رئيس مجلس النواب المغربي يدعو إلى التوافق وتنحية الخلافات

خلال اجتماع اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

TT

رئيس مجلس النواب المغربي يدعو إلى التوافق وتنحية الخلافات

دعا الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي أمس، أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى «التحلي بروح التوافق وترك الأمور الخلافية جانبا».
وحث المالكي، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ41 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في إطار الدورة الـ14 لمؤتمر الاتحاد، المقرر عقدها غدا الأربعاء بمقر البرلمان المغربي، على «ضرورة تدبير الأمور والخلافات والاختلافات وفق منهجية الإقناع والحوار الديمقراطي».
واعتبر المالكي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد، أن البلدان الإسلامية تواجه تحديات غير مسبوقة، تزيد السياقاتُ الإقليمية والدولية من تعقيدها فيمَا تتعاظمُ التطلعات المشروعة للشعوب الإسلامية، في الاستقرار والديمقراطية والكرامة والتمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن التحديات الداخلية والخارجية تفرض على بلدان الاتحاد أن تكون عملية ومبادرة وتتوجه إلى جذور التحديات والمعضلات والمشكلات، موضحا أن الحلول لا تأتي دفعة واحدة، بل «يتعين علينا أن نبني على التراكم ونتوفر على الرؤية الأقرب إلى الواقع ونبحث عما يقربنا وما يجمعنا، حتى مع الآخرين».
وشدد المالكي على ضرورة تجديد منهجية العمل بغية تنفيذ ما تم الاتفاق والمصادقة عليه: «حفاظا على مصداقية الاتحاد أمام شعوبنا وبين المنظمات المتعددة الأطراف، وثانيا من باب المسؤولية السياسية الملقاة على عاتقنا».
من جهته، لفت الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس، إلى أن الاجتماع ينعقد والشعوب الإسلامية تتطلع إلى أن تتبوأ الأمة المكانة اللائقة بها بين الأمم: «وذلك في ظرف دولي بالغ التعقيد تطبعه الفتن والنزاعات والاستبداد والإقصاء».
وأضاف أن «المسلمين يواجهون كل تحديات النظام العالمي الجائر ويسعون إلى إشاعة السلم والوئام عبر العالم، وإلى التعامل مع قضاياهم في المحافل الدولية بعدل وإنصاف». وقال إن «لا أحد يجهل أن صوت المسلمين أصبح مسموعا في المحافل الدولية، ولا أحد يجهل كذلك مدى التشويه الذي يتعرض له المسلمون، الأمر الذي يتطلب منهم الوحدة والانسجام من أجل الدفاع عن قضايا الأمة وإشاعة التعاليم السمحة للدين الإسلامي القويم».
وأشار إلى حضور الأمانة العامة للاتحاد في الفترة ما بين المؤتمرين الأخيرين لـ16 مظاهرة دولية وإصدار 12 بيانا تتعلق بالقضايا الإسلامية، واستقبال عدة وفود من برلمانات إسلامية، فضلا عن تنظيم مهمة تفقدية للاطلاع على أحوال اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش.
يذكر أنه خلال هذه الدورة، التي تنظم برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، ستنكب اللجان الدائمة على متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي اتخذتها سابقا، وسيعقد المؤتمر الثامن للبرلمانيات المسلمات، والاجتماع الثاني لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد، كما ستعقد المجموعات الجيو - سياسية لقاءات تشاورية.
ويضم اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، 54 برلمانا عضوا، وتم إنشاؤه في 17 يونيو (حزيران) 1999، ويهدف إلى التعريف بسمو التعاليم الإسلامية والعمل على نشرها، وتوفير إطار لتحقيق تعاون وتنسيق بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز اللقاءات والحوار فيما بين أعضائه، وتبادل الخبرات البرلمانية، فضلا عن مناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تهـم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واتخاذ التوصيات والمقررات الملائمة بشأنها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم