«وكالة الطاقة» تتوقع قيادة أميركا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024

تصريحات سعودية تصعد بأسعار برنت

«وكالة الطاقة» تتوقع قيادة أميركا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024
TT

«وكالة الطاقة» تتوقع قيادة أميركا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024

«وكالة الطاقة» تتوقع قيادة أميركا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ستقود نمو إمدادات النفط العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ ستضيف أربعة ملايين برميل أخرى يومياً إلى إنتاج البلاد المزدهر بالفعل.
وذكرت الوكالة في توقعاتها لخمس سنوات: «تقود الولايات المتحدة بشكل متزايد نمو إمدادات النفط العالمية، مع توقع نمو كبير أيضاً لدى منتجين آخرين من خارج أوبك، من بينهم البرازيل والنرويج والمنتج الجديد جيانا». وأضافت: «بنهاية فترة التوقعات (2024)، ستتخطى صادرات النفط من الولايات المتحدة روسيا وتكون قاب قوسين أو أدنى من السعودية، ما يوفر تنوعا أكبر في الإمدادات».
ومن المقرر أن يتراجع نمو الطلب العالمي على النفط مع تباطؤ الصين، لكنه سيظل يرتفع بمتوسط سنوي 1.2 مليون برميل يوميا حتى العام 2024.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا: «لا تزال وكالة الطاقة الدولية لا ترى ذروة في الطلب على النفط، إذ تظل البتروكيماويات ووقود الطائرات المحركين الرئيسيين للنمو، وخاصة في الولايات المتحدة وآسيا، وهو ما يعوض وزيادة التباطؤ في البنزين بسبب تحسن الكفاءة والسيارات الكهربائية».
وقالت إن العراق سيعزز مكانته بين أكبر المنتجين، ليصبح ثالث أكبر مصدر للإمدادات الجديدة في العالم ويقود النمو داخل أوبك. وأضافت الوكالة: «ستعوض الزيادة الخسائر الكبيرة من إيران وفنزويلا، فضلا عن الوضع في ليبيا الذي لا يزال هشا».
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة في بيان: «إنها مرحلة استثنائية في صناعة النفط، في وقت تصبح فيه الجغرافيا السياسية عاملا أكثر أهمية في الأسواق وحيث يتباطأ الاقتصاد العالمي. هناك المزيد من اللاعبين في كل مكان في حين تخبو تطمينات الماضي».
وبحلول العام 2024، ستظل الولايات المتحدة تشكل 70 في المائة من نمو إنتاج النفط العالمي مع 4 ملايين برميل إضافية في اليوم، وفقا للوكالة.
ومن المتوقع ارتفاع إنتاج الدول من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بمقدار 6.1 مليون برميل، ليصل إلى 68.7 مليون برميل يومياً العام 2024، في المقابل يتوقع التقرير انخفاضا في إنتاج أوبك بين عامي 2019 و2020، قبل أن يرتفع بشكل «معتدل» ليصل إلى 32 مليون برميل يوميا العام 2024.
في غضون ذلك نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول سعودي قوله إن المملكة ستقوم بتزويد عملائها بكميات من النفط تقل كثيرا عما يطلبونه لشهر أبريل (نيسان)، لتمدد بذلك للشهر الثاني خفضا للإنتاج أقل من المتفق عليه.
ووصفت بلومبرغ هذا التحرك بأنه أحدث مؤشر على أن الرياض عازمة على استعادة السيطرة على سوق النفط في وقت لا تزال فيه الأسعار أقل بكثير مما تحتاجه الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لتغطية الإنفاق الحكومي.
ونقلت الوكالة عن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، القول إن المملكة تخطط لإنتاج أقل بكثير من عشرة ملايين برميل في اليوم في أبريل (نيسان)، وهو نفس متوسط شهر مارس (آذار)، عندما خفضت الإنتاج بـ500 ألف برميل في اليوم عن مستوى إنتاج فبراير (شباط).
ووفقا للوكالة، فإن المملكة ستزود عملاءها في الخارج بأقل من سبعة ملايين برميل في اليوم، أي أقل بـ635 ألف برميل عما طلبته المصافي.
ويظهر إبقاء المملكة على مستوى خفض الإنتاج الكبير للشهر الثاني على التوالي تصميم أكبر مصدّر للنفط في العالم على إعادة التوازن للسوق بصورة أسرع رغم أن الأحداث في فنزويلا أدت إلى نقص إمدادات بعض المصافي من النفط.
تجدر الإشارة إلى أن سعر خام برنت، المعياري العالمي، ارتفع فوق 65 دولارا للبرميل، بعدما وصل إلى 50 دولارا للبرميل نهاية العام الماضي.
ارتفعت أسعار النفط أمس، مدعومة بتعليقات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذي استبعد إنهاء تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك قبل يونيو (حزيران)، وتقرير أظهر تراجع أنشطة الحفر الأميركية.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 0.99 في المائة عن سعر الإغلاق السابق. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.92 في المائة إلى 66.31 دولار للبرميل.
ورغم المكاسب فإن الأسواق تجد صعوبة في مواصلة الارتفاع بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية المخاوف بشأن امتداد التباطؤ الاقتصادي في آسيا وأوروبا إلى الولايات المتحدة، حيث لا يزال النمو يتمتع بالمتانة.
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لـ«رويترز» الأحد إنه سيكون من السابق لأوانه إجراء تغيير في سياسة إنتاج «أوبك بلس» خلال اجتماعهم في أبريل نيسان. وأضاف: «سنرى ما الذي سيحدث بحلول أبريل (نيسان)، وما إذا كان هناك أي تعطل غير متوقع في مكان آخر، ولكن فيما عدا ذلك أعتقد أننا سننتظر».
وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا، فيما يُعرف باسم «أوبك+»، في فيينا يومي 17 و18 أبريل، ومن المقرر عقد اجتماع آخر في 25 و26 يونيو.
ولقيت أسعار النفط دعما من أحدث تقرير أسبوعي لشركة خدمات الطاقة الأميركية بيكر هيوز الذي أظهر أن عدد منصات الحفر العاملة لإنتاج نفط في الولايات المتحدة انخفض بواقع 9 إلى 834.



