اقتصاد تركيا في قبضة الركود رسمياً للمرة الأولى في عقد

انكمش بنسبة 3% في ضربة قوية لإردوغان قبل الانتخابات المحلية

أكدت الأرقام الرسمية أمس دخول الاقتصاد التركي مرحلة الركود بعد انكماشه ربعين متتاليين (رويترز)

دخلت تركيا في مرحلة ركود اقتصادي رسمياً في نهاية العام الماضي، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي. وكشفت أرقام رسمية صدرت، أمس (الاثنين)، في تركيا عن استمرار تدهور مؤشرات الاقتصاد التركي، وتحقيقه انكماشاً بلغ 3% خلال عام 2018 بسبب التقلبات التي شهدتها البلاد وتراجع الليرة التركية وفقدان ثلث قيمتها، وسط تقييمات للمؤسسات المالية الدولية تشير إلى أن القادم بالنسبة إلى العملة المحلية سيكون أسوأ.
وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء، أمس، أن الاقتصاد التركي حقق نمواً بنسبة 2.6% خلال عام 2018، مقارنةً مع 7.4% عام 2017. كما شهد الربع الأخير من العام الماضي انكماشاً بنسبة 3%.
وفي الربع الثالث من 2018، كان الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص بنسبة 1.1%، وهذا يعني أن تركيا دخلت في مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009.
وأرجع خبراء هذا الركود، بدرجة كبيرة، إلى تضخم كبير شهده الاقتصاد على خلفية أزمة الليرة التركية التي فقدت 47% من قيمتها في أغسطس (آب) الماضي، نتيجة التوتر بين أنقرة وواشنطن بسبب محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم الإرهاب، فضلاً عن عدم ثقة الأسواق بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة التركية.
ومع مرور الليرة التركية بأزمة أفقدتها 30% من قيمتها خلال مجمل العام الماضي، نما الاقتصاد بنسبة 2.6% في 2018 بأكمله، وهو أقل نمو منذ عام 2009.
وقال وزير الخزانة والمالية برات البيراق، تعليقاً على هذه الأرقام إن «الأسوأ بات خلفنا»، وأرجع هذه الأرقام السيئة إلى «المضاربات» وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
واتفق الاقتصادي في شركة «كابيتال إيكونوميكس» الاستشارية، جيسون توفيي، مع البيراق، معتبراً في ملاحظة مكتوبة أن «الأسوأ في هذا الانخفاض قد مر على الأرجح». وتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 2.5% في 2019.
في الوقت ذاته، أعلن البنك المركزي التركي، أمس، أن عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا بلغ 813 مليون دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي. وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 27.633 مليار دولار في عام 2018 بأكمله.
في الوقت ذاته، كشفت دراسة أجراها مركز أبحاث تابع لاتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي عن ارتفاع معدل البطالة بنحو 0.7 نقطة اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) الماضي ليبلغ 13%. وتشير توقعات مركز أبحاث وتطبيق السياسات الاجتماعية التابع لاتحاد الغرف التجارية والبورصات إلى ارتفاع معدل البطالة خارج قطاع الزراعة بنحو 0.8 نقطة ليسجل 15.1%، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع معدلات البطالة في المدن بمرور الوقت. ووصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل نحو 4 ملايين عاطل.
وسجل سعر صرف الدولار الأميركي عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، أمس، 5.44 ليرة، عقب إعلان هذه الأرقام، لتواصل الليرة تراجعها منذ الجمعة الماضي، الذي شهد تراجعها بفعل مخاوف بشأن تدهور محتمل في العلاقات مع واشنطن بسبب اتجاه أنقرة نحو شراء أنظمة الدفاع الصاروخي «إس 400» من روسيا.
وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي قد أعلن، الاثنين قبل الماضي، أن الولايات المتحدة تنوي إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا بموجب برنامج سمح لبعض الواردات بدخول الولايات المتحدة بإعفاء جمركي.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» مؤخراً تراجع الليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الـ3 المقبلة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى المثلين عند 8% في الـ12 شهراً المقبلة.
وفي السادس من مارس (آذار) الجاري، أبقى «المركزي» التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 24%، متعهداً بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر. ومددت الحكومة التركية، الأسبوع الماضي، العمل بقرار يلزم المصدرين بتحويل 80% من إيراداتهم الأجنبية إلى الليرة في غضون 180 يوماً من تسلمها، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى، سعياً لتعزيز قيمة الليرة مقابل الدولار.
وجاء نشر البيانات حول مؤشرات الاقتصاد التركي في الوقت الذي تستعد تركيا للانتخابات المحلية في 31 مارس الجاري. وقالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية إن وقت «تصفية الحساب» لا يمكن أن يأتي في موعد أسوأ بالنسبة إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يستعد حزبه لخوض انتخابات محلية مهمة.
وأوضحت الوكالة أن ديون الشركات التركية قفزت بأكثر من الضعف في آخر 10 سنوات، وسط اندفاع إردوغان إلى تحقيق النمو «بأي ثمن»، لكن التوسع الذي حققه منذ أواخر عام 2009، انقلب إلى موجة كساد في أعقاب انهيار العملة المحلية ووسط نزاعات سياسية في الداخل وخلاف دبلوماسي لم يسبق له مثيل مع الولايات المتحدة.
وحسب «بلومبرغ»، يشعر المستثمرون بالقلق من مستقبل تركيا الاقتصادي، حيث يتوقع أن «يجف» تدفق رأس المال الأجنبي إليها بينما يبدأ الأفراد والشركات حالياً في سداد ديونهم.
وقال عنان دمير، الخبير الاقتصادي في شركة «نومورا إنترناشيونال» التي تتخذ من لندن مقراً لها، إن النمو الذي شهدته تركيا ربما أصبح من الماضي، حيث سيواجه الاقتصاد بأكمله ضغوطاً لتخفيض الديون في الفترة المقبلة، وهو ما يعني صعوبة تحقيق الانتعاش على المدى المنظور. وكان بنك «مورغان ستانلي» الأميركي قد توقع، في فبراير (شباط) الماضي، أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة في تركيا إلى 7% في 2018 مقارنة بـ4% في 2018. وذلك بعد أن قفز إجمالي الديون التركية إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي.