محكمة إيرانية تعاقب محامية حقوقية بالسجن 38 عاماً والجلد

زوجها طعن في صحة تقارير حكومية عن إدانتها بـ7 سنوات

ستوده تعرف بتطوعها للدفاع عن الناشطين السياسيين

قال زوج المحامية الإيرانية نسرين ستوده، الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان، في سجن أفين، إن محكمة عاقبتها بالسجن 38 عاماً، و148 جلدة، فيما قالت السلطة القضائية إنها حكمت على المحامية بالسجن 7 سنوات.
وأوضح القاضي محمد مقيسه، رئيس فرع 28 من محكمة «الثورة» في طهران، أنه «حكم على نسرين ستوده بالسجن 5 سنوات، بتهمة التآمر على النظام، وسنتين لإهانة المرشد الإيراني علي خامنئي»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالات إيرانية.
لكن رضا خندان، زوج ستوده، نفى صحة التقارير التي استندت إلى معلومات المسؤولين الإيرانيين، وقال عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الحكم الصادر ضد زوجته هو 38 عاماً بالسجن، و148 جلدة، مشدداً على أن الملفات ما زالت مفتوحة.
وتأتي أنباء الحكم على ستوده في أول يوم ينقل فيه رئيس القضاء صادق لاريجاني صلاحياته إلى رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي، بعد أيام من تعيينه رئيساً جديداً للسلطة القضائية.
ويأتي التباين حول الحكم الصادر بحق ستوده بعد أيام من توجيه دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمحامية نسرين ستوده، ومنحها عضوية اللجنة الاستشارية للمساواة بين الجنسين التابعة لمجموعة الدول السبع (G7)، وذلك بالتزامن مع العيد العالمي للمرأة.
وسلم الدعوة القائم بالأعمال الفرنسية في طهران إلى زوج ستوده، كما أبلغت الخارجية الإيرانية، ونقابة المحامين الإيرانيين، بحسب وسائل إعلام إيرانية. وأوضح خندان أن ستوده تواجه حكماً بالسجن 5 سنوات بسبب التهمة الأولى، فيما أصدرت السلطات عليها حكماً بالسجن 33 عاماً، و148 جلدة، بسبب الاتهام الثاني الذي تواجهه.
ومن جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، نقلاً عن أحد محاميها محمود بهزادي راد قوله: «عقدت المحكمة جلسة استماع لهذه المحاكمة، لم تكن موكلتي قد حضرتها، وأدركنا أخيراً أن المحكمة حكمت عليها غيابياً». ولم يحدد بهزادي راد موعد جلسة الاستماع، أو ما إذا كان حاضراً فيها.
وقال القاضي مقيسه لوكالة «إيسنا»: «لقد أحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف»، لكن المصادر الإيرانية اتهمت المسؤول الإيراني بمحاولة التستر على حقيقة الخبر. وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال بيام درفشان، محامي ستوده، لوكالة «إرنا» الرسمية، إن «لائحة الاتهامات الموجهة لستوده من الادعاء العام تشير إلى اتهامات بالدعاية ضد النظام، والإساءة للمرشد، لكن فرع 28 من محكمة الثورة يتهمها بالتجسس».
وبعد توقيفها في يونيو (حزيران) 2018، تم إبلاغ ستوده بأنه حُكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات «غيابياً» بتهمة التجسس.
وقد حصلت ستوده على جائزة «ساخاروف» عام 2012 من قبل البرلمان الأوروبي. كما أمضت الناشطة 3 سنوات في السجن، بين عامي 2010 و2013، بتهم ممارسة «أنشطة ضد الأمن القومي»، و«الدعاية المناهضة للنظام»، بعد الدفاع عن المعارضين الذين اعتقلوا خلال احتجاجات عام 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وقضت ستوده في السابق نحو نصف عقوبة السجن (6 أعوام) الصادرة بحقها في عام 2010، بتهمة نشر دعاية ضد النظام، والتآمر للإضرار بأمن البلاد، وهو ما نفته قبل الإفراج عنها في 2013.
ويقول مركز حقوق الإنسان في إيران، وهو جماعة حقوقية مقرها نيويورك، إن ستوده مثلت في العام الماضي عدداً من النساء اللاتي خلعن الحجاب في العلن، احتجاجاً على قواعد الزي الإيرانية التي تلزم المرأة بارتدائه، وفق ما نقلته «رويترز». وأضربت ستوده، التي تمثل نشطاء في المعارضة الإيرانية، عن الطعام لمدة 50 يوماً في عام 2012، احتجاجاً على منع ابنتها من السفر. وأثارت قضيتها حينها تنديداً دولياً، شمل انتقادات من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية لطهران.
وفي يناير (كانون الثاني)، حُكم على زوجها رضا خندان بالسجن 5 سنوات بتهمة «التآمر ضد الأمن القومي»، وسنة واحدة بتهمة «الدعاية ضد النظام».