فرنسا تستعيد آخر احتياطياتها من الذهب في أميركا وتجني أرباحاً قياسية

شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)
شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تستعيد آخر احتياطياتها من الذهب في أميركا وتجني أرباحاً قياسية

شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)
شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)

أعلن مصرف فرنسا المركزي عن تحقيق مكاسب رأسمالية استثنائية بلغت 12.8 مليار يورو، وذلك بعد نجاحه في سحب وتحديث آخر دفعة من احتياطياته من الذهب التي كانت مخزنة في الولايات المتحدة.

وجاءت هذه الأرباح نتيجة عملية استبدال 129 طناً من الذهب (تمثل نحو 5 في المائة من إجمالي الاحتياطي الفرنسي) خلال الفترة ما بين يوليو (تموز) 2025 ومارس (آذار) 2026، حيث استغل المصرف وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية لبيع السبائك القديمة المخزنة في نيويورك وشراء سبائك حديثة مطابقة للمعايير الدولية ليتم تخزينها في باريس.

باريس تستكمل سيادتها على الذهب

بهذه الخطوة، أصبحت احتياطيات فرنسا من الذهب البالغة 2437 طناً (الرابعة عالمياً)، موجودة بالكامل داخل خزائنها في باريس. وأوضح محافظ المصرف، فرنسوا فيليروي دي غالو، أن القرار لم يكن «سياسياً»، بل اعتمد على جدوى اقتصادية؛ إذ كان شراء ذهب بمعايير أوروبية حديثة أسهل وأكثر ربحية من إعادة تكرير ونقل المخزون القديم من خزائن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقد أسهمت هذه المكاسب في تحويل ميزانية المصرف من خسارة صافية بلغت 7.7 مليار يورو في العام السابق، إلى ربح صافٍ قدره 8.1 مليار يورو لعام 2025.

قلق في ألمانيا وضغوط على «البوندسبنك»

وعلى المقلب الآخر، أثارت الخطوة الفرنسية موجة من القلق في ألمانيا، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي ذهب في العالم. وبدأ اقتصاديون ألمان بالضغط على حكومة برلين لسحب ما تبقى من ذهبها المخزن في أميركا، الذي يقدر بـ1236 طناً (نحو 37 في المائة من إجمالي احتياطياتها).

وصرح مايكل جيجر، رئيس اتحاد دافعي الضرائب الأوروبيين، قائلاً: «ترمب شخصية غير متوقعة ويفعل أي شيء لتوليد الإيرادات، لذا فإن ذهبنا لم يعد آمناً في خزائن الاحتياطي الفيدرالي»، وهي تصريحات تعكس حجم الثقة المهتزة في السياسات الاقتصادية الأميركية الحالية.

يُذكر أن فرنسا كانت قد بدأت رحلة استعادة ذهبها من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا منذ ستينات القرن الماضي، وتحديداً بين عامي 1963 و1966، لتأتي هذه العملية الأخيرة وتضع السطر الأخير في كتاب «الذهب الفرنسي المغترب»، مع خطة لتحديث ما تبقى من عملات وسبائك قديمة في الداخل بحلول عام 2028.


آلية خليجية موحدة لمعالجة معوقات سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية التجارة

اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)
اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)
TT

آلية خليجية موحدة لمعالجة معوقات سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية التجارة

اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)
اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)

أقرّ اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي آلية مشتركة، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس وهيئة الاتحاد الجمركي، تهدف إلى معالجة معوقات سلاسل الإمداد، وتعزيز انسيابية التجارة البينية، وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تفرض ضغوطاً غير مسبوقة على قطاعات النقل والأمن الغذائي والطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي موسع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية، لمتابعة مخرجات الاجتماع الطارئ المنعقد في 16 مارس (آذار) الماضي، وبحث السبل العملية للتعامل مع «القوة القاهرة» التي تعيق حركة التجارة العالمية والإقليمية في الفترة الحالية.

