أبوظبي تطرح حزماً تحفيزية لاستقطاب شركات عالمية في قطاع الزراعة

تقنيات متطورة تهدف للحد من استهلاك المياه (الشرق الأوسط)

قالت العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس، إنها رصدت مجموعة من الحزم التحفيزية التي تصل قيمتها إلى مليار درهم (272 مليون دولار)، بهدف استقطاب الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية من جميع أنحاء العالم إلى أبوظبي.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة التي جاءت بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تأتي في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، لتطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في الإمارة، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية في البيئات الصحراوية.
وتتضمن الحزم التي يديرها «مكتب أبوظبي للاستثمار»، مجموعة من الحوافز النقدية وغير النقدية، ستتم إتاحتها لكل من الشركات المحلية المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية بهدف دعم نموها، ومساعدة الشركات العالمية على تأسيس أعمالها في أبوظبي. وسوف تستفيد الشركات من استرجاع نسبة تصل إلى 75% من تكاليف عمليات البحث والتطوير، وذلك وفقاً للشروط التجارية والاستحقاق.
وأكدت مريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي الإماراتية، أن القرار يعد دليلاً قوياً على أهمية تمكين القطاع الزراعي بالتكنولوجيا الحديثة، وضرورة إيجاد بيئة حاضنة جاذبة للمستثمرين في مجال التكنولوجيا الزراعية، وصولاً إلى تعزيز موقع الإمارات عموماً وأبوظبي خصوصاً كوجهة عالمية مفضلة ومركز للأمن الغذائي القائم على الابتكار.
وأضافت: «يشكل القرار الجديد عاملاً محفزاً لشركات التكنولوجيا الزراعية المحلية والعالمية للانطلاق من العاصمة أبوظبي إلى العالم في عملياتها، وتوسيع رقعة نشاطها، والمساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي الممكَّن بالتكنولوجيا، خصوصاً في البيئات الصحراوية، الأمر الذي يعود بالفائدة على تنشيط التنمية الاقتصادية والنمو التجاري من جهة، وتعزيز الأمن الغذائي القائم على الإنتاج الزراعي من جهة أخرى». وزادت: «سيساهم القرار الجديد في تعزيز عمليات البحث والتطوير وتوظيف مخرجات البحث العلمي في تطوير عمليات الإنتاج الزراعي، وتوظيف أحدث التكنولوجيا في كل مراحل سلسلة الإمداد، الأمر الذي يعد ركيزة رئيسية للارتقاء بالأمن الغذائي وتحقيق مستهدفاته حسب الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتي نعمل من خلالها على تفعيل التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة نحو تطوير الإنتاج الزراعي وتزويده بأحدث التكنولوجيا العالمية، لإيجاد مستقبل آمن غذائياً للأجيال القادمة».
من جهته قال سيف الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «سوف تسهم الحزم التحفيزية في توفير منظومة معرفية متطورة ضمن القطاع الزراعي في أبوظبي، تهدف إلى تقديم الحلول لمواجهة تحديات الزراعة التقليدية. ولا شك أن الفوائد الناتجة عنها لن تقتصر على دولة الإمارات فقط، بل ستستفيد منها دول أخرى لديها الظروف المناخية الصحراوية المشابهة على مستوى العالم، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة أبوظبي عالمياً كوجهة للابتكار في تطوير التقنيات الزراعية وتطبيقها في البيئات الصحراوية».
وحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه سيتم توفير مجموعة الحزم التحفيزية للشركات المحلية والعالمية التي تركّز على توفير حلول مبتكرة في ثلاثة قطاعات فرعية، هي الزراعة الدقيقة والروبوتات الزراعية، وإنتاج الطاقة الحيوية من الطحالب، والزراعة الداخلية. وسوف يستفيد كلُّ قطاع من هذه القطاعات الرئيسية من المقومات المناخية والبيئية التي تحظى بها أبوظبي، والتي تشمل المساحات الشاسعة من الأراضي وتوفر حرارة وأشعة الشمس.
من جانبها قالت إلهام عبد الغفور محمد القاسم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«مكتب أبوظبي للاستثمار»: «يحرص مكتب أبوظبي للاستثمار على توفير فرص استثمارية محددة وواضحة يستفيد منها المستثمرون من داخل الدولة وخارجها، في إطار الأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وتشمل هذه الفرص بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أو توفير محفّزات لقطاعات بعينها، ومنها الحزم التحفيزية لشركات التقنيات الزراعية التي تم الإعلان عنها اليوم. ولن تقتصر أهمية مجموعة الحزم على إرساء منظومة نابضة بالحيوية لهذه الشركات فحسب، بل سيمتد أثرها إلى تحفيز أعمال القطاع الزراعي بأبوظبي».
وأضافت القاسم: «وبالإضافة إلى مبادرة توفير الحزم التحفيزية للشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية، تتيح أبوظبي في الوقت نفسه مجموعة من الميزات التي سوف تستفيد منها الشركات والمبتكرون من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك معدلات الضرائب التنافسية عالمياً، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والقدرة على التعامل مع السلع ذات الأحجام الكبيرة، بالإضافة إلى توفير مصادر الطاقة بأسعار معقولة وهياكل التعرفة الجمركية المناسبة».