السعودية تبحث رؤى تطوير القطاع البحري والخدمات اللوجيستية

70% من التجارة المحلية تمر عن طريق الموانئ

جانب من المؤتمر السعودي البحري الثاني الذي انطلقت فعالياته في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

بحث مسؤولون وخبراء من أنحاء العالم أفكاراً ورؤى لتطوير القطاع البحري والخدمات اللوجيستية في السعودية، وذلك خلال المؤتمر السعودي البحري الثاني الذي انطلقت فعالياته في الرياض أمس، وتنظمه الهيئة العامة للموانئ (موانئ) وشركة «البحري» و«سي تريد».
ويأتي المؤتمر في وقت تسعى فيه السعودية للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي، وإيجاد فرص استثمار مباشرة في البلاد، وزيادة الصادرات لتبلغ 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، إضافة إلى إيجاد خبرات صناعية وكوادر وطنية مؤهلة لمواجهة التحديات في السوق.
وأكد الدكتور نبيل العامودي وزير النقل السعودي، خلال كلمته في المؤتمر، أن 90 في المائة من تجارة العالم تنتقل عبر البحار، لافتاً إلى أن موانئ بلاده أحد أهم الموانئ في المنطقة، ومقصد كثير من خطوط الملاحة العالمية.
وأضاف أن بلاده أطلقت مؤخراً برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية الذي يشدد على دعم هذا القطاع، وزيادة الصادرات لتبلغ 600 مليار ريال (160 مليار دولار) بحلول 2030، مشيراً إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي للقطاع البحري.
إلى ذلك، أوضح المهندس سعد الخلب رئيس الهيئة العامة للموانئ، خلال المؤتمر، أن 70 في المائة من التجارة في السعودية تمر عن طريق الموانئ، سواء بالاستيراد أو التصدير.
وأضاف أن خطة التعاون تتمحور حول الاستفادة من مكان السعودية الاستراتيجي، باعتبارها منصة لوجيستية عالمية تربط السعودية بالقارات الثلاث، وتتضمن محوريين رئيسيين، هما البنية التحتية وفوق التحتية، لفتح فرص استثمار الموانئ أمام القطاع الخاص، مبيناً أن الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية تفوق 615 طناً.
ومن جهته، قال المهندس عبد الله الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة «بحري» لـ«الشرق الأوسط» إن «حجم التجارة الدولية في النقل البحري يقدر بنحو 500 مليار دولار، وتعمل شركة (بحري) في أربعة قطاعات رئيسية، وتمتلك أسطولاً من 93 سفينة، منها 45 سفينة لنقل النفط».
وذكر أن شركة «بحري» أكبر ناقل للنفط في العالم، إذ تمتلك الشركة 36 سفينة لنقل البتروكيماويات، وتعد بذلك الخامسة على مستوى العالم في نقل البتروكيماويات. وأضاف الدبيخي أن دخل شركة «بحري» من نقل النفط الخام يتجاوز 4 مليارات ريال (نحو مليار دولار) سنوياً، ويبلغ رأس مال الشركة 10 مليارات ريال (6.2 مليار دولار)، كاشفاً عن رغبة الشركة في التوسع بنقل الغاز، نظراً لأن السعودية ستكون من أكبر مصدري الغاز مستقبلاً.
أما ريان قطب الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبد الله، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن سعة ميناء الملك عبد الله حالياً تبلغ 3 ملايين حاوية، وفي نهاية العام الحالي ستصل إلى 5 ملايين حاوية، وعند اكتمال الأعمال ستبلغ الطاقة الاستيعابية 20 مليون حاوية، ليكون أحد أكبر عشرة موانئ في العالم.
وحول اكتمال الميناء، اعتبر قطب أنها عملية عرض وطلب، لافتاً إلى وجود نمو كبير في حركة البحر الأحمر، إذ إن 26 في المائة من حركة الحاويات حول العالم تمر عبر البحر الأحمر.
وتطرق إلى أن ميناء الملك عبد الله هو الميناء الوحيد على البحر الأحمر بعمق 18 متراً، مما سيسهم في استقطاب الناقلات البحرية الضخمة من العالم. وتابع: «بلغ حجم الاستثمارات في ميناء الملك عبد الله 10 مليارات ريال (6.2 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الماضية، ونتوقع أن يشهد العام الحالي والعام المقبل زيادة في الاستثمارات بنحو مليار ونصف إلى ملياري ريال».
وخلال الجلسات الحوارية، تحدث الدكتور رميح الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل عن الدور التنظيمي والتشريعي للهيئة في وسائل النقل البري والبحري والسكك الحديدية، مضيفاً أنها أصدرت كثيراً من اللوائح لتنظيم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أقرتها المنظمة البحرية الدولة، ووقعت عليها السعودية.
وأضاف أن ترتيب السعودية ارتفع من المرتبة 32 على مستوى العالم في النقل البحري إلى المرتبة 23، وأنها تستهدف الوصول إلى المرتبة 20 بنهاية العام الحالي، مشدداً على وجود إرادة لأن تكون السعودية الأولى في الخدمات اللوجيستية في المنطقة بحلول 2030.
ويناقش المؤتمر خطط تحويل السعودية إلى مركز لوجيستي عالمي يمثل محور ربط القارات الثلاث، وفرص الاستثمار المباشر، ودعم الناتج المحلي في السعودية، إضافة إلى إيجاد خبرات صناعية وكوادر وطنية مؤهلة. كما يبحث المشاركون أهم التطورات في القطاع البحري والخدمات اللوجيستية في السعودية، ومستجدات الأسواق الرئيسية، مع تبادل الأفكار والخبرات والتجارب التي من شأنها تسريع وتيرة نمو وازدهار القطاع البحري، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية والتجارية الواعدة، وتقديم الاتجاهات المستقبلية للصناعة البحرية والخدمات اللوجيستية، وذلك تماشياً مع أهداف «رؤية السعودية 2030».