تنسيق استثنائي لمواجهة التحديات

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، صالح الشرقي، أن الاجتماع يأتي في «توقيت استثنائي» يتطلب توحيد الرؤى بين القطاعين العام والخاص لمواجهة المتغيرات المتسارعة، مشدداً على ضرورة العمل التكاملي لبلورة مقترحات تضمن استمرارية تدفق السلع والخدمات واستقرار الأسواق الخليجية.

من جانبه، أبدى الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، خالد السنيدي، استعداد الأمانة التام للتعاون مع القطاع الخاص، لتذليل كافة العقبات التي تواجه حركة الشاحنات والتجارة البينية، بما يخدم منظومة الأمن الاقتصادي الخليجي.

منصة «تيسير»... ذراع رقمية جديدة

وفي خطوة عملية لتعزيز انسيابية الأعمال، كشف المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي، الدكتور سليمان الغافري، عن عزم الهيئة إطلاق منصة «تيسير» قريباً، وهي منصة رقمية متخصصة تُعنى بخدمة المصدرين والمستوردين، وتهدف إلى رفع كفاءة المنافذ الجمركية وتسهيل الإجراءات في ظل الظروف الراهنة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل آلية عمل مشتركة ومستدامة لمتابعة وتسهيل حركة التجارة، مع التركيز على رفع كفاءة المنافذ البرية وتيسير حركة الشاحنات لتعويض النقص الناتج عن اضطرابات الملاحة البحرية.

وتأتي هذه التحركات لتعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية، وقدرتها على امتصاص الصدمات العالمية، وترسيخ دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في حماية سلاسل الإمداد الحيوية.


العراق يؤكد جاهزيته للعودة لمستويات ما قبل الحرب في حال انفراج أزمة هرمز

أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)
أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)
TT

العراق يؤكد جاهزيته للعودة لمستويات ما قبل الحرب في حال انفراج أزمة هرمز

أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)
أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)

كشف المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم عن قدرة العراق على استعادة مستويات تصدير النفط الخام إلى نحو 3.4 مليون برميل يومياً في غضون أسبوع واحد فقط، مشروطاً بإنهاء الحرب الدائرة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وأظهر تحليل أجرته وكالة «رويترز» أن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك»، هو الأكثر تضرراً بين منتجي الخليج من حيث تراجع الإيرادات النفطية؛ وذلك نتيجة الإغلاق الفعلي للمضيق وافتقار بغداد لمسارات تصدير بديلة قادرة على استيعاب زخم إنتاجها الجنوبي.

ضمانات شفهية وتوقف قسري

وفي مقابلة مع «رويترز»، أكد عبد الكريم أن الجانب الإيراني لم يقدم حتى الآن سوى «ضمانات شفهية» للسماح للناقلات العراقية بعبور المضيق، مشيراً إلى أن الشركة لم تتسلم أي وثائق رسمية تضمن سلامة المرور. وأوضح أن إنتاج الحقول الجنوبية تراجع حالياً إلى مستويات متدنية تصل لنحو 900 ألف برميل يومياً، بعد أن كان الإنتاج الكلي للعراق قبل الحرب يلامس 4.3 مليون برميل يومياً.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقّب فيه العالم انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لطهران للتوصل إلى اتفاق ينهي شلل الملاحة، تحت تهديد عسكري مباشر.

حقول الجنوب... صيانة تحت النار

وتسبب امتلاء خزانات التخزين وتوقف التصدير في هبوط حاد بإنتاج الحقول العملاقة؛ حيث تراجع إنتاج حقل «الرميلة» من 1.35 مليون برميل يومياً إلى 400 ألف برميل فقط، كما انخفض إنتاج حقل «الزبير» إلى 300 ألف برميل يومياً.

وأشار عبد الكريم إلى أن الشركة استغلت فترة التوقف القسري لإجراء عمليات صيانة في بعض المواقع، بينما تستمر الحقول الصغيرة في العمل بحدودها الدنيا لضمان تدفق الغاز المصاحب اللازم لتشغيل محطات الكهرباء المحلية، مؤكداً أن إنتاج الغاز في البصرة تراجع من 1.1 مليار قدم مكعبة قياسية إلى 700 مليون قدم مكعبة فقط بسبب خفض إنتاج النفط.

استهداف المنشآت والشركات الأجنبية

وحول التأثيرات الميدانية، كشف مدير شركة نفط البصرة أن الهجمات بطائرات مسيرة تسببت في «خسائر كبيرة لاستمرارية العمليات النفطية»، مشيراً إلى أن هجوماً بمسيرتين استهدف حقل الرميلة الشمالي يوم السبت الماضي، طال مواقع تابعة لشركتي «شلمبرجير» و«بيكر هيوز» الأميركيتين، ما أسفر عن إصابة 3 عمال ونشوب حريق تمت السيطرة عليه لاحقاً.

وفي محاولة لتلبية الطلب المحلي، أوضح عبد الكريم أن الشركة تقوم بتحويل نحو 400 ألف برميل يومياً من الخام إلى شمال العراق عبر الشاحنات والأنابيب المحلية لتزويد المصافي التي تحتاج إلى نحو 500 ألف برميل يومياً، في حين يبلغ إنتاج حقول كركوك الشمالية حالياً نحو 380 ألف برميل يومياً.