«وكالة الطاقة» تتوقع قيادة أميركا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024

تصريحات سعودية تصعد بأسعار برنت

«وكالة الطاقة» تتوقع قيادة أميركا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024
TT

«وكالة الطاقة» تتوقع قيادة أميركا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024

«وكالة الطاقة» تتوقع قيادة أميركا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ستقود نمو إمدادات النفط العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ ستضيف أربعة ملايين برميل أخرى يومياً إلى إنتاج البلاد المزدهر بالفعل.
وذكرت الوكالة في توقعاتها لخمس سنوات: «تقود الولايات المتحدة بشكل متزايد نمو إمدادات النفط العالمية، مع توقع نمو كبير أيضاً لدى منتجين آخرين من خارج أوبك، من بينهم البرازيل والنرويج والمنتج الجديد جيانا». وأضافت: «بنهاية فترة التوقعات (2024)، ستتخطى صادرات النفط من الولايات المتحدة روسيا وتكون قاب قوسين أو أدنى من السعودية، ما يوفر تنوعا أكبر في الإمدادات».
ومن المقرر أن يتراجع نمو الطلب العالمي على النفط مع تباطؤ الصين، لكنه سيظل يرتفع بمتوسط سنوي 1.2 مليون برميل يوميا حتى العام 2024.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا: «لا تزال وكالة الطاقة الدولية لا ترى ذروة في الطلب على النفط، إذ تظل البتروكيماويات ووقود الطائرات المحركين الرئيسيين للنمو، وخاصة في الولايات المتحدة وآسيا، وهو ما يعوض وزيادة التباطؤ في البنزين بسبب تحسن الكفاءة والسيارات الكهربائية».
وقالت إن العراق سيعزز مكانته بين أكبر المنتجين، ليصبح ثالث أكبر مصدر للإمدادات الجديدة في العالم ويقود النمو داخل أوبك. وأضافت الوكالة: «ستعوض الزيادة الخسائر الكبيرة من إيران وفنزويلا، فضلا عن الوضع في ليبيا الذي لا يزال هشا».
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة في بيان: «إنها مرحلة استثنائية في صناعة النفط، في وقت تصبح فيه الجغرافيا السياسية عاملا أكثر أهمية في الأسواق وحيث يتباطأ الاقتصاد العالمي. هناك المزيد من اللاعبين في كل مكان في حين تخبو تطمينات الماضي».
وبحلول العام 2024، ستظل الولايات المتحدة تشكل 70 في المائة من نمو إنتاج النفط العالمي مع 4 ملايين برميل إضافية في اليوم، وفقا للوكالة.
ومن المتوقع ارتفاع إنتاج الدول من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بمقدار 6.1 مليون برميل، ليصل إلى 68.7 مليون برميل يومياً العام 2024، في المقابل يتوقع التقرير انخفاضا في إنتاج أوبك بين عامي 2019 و2020، قبل أن يرتفع بشكل «معتدل» ليصل إلى 32 مليون برميل يوميا العام 2024.
في غضون ذلك نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول سعودي قوله إن المملكة ستقوم بتزويد عملائها بكميات من النفط تقل كثيرا عما يطلبونه لشهر أبريل (نيسان)، لتمدد بذلك للشهر الثاني خفضا للإنتاج أقل من المتفق عليه.
ووصفت بلومبرغ هذا التحرك بأنه أحدث مؤشر على أن الرياض عازمة على استعادة السيطرة على سوق النفط في وقت لا تزال فيه الأسعار أقل بكثير مما تحتاجه الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لتغطية الإنفاق الحكومي.
ونقلت الوكالة عن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، القول إن المملكة تخطط لإنتاج أقل بكثير من عشرة ملايين برميل في اليوم في أبريل (نيسان)، وهو نفس متوسط شهر مارس (آذار)، عندما خفضت الإنتاج بـ500 ألف برميل في اليوم عن مستوى إنتاج فبراير (شباط).
ووفقا للوكالة، فإن المملكة ستزود عملاءها في الخارج بأقل من سبعة ملايين برميل في اليوم، أي أقل بـ635 ألف برميل عما طلبته المصافي.
ويظهر إبقاء المملكة على مستوى خفض الإنتاج الكبير للشهر الثاني على التوالي تصميم أكبر مصدّر للنفط في العالم على إعادة التوازن للسوق بصورة أسرع رغم أن الأحداث في فنزويلا أدت إلى نقص إمدادات بعض المصافي من النفط.
تجدر الإشارة إلى أن سعر خام برنت، المعياري العالمي، ارتفع فوق 65 دولارا للبرميل، بعدما وصل إلى 50 دولارا للبرميل نهاية العام الماضي.
ارتفعت أسعار النفط أمس، مدعومة بتعليقات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذي استبعد إنهاء تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك قبل يونيو (حزيران)، وتقرير أظهر تراجع أنشطة الحفر الأميركية.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 0.99 في المائة عن سعر الإغلاق السابق. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.92 في المائة إلى 66.31 دولار للبرميل.
ورغم المكاسب فإن الأسواق تجد صعوبة في مواصلة الارتفاع بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية المخاوف بشأن امتداد التباطؤ الاقتصادي في آسيا وأوروبا إلى الولايات المتحدة، حيث لا يزال النمو يتمتع بالمتانة.
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لـ«رويترز» الأحد إنه سيكون من السابق لأوانه إجراء تغيير في سياسة إنتاج «أوبك بلس» خلال اجتماعهم في أبريل نيسان. وأضاف: «سنرى ما الذي سيحدث بحلول أبريل (نيسان)، وما إذا كان هناك أي تعطل غير متوقع في مكان آخر، ولكن فيما عدا ذلك أعتقد أننا سننتظر».
وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا، فيما يُعرف باسم «أوبك+»، في فيينا يومي 17 و18 أبريل، ومن المقرر عقد اجتماع آخر في 25 و26 يونيو.
ولقيت أسعار النفط دعما من أحدث تقرير أسبوعي لشركة خدمات الطاقة الأميركية بيكر هيوز الذي أظهر أن عدد منصات الحفر العاملة لإنتاج نفط في الولايات المتحدة انخفض بواقع 9 إلى 834.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.