أحكام بالقتل والسجن لـ10 سعوديين وسوريين أحدهم قاتل الأميركي جونسون

تراوحت الأحكام بين 4 و30 سنة

المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض
المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض
TT

أحكام بالقتل والسجن لـ10 سعوديين وسوريين أحدهم قاتل الأميركي جونسون

المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض
المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض

كشف القضاء السعودي، أمس، أطرافا جديدة في عدد من القضايا التي نفذها قيادات وعناصر تنظيم القاعدة بالسعودية، منذ مايو (أيار) 2003. تتضمن اختطاف وقتل الأميركي بول مارشل جونسون بالرياض، والمشاركة في دفن جثة القتيل عامر الشهري في 2004. في منطقة صحراوية، واستهداف ضيوف الدولة الرسميين، وتأمين عوائل المطلوبين في أوكارهم، وذلك عقب إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، أحكاما ابتدائية بالقتل تعزيرا، والسجن بين 4 و30 سنة، لـ10 سعوديين، وسوريين ضمن 50 شخصا في خلية إرهابية، ومنعهم من السفر.
وأوضحت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أن المتهم 14 الذي حكم عليه بالقتل تعزيرا، اعتنق المنهج التكفيري، وعزم على القيام بعملية انتحارية تستهدف المجمعات السكنية، إذ سجّل وصيته بالصوت والصورة، وقام بالتدريب على الأعمال المسلحة، لتنفيذ ما يوكل إليه من مهام، خصوصا أنه اشترك في مخطط إرهابي، يستهدف تفجير سفارة الولايات المتحدة حيث تدرب على قيادة الشاحنات، لتنفيذ العملية في حال التجهيز من إعدادها، بواسطة ناقلات غاز خاصة، بعد السطو عليها، وإضافة ما تحتاج إليه من متفجرات، وأسطوانات هيدروجين. واعترف المتهم 14، مشاركته استهداف الأميركي بول مارشل جونسون، حيث قام مع آخرين، برصد ومراقبة الطريق الذي يسلكه، وقيام انتحال شخصية رجال الأمن، بوضع نقطة تفتيش وهمية، واستيقاف الأميركي جونسون، وإنزاله من سيارته، ومن ثم اختطافه بعد ضربه بإبرة مخدرة، وإحراق سيارته برميها بقنبلة حارقة. وأضاف: «قام مع آخرين في نقل الأميركي جونسون، عبر سيارات المجموعة التي نفذت العملية، إلى منزل في حي الورود (شمال الرياض)، وجرى ضربه حتى وفاته، ومن ثم قيام عضو التنظيم الإرهابي، بقطع عنقه والتمثيل به أمام أفراد الخلية، وتصوير جميع ذلك من قبل أحد قادة التنظيم الإرهابي للعمل على نشره في وسائل الإعلام».
وأقر المتهم 11 (سوري الجنسية) الذي حكم عليه بالسجن 30 سنة، وترحيله خارج البلاد بعد إنهاء ما له وما عليه، لتستره على ما أخبره أحد عناصر التنظيم، بالعملية التي استهدفت الأميركي بول مارشل جونسون، وعلم بتفاصيل مقتل الأميركي جونسون، بأن التنظيم احتجز المختطف قبل قتله، في منزل في حي الورود، كرهينة، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل الانتهاء من المهلة التي حددها التنظيم، وأعلنها القتيل عبد العزيز المقرن، قائد التنظيم بالسعودية (آنذاك)، عبر مقطع مرئي، يطالب فيه السلطات السعودية بإطلاق جميع الموقوفين في السجون.
وأضاف: «إن وفاة جونسون، كانت نتيجة لما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة، وجرى الاتفاق بين عناصر التنظيم، على تصوير واقعة قطع رأسه، من خلال قيام أحدهم بإصدار صوت (الغرغرة)، فيما يتولى الآخر، هز قدميه لتصوير المشهد للمتلقي، بأن المختطف ينازع الموت، وجرى تسجيل ذلك المقطع المرئي، ودفنت جثته بمنطقة برية، وتم نسيان رأس المستأمن في فيلا حي الورود».
