«أسبوع بريكست» ينطلق غداً بتصويت جديد على اتفاق ماي

هانت يحذّر من تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ويعتبره محاولة لإلغائه

يعقد مجلس العموم البريطاني هذا الأسبوع 3 جلسات تصويت حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، ستحدد مصير بريكست وعلاقة لندن بالمؤسسات البريطانية.
وحذّر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أمس، من تداعيات رفض النواب مجدداً لخطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي ستطرح للتصويت غداً الثلاثاء، معتبراً أن تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تنظيم استفتاء شعبي ثان، والتراجع عن قرار الخروج.
وكان مجلس العموم البريطاني رفض قبل شهرين اتفاق الانسحاب بأغلبية ساحقة، وطلب من رئيسة الوزراء تيريزا ماي التفاوض مجددا مع المفوضية الأوروبية للتوصل إلى اتفاق أفضل، إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي رفضوا طلباتها واعتبروها مستحيلة، وحذر عدد من النواب أنه في حال لم يحدث اختراق خلال الساعات الـ24 المقبلة، فإن هزيمة ثانية للاتفاق في البرلمان هي «أمر حتمي».
في حال رفض النواب اتفاق ماي كما يتوقع، فإن مجلس العموم سيصوت الأربعاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وهو سيناريو ترفضه غالبية النواب، لينتقل النواب للتصويت الخميس على تأجيل موعد بريكست إلى ما بعد 29 مارس (آذار).
ويحذّر كل من مجتمع الأعمال والمصارف والقطاع الخدماتي من سيناريو خروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بعد 46 عاما من العضوية، معتبرين تداعياته «كارثية». وقد دفعت المخاوف المرتبطة ببريكست بشركات عالمية إلى إغلاق مصانعها في بريطانيا أو نقل فروعها الرئيسية إلى عواصم أوروبية أخرى.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تواصلت المحادثات بين الطرفين في بروكسل للحصول على ضمانات قانونية يمكن أن تقنع النواب بدعم الاتفاق. ويتوقع أن تقوم ماي بزيارة في اللحظات الأخيرة إلى العاصمة البلجيكية إذا لزم الأمر، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. إلا أنه من غير المتوقع الحصول على تنازلات كبيرة قبل تصويت يوم غد، وسعت ماي بدلا من ذلك إلى تذكير النواب بالمخاطر التي تواجهها البلاد.
وحذرت في كلمة الجمعة من أن رفض اتفاقها مرة أخرى سيدخل البلاد في أزمة كبيرة. وخاطبت ماي النواب قائلة: «ادعموا الاتفاق وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي. أما إذا رفضتم الاتفاق، فلا أحد يعلم ما الذي سيحدث... فقد لا نخرج من الاتحاد الأوروبي لأشهر كثيرة. وقد نخرج دون الحمايات التي يوفرها الاتفاق. وربما لا نغادر مطلقا».
وأجبرت المخاوف من الخروج من دون اتفاق، تيريزا ماي على الموافقة على أنه في حال عدم موافقة البرلمان على اتفاق، فسيكون بإمكان النواب التصويت على خيار الخروج «من دون اتفاق»، أو إرجاء موعد البريكست الخميس.
إلا أن هانت اعتبر أن أي تأجيل لن يساعد سوى الساعين إلى إبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي من خلال إجراء استفتاء ثان. وصرح لهيئة الإذاعة البريطانية: «هناك خطر واحتمال أن نخسر بريكست إذا صوتنا بالطريقة الخاطئة خلال الأسبوعين المقبلين».
في المقابل، وفي كلمة ألقتها في ميناء الصيد بمدينة غريمسبي في بحر الشمال والتي صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 طلبت ماي من بروكسل «بذل جهد إضافي» للتوصل إلى اتفاق.
وقالت إن بريطانيا قد لا تخرج من الاتحاد إذا لم تقدّم لها بروكسل المساعدة الآن. وأكّدت ماي أن الاتفاق يحتاج «إلى دفعة أخيرة صغيرة لتبديد المخاوف الأخيرة والمحددة لبرلماننا». وقالت إن «القرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون لها تأثير كبير على نتيجة التصويت».
وتتركز المحادثات بين الطرفين على ما يسمى بـ«شبكة الأمان»، وهو ترتيب في اتفاق بريكست يهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة على الحدود الآيرلندية. ويُبقي الاتفاق بريطانيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي وأجزاء من سوقه الموحدة إلى حين التوصل إلى طريقة أخرى - مثل إبرام اتفاق تجارة - لتجنب عمليات التفتيش على الحدود.
ويخشى بعض النواب من حزب ماي المحافظ، أن تُبقي تلك التسوية بريطانيا عالقة في اتحاد جمركي لوقت طويل مع الاتحاد الأوروبي، ويطالبون بتحديدها زمنيا. وأكّد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الجمعة أن الاتحاد يمكن أن يعرض على بريطانيا بيانا ملزما قانونيا يؤكد أن «خطة الأمان» ستكون مؤقتة.
وصرح للصحافيين عقب كلمة ماي «نحن لا يهمنا تبادل الاتهامات، بل التوصل إلى نتيجة».
غير أنه من غير المرجح أن يكون ذلك كافيا لإقناع منتقدي ماي في مجلس العموم الذي رفض الاتفاق في يناير (كانون الثاني) بأغلبية 230 صوتا.
أما حزب العمال، وهو الحزب المعارض الرئيسي في البلاد، فيعارض الاتفاق رغم وعود ماي لعدد من نوابه بحماية حقوق العمال وتوفير مبالغ جديدة للبلدات الفقيرة. وفي حال رفض الاتفاق الثلاثاء، يُتوقع أن يصوت النواب ضد الخروج «من دون اتفاق» الأربعاء، ما يمهد الطريق للتصويت لإرجاء بريكست الخميس.
وتعرض ماي إمكانية الإرجاء «القصير والمحدود» للخروج، رغم أنها تعارض ذلك بنفسها، مؤكدة أن على النواب في النهاية اتخاذ قرار حول مستقبل بريطانيا. ولحدوث التأجيل يجب الحصول على موافقة قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الذين سيعقدون قمتهم المقبلة في بروكسل في 21 و22 مارس، أي قبل أسبوع من موعد بريكست.
وقال حزب العمال إنه سيدعم تأجيل بريكست أشهرا قليلة، سيحاول خلالها إقناع نوابه دعم خطته البديلة بإنشاء اتحاد جمركي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد بريكست. وأكد المتحدث باسم حزب العمال، كير ستارمر، أنه لن يطرح الثلاثاء خطة لإجراء استفتاء ثان على بريكست، إلا أنه أكد أن الحزب يحتفظ بحق القيام بذلك في وقت لاحق.