مليار درهم إماراتي لتحفيز الزراعة في البيئة الصحراوية

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (وام)
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (وام)
TT

مليار درهم إماراتي لتحفيز الزراعة في البيئة الصحراوية

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (وام)
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (وام)

اعتمد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم (الاثنين) مجموعة من الحزم التحفيزية تصل قيمتها إلى مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار) لاستقطاب الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية، المحلية والعالمية إلى أبوظبي، إضافة إلى دفع جهود تطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في الإمارة وترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للابتكار في مجال الزراعة في البيئات الصحراوية.
وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن طرح هذه المبادرة لتشجيع شركات التكنولوجيا الزراعية المحلية والعالمية، للاستثمار في أبوظبي سيحدث نقلة نوعية في القطاع وسيحول التحديات الراهنة إلى فرص واعدة تحقق منافع اقتصادية متوسطة وطويلة الأجل.
وأوضح أن «وجود تلك الشركات في أبوظبي سيفتح لها مجالات أكبر لتسويق منتجاتها المبتكرة، لا سيما في ظل قوة القطاع اللوجستي للإمارة وموقعها الاستراتيجي جغرافياً بالنسبة لمئات الملايين من المستهلكين في بلدان ماضية في النمو ويتزايد استهلاكها الغذائي، إضافة إلى وجود مجالات كثيرة للتوسع بشكل مستمر».
وقال إن المميزات الاستثمارية التي تمتلكها أبوظبي وتنافسيتها العالية تؤهلها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية في القطاعات ذات الأولوية، الأمر الذي يعزز مسيرة التنويع الاقتصادي ويوسع القاعدة الإنتاجية في القطاع الزراعي ومختلف القطاعات التنموية في الإمارة.
وستسهم هذه المبادرة في تقديم الدعم للشركات التي تركز على توفير حلول مبتكرة في ثلاثة قطاعات فرعية، هي الزراعة الدقيقة والروبوتات الزراعية، وإنتاج الطاقة الحيوية من الطحالب، والزراعة الداخلية.
وإضافة إلى إنشاء منظومة للتكنولوجيا الزراعية، تسهم المبادرة التي يديرها «مكتب أبوظبي للاستثمار» بأكثر من 1.650 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر 2900 فرصة عمل جديدة بحلول عام 2021، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.