وشارك عدد من المتهمين في الخلية الـ50. التي بدأت محاكمة عدد منهم أمس، وتستمر ثلاثة أيام، في دفن جثة القتيل عامر محسن الشهري، أحد المدرج أسماؤهم على قائمة الـ26 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، فيما قام المتهم السابع، الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات، والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بعلاج الشهري، إلا أنه لم يستطع ذلك، وذلك في مطلع 2004.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في حينها، أن عامر محسن الشهري، أصيب، بطلق ناري عقب مواجهات أمنية مع رجال الأمن، أحدث جرحا نافذا في الجانب الأيسر تحت القفص الصدري، وخرج من البطن إضافة إلى إصابة أخرى في اليد اليمنى، مما سبب ذلك نزيفا خارجيا وداخليا، وجرى نقله من قبل عناصر التنظيم، إلى غرفة عزلت بألواح من الفلين، حتى لا يسمع أحد من الخارج، أنين الشهري لشدة الآلام، وقد منع عنه الطعام والشراب، ما عدا بعض السوائل، وتمت معالجته بوسائل بدائية، حيث كانت حالته تسوء يوما بعد آخر، إلى أن ظهر تعفن الجرح ونقص وزنه بشكل حاد، ثم دخل في مرحلة من الهذيان، وحين وصلت حالته لتلك المرحلة، اقترح بعضهم تسليمه لأهله، إلا أن المتنفذين من بينهم رفضوا ذلك، واستمرت به الحال كذلك إلى أن توفي، وجرى حفر قبر له، خارج منطقة الرياض، ودفن هناك، وتمت مساواة القبر بالأرض حتى لا يتمكن أحد من التعرف عليه.
وأقر المتهم 11 بتأثيث منزل في حي الملك فهد (شمال العاصمة) بعد أن جرى استئجاره، وقام بإيواء عدد كبير من عناصر التنظيم في الداخل، كما استضاف بعض عوائل التنظيم، الذين رافقوا أزواجهم الملاحقين من قبل السلطات الأمنية، وقام بسرقة ثلاث بطاقات عمل، تابعة للمحكمة العامة، دون أن يكون عليها بيانات مكتوبة أو صور، مستغلا عمله في إحدى الشركات التي تقوم بصيانة أجهزة الحاسب الآلي بالمحكمة، حيث قام المتهم بنقل الملفات الخاصة بالمحكمة، التي تحتوي على صور وبطاقات وأختام، وعرضها على التنظيم بقصد الاستفادة منها.
واعترف المتهم 10 (سوري الجنسية) الذي حكم عليه بالسجن 20 سنة، وترحيله خارج البلاد، لاعتناقه المنهج التكفيري، وتأييده للجرائم الإرهابية، واستئجاره عدة مواقع باسمه لإيواء المطلوبين، أحدهم سكن المسجد في حي الفيحاء (شرق العاصمة)، حيث عمل على تأمين الطريق لهم، تحسبا من عملية المداهمة عليهم من رجال الأمن، فيما عمل على مساعدة أحد المطلوبين في البحث عن زوجة له.
وأدين المتهم 14 الذي حكم عليه بالسجن 20 سنة، والمنع من السفر لمدد مماثلة، ترتيب لقاء بين أحد أعضاء التنظيم، مع شخص داعم لـ«القاعدة» بالمنطقة الشرقية، حيث قدم مبلغ مليون ريال، على أن يجري تسليمها إلى زعيم التنظيم الأم للقاعدة القتيل أسامة بن لادن (آنذاك)، وقام المتهم بعملية اختلاس، من أموال التنظيم، حيث جمع أموالا لدعم التنظيم بالداخل بلغت أكثر من 150 ألف ريال، على أن تسلم لقائد الخلية، إلا أنه اقتطع جزءا منها لنفسه، وسلم لهم الباقي.
واعترف المتهم 16 الذي حكم عليه بالسجن 20 سنة، والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، الذي رفض المثول أمام المحكمة، وجرى إحضاره من السجن بالقوة الجبرية، لإدانته بتفصيل بدل عسكرية، واستخدامها في تهديد محطات الوقود، مقابل أن يأخذ منهم بالقوة، بطاقات الأحوال التي يقوم بعض المواطنين برهنها بطريقة غير نظامية، من أجل استكمال المبالغ المتبقية عليهم.
واعترف بعض عناصر الخلية التي حكم على بعضهم أمس، بتقديم العلاج الطبي، لعدد من المصابين في المواجهات الأمنية، وكذلك البحث عن أطباء لاستدراجهم داخل التنظيم، حيث قام أحد المتهمين بتوفير المستلزمات الطبية، جراء المواجهات الأمنية المتكررة في 2004، والتي بدأت بالكشف سريعا عن أماكن تواجدهم، وأوكارهم التي يتخفون فيها، لا سيما أن تلك الفترة، شهدت مواجهات معظمها استخدم فيها إطلاق النار على عناصر التنظيم، نتيجة فكرهم الانتحاري، وتكفير الدولة ورجال الأمن.
وقام آخرون في الخلية، بتجهيز سيارتين بالمتفجرات، وذلك بعد توفير المواد اللازمة التي تستخدم بالتفجير، والتخطيط لعمليات إرهابية، تستهدف المجمعات السكنية، حيث قام عدد منهم، برصد تلك المجمعات، ومراقبتها، وتصويرها بالفيديو، تمهيدا لاستهدافها، فيما شملت مخططات التنظيم، استهداف رجال الأمن ومراقبة منازلهم، حيث خطط أحدهم لعملية استهداف في القصيم، شملت مدير الشرطة وقائد الدوريات ومدير الطوارئ الخاصة.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».