بوينغ شريك للمعرض الدولي السعودي للطيران 2019

بوينغ شريك للمعرض الدولي السعودي للطيران 2019
TT

بوينغ شريك للمعرض الدولي السعودي للطيران 2019

بوينغ شريك للمعرض الدولي السعودي للطيران 2019

تستعد شركة بوينغ للمشاركة في معرض الطيران الدولي السعودي بنسخته الأولى في مطار الثمامة بالرياض، الذي ينطلق تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض. وبحضورالأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة السعودية للفضاء، رئيس ومؤسس نادي الطيران السعودي.
ويأتي ذلك تأكيداً لجهود الشركة في دعم المحافل المحلية والمساهمة في دعم رؤية المملكة 2030، من خلال برامجها الخاصة بدعم صناعة الطيران المحلية وتطويرها.
وقال المهندس أحمد جزار، رئيس بوينغ في السعودية: " نحن سعداء بالمشاركة في هذا المعرض الذي يعكس نتائج إيجابية على الإقتصاد السعودي من خلال تطوير صناعة الطيران والفضاء والدفاع".
وأضاف:" سيساعد هذا المعرض في نقل المعرفة والتقنية لأرض المملكة العربية السعودية وذلك من خلال تعاون الشركات العالمية مع المؤسسات الوطنية والتي ستنعكس إيجابا على الصناعات المحلية ".
وأختتم جزار:" نحن في بوينغ نفخر بكوننا شريكاً استراتيجياً للمملكة العربية السعودية لأكثر من 74 عاماً ونحن مستمرون بهذه الشراكة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030".

يذكر أن بوينغ أطلقت مجموعة من برامج شركات التوازن الاقتصادي هي شركة السلام لصناعة الطيران وشركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة والشركة الدولية لهندسة النظم. ومازالت بوينغ تواصل الإسهام في توسعة القاعدة التقنية للعديد من المؤسسات المحلية في المجالات المدنية والعسكرية.

وحرصت بوينغ والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران وشركة السلام لصناعة الطيران على تأسيس وإنشاء الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية بالمملكة العربية السعودية. وتركز هذه الشراكة على توفير فرص عمل مستديمة للشباب السعودي مما يساعد في تنمية وتطوير المهارات التقنية والفنية والدعم والمساندة لدى الكفاءات الوطنية في مجال صناعة الطيران العمودي.
وفي مارس (آذار) 2018، وتماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبعد إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، توطين 50٪ من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية مذكرة اتفاق مع بوينغ لتطوير مشروع مشترك جديد. وسيقوم هذا المشروع بتوطين أكثر من 55% من خدمات التصنيع والإصلاح والصيانة للطائرات العسكرية ثابتة ومتحركة الجناح في السعودية، وسيكون المشروع الجديد المزود الوحيد لهذه الخدمات لجميع منصات الطيران العسكري في الأسطول الجوي العسكري بالمملكة، مما يعزز قدرات الدفاعية والردع في المملكة. وجاء حفل توقيع المذكرة بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التاريخية إلى مدينة سياتل في واشنطن، والتي شملت زيارة رسمية وجولة في منشآت تصنيع الطائرات التابعة لشركة بوينغ، حيث تم تقديم شرح مفصل لسموه حول عمليات الشركة.
وفي يناير 2019، قامت بوينغ بتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية ("ندلب")، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دُسر) وشركة التعدين العربية السعودية ("معادن") وذلك لتعزيز ودعم صناعة الطيران في السعودية تحت مظلة رؤية 2030.
وستساهم هذه المذكرة في دعم وتطوير صناعة الألمنيوم المحلية حيث ستقوم الشركة بالعمل مع شركة معادن  لتطوير عملية إنتاجها لهذا المعدن ودخولها إلى السوق لتكون أحد  الموردين القلائل لمعدن الألمنيوم الخاص بصناعة الطائرات حول العالم، وبدخولها لهذا السوق، ستصبح المملكة أحد أهم مصنعي قطع الطائرات في العالم.
 



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.