خلاف حول آلية التنفيذ يهدد الاتفاق التجاري بين الصين وأميركا

في الوقت الذي دخلت فيه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مراحلها النهائية، بات الخلاف بين الطرفين حول آلية تنفيذ الاتفاقية التجارية يمثل مصدر قلق للمراقبين ويهدد الاتفاقية برمتها.
وخلال الشهور الماضية، كانت القضية الأكثر إثارة للجدل في المحادثات التجارية هي طلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالسماح للولايات المتحدة بمراقبة سلوك الصين وإعادة فرض رسوم جمركية مرة أخرى إذا تبين انتهاك بكين لبنود الاتفاقية. ما يعني أنه إذا رأت الولايات المتحدة أن بكين لا تقوم بتنفيذ تغييرات هيكلية في اقتصادها، بشكل يتوافق مع الاتفاقية، يكون لواشنطن الحق في فرض رسوم جمركية من جانب واحد، دون أن يكون لبكين الحق في فرض رسوم مضادة. كما تضغط واشنطن أيضا من أجل تطبيق آلية إنفاذ واسعة النطاق، بحيث يكون للولايات المتحدة الحق في إعادة فرض التعريفات على أي فئة من السلع التي ترتفع فيها الواردات الصينية.
في المقابل، تقوم الولايات المتحدة بإلغاء التعريفات الجمركية التي فرضتها على 250 مليار دولار من الواردات الصينية، أو على الأقل إلغاء بعضها، وهو ما رفضته بكين بشدة، مشيرة إلى أن بند آلية التنفيذ يهدد استقرار الاتفاقية؛ حيث يمكن لأي إدارة أميركية أن تعيد فرض الرسوم الجمركية في حالة نشب أي خلاف تجاري.
وحذر مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أن الرسوم الجمركية ما زالت موجودة على الطاولة في المفاوضات مع الصين، مشيرا إلى أن ضمان التزام بكين ببنود الاتفاقية هو أساس التوصل إلى اتفاق من الأساس. ومن المقرر أن يشهد وزير الخزانة الأميركي ستفين منوتشين أمام الكونغرس، بعد غد الخميس، حول ما توصلت إليه المفاوضات التجارية مع الصين، ونقاط الخلاف الرئيسية.
وقال مسؤول تجاري صيني رفيع المستوى، مطلع الأسبوع الجاري، إن أي اتفاق غير متكافئ سيكون اتفاقا هشا يمكن أن ينهار في أي وقت تنشب فيه احتكاكات تجارية، مشيرا إلى أن الصين ستوافق على أي اتفاق يمنح كل طرف الحق على قدم المساواة في اتخاذ إجراءات تجارية ضد الطرف الآخر، مضيفا أن أي آلية للتنفيذ يجب أن تكون «عادلة ومتساوية».
ويقول جاشوا ميلتزر، زميل معهد بروكينغز للدراسات، إن أي اتفاقية منفردة لن تقدم حلولا لنقاط الخلاف الرئيسية في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي شهادة أدلى بها أمام الكونغرس في 27 فبراير (شباط)، اقترح كبير المفاوضين التجاريين الأميركيين، روبرت لايتهايزر، أنه يمكن اتباع آلية لتنفيذ الاتفاقية يعقد بموجبها الجانبان سلسلة اجتماعات منتظمة على مستويات متعددة من الحكومة، وإذا انتهكت الصين الاتفاقية، تعود الولايات المتحدة إلى فرض الرسوم الجمركية. إلا أن هذا المقترح سيحرم بعض الشركات الأميركية من الإبلاغ عن أي شكاوى من الممارسات الصينية، كما أنه يفتقر إلى القدرة على معالجة الكثير من المشكلات التي تواجهها آلاف الشركات الأميركية العاملة في الصين.
وتطالب الصين الولايات المتحدة بإزالة جميع التعريفات الإضافية التي فرضها ترمب العام الماضي. وهو ما يعطي ميزة نسبية للصادرات الصينية؛ حيث تبلغ متوسط التعريفات الصينية على الواردات من جميع أنحاء العالم 7.5 في المائة، مقارنة بنسبة 5 في المائة للاتحاد الأوروبي و3 في المائة للولايات المتحدة. وتدعي الصين أنها لا تزال دولة نامية، وبالتالي لا ينبغي لها أن تعمل في ظل القواعد التجارية نفسها التي يتبعها الغرب.