«بدر» ومجلسها ينفيان تكليف العامري بإدارة ملف إعمار البصرة

استمرار المظاهرات المطلبية في المحافظة

أعادت زيارة رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري للبصرة، أول من أمس، حديثاً كان قد تردد قبل أشهر بشأن تكليف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للعامري بالإشراف وإدارة شؤون مجلس الإعمار والاستثمار في المحافظة، لكن كريم النوري العضو في منظمة «بدر» التي يتزعمها العامري نفى ذلك في حديث لـ«الشرق الأوسط»، وذكر أن «الزيارة الأخيرة تأتي في سياق طبيعي باعتبار العامري رئيساً لتحالف نيابي كبير».
وبينما تؤكد مصادر بصْرية أن زيارة العامري للبصرة تستهدف دعم حكومتها المحلية في مجال الإعمار وبتكليف من رئيس الوزراء، يقول المتحدث باسم مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي، إن «الحديث عن تكليف العامري بإدارة ملف الإعمار في البصرة ليس من دون أساس وكان متداولاً في الأروقة السياسية في بغداد». لكن السليطي يؤكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ذلك لم يحدث ولم يكلّف العامري بأي مهمة، وحدث أن شكِّلت لجنة برئاسة رئيس المستشارين في رئاسة الوزراء وعضوية المحافظ وعدد من مديري الدوائر في البصرة لإدارة ملف الإعمار».
ويشير السليطي إلى أن «الأمور يجب أن تسير بشكل قانوني، فالعامري عضو في المجلس التشريعي والإعمار يتعلق بالتنفيذ، ناهيك بالمشكلات التي قد تنجم عن تولي شخصية حزبية لمنصب كهذا في محافظة مليئة بالأحزاب السياسية». ويرى السليطي أن «العامري جاء إلى البصرة بصورة شخصية واختيارية لمتابعة بعض الأمور، والبصرة ترحب بأي جهد ومساعدة، لكن شرط عدم التدخل في شؤون المحافظة ومجلسها».
من جهة أخرى، ردت المحكمة الاتحادية، أمس، دعوى محافظ البصرة أسعد العيداني للطعن بقرار مجلس محافظة البصرة بشأن فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى لمحافظ البصرة، إضافة إلى وظيفته، خاصم فيها رئيس مجلس المحافظة، إضافة إلى وظيفته».
وأضاف أن «المدعي طلب من المحكمة التدخل وإصدار حكم بشأن إعلان مجلس محافظة البصرة فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ». وبيّن أن «المحكمة ذكرت أن المدعى عليه لم يصدر عنه قرار بالإصرار على القرار المعترض عليه لغاية الآن، وبناءً عليه ردت الدعوى».
واستغرب أحمد السليطي قرار المحكمة، واعتبر أن «المحكمة لم تفهم أصل الموضوع، وأن قرارها بعيد عنه». وكشف السليطي عن أن «رئيس المجلس السابق بالوكالة اتخذ في وقت سابق قراراً بفتح الترشيح لمنصب المحافظ بشكل شخصي وليس باسم المجلس، والمحافظ طعن في الإجراء الذي اتخذه رئيس المجلس وكالةً، باعتبار أن منصب المحافظ غير شاغر وبالتالي لا حاجة لفتح باب الترشيح». وأكد السليطي «بقاء أسعد العيداني محافظاً ولم يفتح باب الترشيح، بغض النظر عن حصول العيداني على عضوية مجلس النواب».
بدوره، لا يستبعد الناشط المدني نائل الزامل إسناد ملف الاستثمار والإعمار إلى العامري خصوصاً مع «شغور منصب رئيس مجلس إعمار البصرة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الموضوع ليس بجديد، وقد أُثير قبل أشهر، فردّ المحافظ أسعد البصري بعدم قبول البصرة بوصاية أحد، ثم تمت تسوية الأمر وتراجع الحديث عن الموضوع، واليوم يعاد الحديث عنه وهو وارد وممكن جداً». ويستغرب الزامل زيارات المسؤولين للبصرة هذه الأيام، ويرى أن «الأمر يتعلق بوصول أموال الموازنة إلى المحافظة على ما يبدو وليس بهدف تقديم الخدمة لأبناء المحافظة».
وعن حركة المظاهرات المتواصلة منذ أشهر للمطالبة بالخدمات وفرص العمل، أكد الزامل خروج العديد من المظاهرات بشكل يومي، ويضيف: «لدينا مظاهرات يقوم بها الشباب أصحاب الأجور اليومية في دوائر الكهرباء، كذلك هناك مظاهرات لأصحاب المهن الطبية، إضافةً إلى مظاهرات عمال الحديد والصلب المطالبين بمخصصات خطورة».
وشارك العشرات في البصرة، أمس، في مظاهرة سلمية نظّمها اتحاد نقابات العمال بالاشتراك مع غرفة الصناعة في المحافظة للمطالبة بحماية المنتج الوطني ودعم قطاع الصناعة للنهوض بالاقتصاد العراقي. وقال رئيس غرفة الصناعة في البصرة ماجد عبد الله في تصريحات إن «المشاركين في المظاهرة احتشدوا قرب مقر اتحاد نقابات العمال في شارع السعدي للمطالبة بدعم المنتج الوطني ودعم الصناعات الوطنية وتحسين ظروف العمال وتقديم تسهيلات جمركية خلال استيراد المواد الأولية»، معتبراً أن «الاقتصاد العراقي لا يمكن أن ينهض ويتطور من دون تشجيع الصناعة الوطنية وحماية المنتج المحلي من المنتجات المستوردة المنافسة».
بدوره، قال رئيس اتحاد نقابات العمال في البصرة جاسم محمد الصالحي، إنه «من الضروري تشغيل المصانع الحكومية المعطلة، وتفعيل السيطرة النوعية للحد من تدفق البضائع المستوردة الرديئة».