيس (فلاديمير) بوتين عرض هذا الاقتراح»، لافتاً إلى أن «العرض لا يزال سارياً ولكن أي تحرك لم يتم في ضوئه».

خيار خفض نسبة التخصيب

قال مصدر دبلوماسي إيراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد اقترحنا خفض نسبة التخصيب داخل البلاد»، من دون أن يحدد تفاصيل ذلك.

والسؤال ما إذا كانت هذه العملية ستتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم تحت أنظار خبراء أميركيين. وتعتبر باريس أن من إيجابيات القيام بهذه العملية بإشراف الوكالة الذرية أنها ستحيي عمل مفتشيها وتعاود إضفاء طابع من الشفافية على العملية برمتها.

ومن شأن خفض نسبة التخصيب إلى ما دون 5 في المائة أن يحدّ إلى حد بعيد خطر التخصيب لأهداف عسكرية.

لكن إيلوييز فاييه لاحظت أنه لا يوجد تفاهم حول تفاصيل تنفيذ ذلك ودرجة الخفض المطلوبة، مضيفة: «الأمر كله يظل رهناً بموافقة أميركية على السماح لإيران بأن تخصّب على أراضيها».

تجاوز «الخط الأحمر»

كذلك، لا بدّ من تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته كل من واشنطن وطهران. فالأولى تصر على تراجع كامل عن التخصيب، والثانية ترفض ذلك بشدة.

في رأي الأوروبيين أنه مهما كان الخيار الذي سيعمل عليه الأميركيون والإيرانيون، فلن يشكل سوى نقطة بداية لمفاوضات طويلة بهدف تحديد وسيلة لفرض قيود شديدة وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني. فرغم الانتكاسة المؤكدة التي أصيب بها البرنامج الإيراني، يتفق الخبراء على أن المعرفة العلمية لا تزال قائمة وإن كانت جزئية.

وفي هذا السياق، أوردت فاييه: «يبقى إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي أمراً مستحيلاً، انطلاقاً مما راكمته من معارف وأقامته من منشآت. ولكن يمكن مراقبته ووضع سقف له». وتلك كانت بالضبط الغاية من الاتفاق الذي وقِّعَ عام 2015، بعد مفاوضات كثيفة استمرت نحو عامين.


واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (السبت)، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصراً من الخطة يخضع للمناقشة حالياً يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش.


وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
TT

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا: «إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان، وسوريا.

وأضاف فيدان: «هذا احتلال، وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن «إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها».