واشنطن تثني على استعادة المغرب لـ8 مقاتلين من سوريا

قالت إن الخطوة تشجع دولاً أخرى على استرجاع «دواعشها» ومحاكمتهم

أثنت واشنطن على استعادة المغرب لثمانية مقاتلين مغاربة في صفوف التنظيمات الإرهابية بسوريا. واعتبرت الإدارة الأميركية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أمس، أن هذه الخطوات التي اتخذها المغرب «ينبغي أن تشجع الدول الأخرى على استعادة مواطنيها الذين سافروا للقتال في صفوف (داعش) ومحاكمتهم»، مشيرة إلى أن استعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب من قبل بلدانهم الأم تمثل أفضل حل لمنعهم من العودة إلى ساحة القتال. وأشار البيان، الصادر عن روبرت بالادينو، نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إلى أن «المغرب شريك ذو قدرة كبيرة في التحالف الدولي لهزيمة (داعش)، ونحن نقدر التزامه بمكافحة الإرهاب».
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أول من أمس استعادة المغرب لثمانية مقاتلين مغاربة في سوريا «لاعتبارات إنسانية»، مشيرة في بيان لها إلى أن هؤلاء المقاتلين سيخضعون لتحقيقات قضائية لاحتمال تورطهم في قضايا إرهابية. وتشير التقديرات المغربية الرسمية إلى أن عدد المغاربة الذين التحقوا بالجماعات المقاتلة في سوريا والعراق، انطلاقا من الأراضي المغربية، يناهز 1660 مقاتلا، يتوزعون بين عدة تنظيمات، أهمها «تنظيم داعش»، وجبهة النصرة، وحركة «شام الإسلام» التي شكلها المقاتلون المغاربة في ريف اللاذقية سنة 2013 والتي اندمجت في جماعة أنصار الدين سنة 2016، وإضافة إلى المغاربة الذين انطلقوا من المغرب يقدر عدد المقاتلين من أصول مغربية الذين التحقوا بسوريا والعراق انطلاقا من الدول الأوروبية بنحو 2000 إلى 3000 مقاتل. ومع انهيار «داعش» وتفكك مختلف الجماعات المقاتلة في سوريا أرخى خطر إعادة انتشار المقاتلين بظلاله على الدوائر الأمنية لمختلف البلدان، خاصة التي يتحدر منها المقاتلون في الجبهات السورية - العراقية. وبدأت بعض الأوساط تسعى إلى فتح قنوات الحوار مع السلطات المغربية بهدف السماح بعودة المقاتلين المغاربة من دون محاكمة. وفي هذا السياق ظهرت للوجود مطلع العام الماضي «جمعية مغاربة سوريا» التي أصدرت بيانا تطلب فيه تعيين مندوب عن الحكومة المغربية لبحث الأوضاع الإدارية للمقاتلين المغاربة في سوريا وعائلاتهم.
غير أن المغرب في سياق استراتيجيته الاستباقية في مجال مكافحة الإرهاب أقر قانونا في 2015 يعاقب على السفر للالتحاق بجبهات القتال ومعسكرات التدريب خارج المغرب وعلى ارتكاب جرائم إرهابية خارج البلاد. وحسب الإحصاءات الرسمية اعتقلت السلطات المغربية نحو 200 من العائدين من سوريا وحاكمتهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب. كما شددت السلطات المغربية في السنوات الأخيرة الخناق على شبكات تجنيد المقاتلين وتمويل سفرهم إلى سوريا، خصوصا منذ إصدار قانون الإرهاب الجديد. في غضون ذلك، تشير تقارير إلى انتقال عدد مهم من المقاتلين المغاربة من سوريا إلى ليبيا، في سياق إعادة انتشار «تنظيم داعش» بعد الهزائم الكبرى التي تكبدها.