«وكالة الطاقة» تتوقع قيادة أميركا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024

تصريحات سعودية تصعد بأسعار برنت

«وكالة الطاقة» تتوقع قيادة أميركا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024
TT

«وكالة الطاقة» تتوقع قيادة أميركا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024

«وكالة الطاقة» تتوقع قيادة أميركا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ستقود نمو إمدادات النفط العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ ستضيف أربعة ملايين برميل أخرى يومياً إلى إنتاج البلاد المزدهر بالفعل.
وذكرت الوكالة في توقعاتها لخمس سنوات: «تقود الولايات المتحدة بشكل متزايد نمو إمدادات النفط العالمية، مع توقع نمو كبير أيضاً لدى منتجين آخرين من خارج أوبك، من بينهم البرازيل والنرويج والمنتج الجديد جيانا». وأضافت: «بنهاية فترة التوقعات (2024)، ستتخطى صادرات النفط من الولايات المتحدة روسيا وتكون قاب قوسين أو أدنى من السعودية، ما يوفر تنوعا أكبر في الإمدادات».
ومن المقرر أن يتراجع نمو الطلب العالمي على النفط مع تباطؤ الصين، لكنه سيظل يرتفع بمتوسط سنوي 1.2 مليون برميل يوميا حتى العام 2024.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا: «لا تزال وكالة الطاقة الدولية لا ترى ذروة في الطلب على النفط، إذ تظل البتروكيماويات ووقود الطائرات المحركين الرئيسيين للنمو، وخاصة في الولايات المتحدة وآسيا، وهو ما يعوض وزيادة التباطؤ في البنزين بسبب تحسن الكفاءة والسيارات الكهربائية».
وقالت إن العراق سيعزز مكانته بين أكبر المنتجين، ليصبح ثالث أكبر مصدر للإمدادات الجديدة في العالم ويقود النمو داخل أوبك. وأضافت الوكالة: «ستعوض الزيادة الخسائر الكبيرة من إيران وفنزويلا، فضلا عن الوضع في ليبيا الذي لا يزال هشا».
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة في بيان: «إنها مرحلة استثنائية في صناعة النفط، في وقت تصبح فيه الجغرافيا السياسية عاملا أكثر أهمية في الأسواق وحيث يتباطأ الاقتصاد العالمي. هناك المزيد من اللاعبين في كل مكان في حين تخبو تطمينات الماضي».
وبحلول العام 2024، ستظل الولايات المتحدة تشكل 70 في المائة من نمو إنتاج النفط العالمي مع 4 ملايين برميل إضافية في اليوم، وفقا للوكالة.
ومن المتوقع ارتفاع إنتاج الدول من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بمقدار 6.1 مليون برميل، ليصل إلى 68.7 مليون برميل يومياً العام 2024، في المقابل يتوقع التقرير انخفاضا في إنتاج أوبك بين عامي 2019 و2020، قبل أن يرتفع بشكل «معتدل» ليصل إلى 32 مليون برميل يوميا العام 2024.
في غضون ذلك نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول سعودي قوله إن المملكة ستقوم بتزويد عملائها بكميات من النفط تقل كثيرا عما يطلبونه لشهر أبريل (نيسان)، لتمدد بذلك للشهر الثاني خفضا للإنتاج أقل من المتفق عليه.
ووصفت بلومبرغ هذا التحرك بأنه أحدث مؤشر على أن الرياض عازمة على استعادة السيطرة على سوق النفط في وقت لا تزال فيه الأسعار أقل بكثير مما تحتاجه الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لتغطية الإنفاق الحكومي.
ونقلت الوكالة عن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، القول إن المملكة تخطط لإنتاج أقل بكثير من عشرة ملايين برميل في اليوم في أبريل (نيسان)، وهو نفس متوسط شهر مارس (آذار)، عندما خفضت الإنتاج بـ500 ألف برميل في اليوم عن مستوى إنتاج فبراير (شباط).
ووفقا للوكالة، فإن المملكة ستزود عملاءها في الخارج بأقل من سبعة ملايين برميل في اليوم، أي أقل بـ635 ألف برميل عما طلبته المصافي.
ويظهر إبقاء المملكة على مستوى خفض الإنتاج الكبير للشهر الثاني على التوالي تصميم أكبر مصدّر للنفط في العالم على إعادة التوازن للسوق بصورة أسرع رغم أن الأحداث في فنزويلا أدت إلى نقص إمدادات بعض المصافي من النفط.
تجدر الإشارة إلى أن سعر خام برنت، المعياري العالمي، ارتفع فوق 65 دولارا للبرميل، بعدما وصل إلى 50 دولارا للبرميل نهاية العام الماضي.
ارتفعت أسعار النفط أمس، مدعومة بتعليقات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذي استبعد إنهاء تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك قبل يونيو (حزيران)، وتقرير أظهر تراجع أنشطة الحفر الأميركية.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 0.99 في المائة عن سعر الإغلاق السابق. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.92 في المائة إلى 66.31 دولار للبرميل.
ورغم المكاسب فإن الأسواق تجد صعوبة في مواصلة الارتفاع بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية المخاوف بشأن امتداد التباطؤ الاقتصادي في آسيا وأوروبا إلى الولايات المتحدة، حيث لا يزال النمو يتمتع بالمتانة.
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لـ«رويترز» الأحد إنه سيكون من السابق لأوانه إجراء تغيير في سياسة إنتاج «أوبك بلس» خلال اجتماعهم في أبريل نيسان. وأضاف: «سنرى ما الذي سيحدث بحلول أبريل (نيسان)، وما إذا كان هناك أي تعطل غير متوقع في مكان آخر، ولكن فيما عدا ذلك أعتقد أننا سننتظر».
وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا، فيما يُعرف باسم «أوبك+»، في فيينا يومي 17 و18 أبريل، ومن المقرر عقد اجتماع آخر في 25 و26 يونيو.
ولقيت أسعار النفط دعما من أحدث تقرير أسبوعي لشركة خدمات الطاقة الأميركية بيكر هيوز الذي أظهر أن عدد منصات الحفر العاملة لإنتاج نفط في الولايات المتحدة انخفض بواقع 9 إلى 834.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.