السفير الجزائري لدى السعودية: بوتفليقة يمارس مهامه بصورة طبيعية

أكد أن المظاهرات عكست حرية التعبير التي تسود بلاده

السفير الجزائري أحمد عبد الصدوق
السفير الجزائري أحمد عبد الصدوق
TT

السفير الجزائري لدى السعودية: بوتفليقة يمارس مهامه بصورة طبيعية

السفير الجزائري أحمد عبد الصدوق
السفير الجزائري أحمد عبد الصدوق

أكد السفير الجزائري لدى السعودية أحمد عبد الصدوق، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يمارس مهامه بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن العلاقة بين الشعب والحكومة والجيش، علاقة تكاملية وطنية ممتازة، والمؤسسة العسكرية تعمل بكل إخلاص وتفانٍ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية البلاد.
وأضاف أن المظاهرات الأخيرة التي شهدتها بلاده جرت في هدوء، في ظل إرادة السلطات بالسماح لها بالمضي قدماً في ظروف يسودها الأمن والحرية مع تجنب أي تجاوزات، مشدداً على أن بلاده تمتلك المقومات كافة التي ستمكنها من تجاوز الظرف الحالي، دون الحاجة لأي تدخل أو مبادرة من الخارج.
وعن الحالة الصحية للرئيس الجزائري بعد عودته من جنيف، أول من أمس، قال عبد الصدوق وهو سفير فوق العادة ومندوب دائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «صحة رئيس الجمهورية في وضع معروف، ولا تستدعي القلق أكثر من اللازم، وأجرى فحوصات دورية بمستشفى في جنيف وعاد مساء الأحد إلى الجزائر لممارسة مهامه الرسمية بصورة طبيعية».
وتابع: «رغم المخاطر الأمنية المحدقة بالمظاهرات في الجزائر، التي تحاول جهاتٌ مجهولةٌ اختراقها، فإن السلطات الجزائرية من خلال الإدارة الاحترافية للأجهزة الأمنية، التي التزمت ضبط النفس، عملت على تأطير هذه الحركة بإيجابية، من أجل دمجها في المسار السياسي الطبيعي في الجزائر، خصوصاً أن البلاد مقبلة على استحقاق انتخابي».
واعتبر أن المسألة تعني أيضاً منع أي استغلال لهذه المظاهرات بشكل خطير أو ضار بالنظام العام وأمن البلد، مشيراً إلى أن المظاهرات عكست قوة حرية التعبير التي تسود في الجزائر، خصوصاً أنها تجري بطريقة سلمية، دون صدامات أو توترات، ما يدل على نضج ووعي الشعب، في ظل احترام النظام الجمهوري وتعدد الآراء.
وكشف السفير الجزائري أن العملية الانتخابية الجزائرية للجالية الموجودة في السعودية، التي يبلغ تعدادها 9 آلاف مقيم، ستنطلق في 4 مدن يوم 18 أبريل (نيسان) المقبل، في كل من الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة، متعهداً بنزاهتها وشفافيتها.
وأضاف عبد الصدوق: «مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، أظهرت الحكومة الجزائرية انفتاحاً كبيراً على الحوار مع الأطياف السياسية والقوى الحية للأمة كافة، وأمام هذا الوضع كان رد فعل السلطات العمومية متزناً وواضحاً ومسؤولاً، إذ إن ممارسة ديمقراطية مثل الحق في التظاهر المكرس دستورياً، لا يكون لها معنى إلا إذا تم استيفاء شروط الأمن من حيث الالتزام والتأطير».
وأشار السفير الجزائري إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات منحت السلطات العمومية والأحزاب السياسية والمرشحين، جميع الضمانات القانونية، لتحقيق شفافية هذا الاقتراع، الذي «ينبغي أن يتم في ظل السكينة والمسؤولية»، على حد تعبيره. وتابع: «في هذا الصدد ينبغي التنويه إلى أنه إضافة إلى الحق المكفول لجميع المرشحين لمراقبة العملية الانتخابية بأكملها، فإن هناك 400 مراقب دولي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، سيشاركون كذلك في ملاحظة العملية الانتخابية في كل مراحلها».
وأكد عبد الصدوق، أن نتائج صناديق الاقتراع لها «صفة قدسية» يتعين على الجميع، أحزاباً سياسية وسلطات عمومية، احترامها بصرامة، منوهاً بأن هذا التقييم له ما يبرره، خصوصاً أن بلاده على أعتاب استحقاق مهم لمستقبل البلد، مشدداً على إتاحة المجال للنقاش الحرّ بين مختلف المترشحين في الانتخابات الرئاسية، التي يأمل الجميع أن تتم في إطار شفاف.
ونوّه بأن المرحلة الأولى من العملية الانتخابية انتهت في 3 مارس (آذار) 2019 مع انتهاء الموعد النهائي لتقديم الترشيحات إلى المجلس الدستوري الذي سيبتّ في الملفات المقدمة بموجب قرار في غضون 10 أيام من تاريخ إيداع ملف الترشح، ويتم الإخطار بقبول أو رفض الملف بموجب قرار يُنشر في الجريدة الرسمية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».