مشرف لن يحضر جلسة محاكمته اليوم بسبب مرضه

متهم بمقتل منافسته السابقة بوتو.. ويعيش تحت الإقامة الجبرية منذ عودته إلى باكستان

برويز مشرف الرئيس الباكستاني السابق
برويز مشرف الرئيس الباكستاني السابق
TT

مشرف لن يحضر جلسة محاكمته اليوم بسبب مرضه

برويز مشرف الرئيس الباكستاني السابق
برويز مشرف الرئيس الباكستاني السابق

أعلن أحد محامي برويز مشرف أمس أن الرئيس الباكستاني السابق الذي أصيب بمشكلة في القلب هذا الأسبوع قبل بدء محاكمته بتهمة الخيانة، لن يمثل أمام القضاء اليوم لأنه مريض. وقال المحامي أحمد رضا قاصوري لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الجميع يعرف أنه مريض. والجميع يعرف أنه في وحدة العناية المكثفة، والمحكمة تعرف ذلك أيضا».
وأدخل مشرف (70 سنة) الخميس إلى معهد القوات المسلحة لأمراض القلب في روالبندي ضاحية إسلام آباد.
وكان يفترض أن يمثل في اليوم نفسه أمام القضاء بتهمة «الخيانة العظمى»، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقال المحامي «يكفي أن نتقدم بطلب شفوي إلى المحكمة لإعفائه من الحضور لأسباب صحية».
وكانت المحكمة أرجأت الخميس الجلسة إلى الاثنين وطلبت من مشرف المثول أمامها. وقال قاصوري إن مشرف «لا يطلب معاملة تفضيلية»، مؤكدا أن «الحياة البشرية فوق القضاء».
وكان محامو مشرف قالوا إن أطباء سيقررون ما إذا كان يتعين عليه متابعة علاجه الطبي في الخارج.
ومشرف (70 سنة) المتهم بعدة قضايا بما فيها مقتل منافسته السابقة بنظير بوتو، حكم عليه بالإقامة الجبرية بعيد عودته إلى باكستان في مارس (آذار) الماضي. واستفاد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من إخلاء سبيل مشروط لكنه لا يزال على لائحة الأشخاص الممنوعين من الإقامة في الخارج. وفي منتصف نوفمبر، أعلنت حكومة رئيس الوزراء نواز شريف إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مشرف بتهمة «الخيانة العظمى» لأنه علق الدستور وفرض حالة الطوارئ في البلاد في 2007.
ومنذ ذلك الوقت، فشل الرئيس السابق في الحصول على الإذن بمغادرة البلاد لرؤية والدته المريضة في دبي، في ما وصفه محللون بمحاولة للإفلات من محاكمة قد تضغط على العلاقات بين الجيش والسلطة المدنية في بلد شهد انقلابات عسكرية عدة.
وإذا أوصى الأطباء مشرف بمتابعة العلاج في الخارج، فإنه سيترتب على المحكمة السماح له بالسفر، كما قال محامو الرئيس السابق الجمعة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.