السعودية ترحب بإجماع مجلس الأمن على قطع التمويل عن «داعش» و«جبهة النصرة»

إفساح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون إخضاعها لإجراءات وكالة تصنيف المقاولين

الأمير مقرن بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة أمس (واس)

رحّب مجلس الوزراء السعودي بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قطع التمويل عما يُسمى بتنظيم «داعش» و«جبهة النصرة»، ووضع عدد من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين، والتهديد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين الإرهابيتين.
جاء ذلك، ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة بعد ظهر أمس، برئاسة الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، حيث استعرض المجلس جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة، مشددا على ما تضمنه البيان الختامي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكد عليه من أهمية تضافر الجهود من أجل وقف نزف دماء شعوب المنطقة، وحماية مصالحها ومكتسباتها، ومحاربة الحركات الإرهابية المتطرفة تعزيزا للأمن والاستقرار العالميين.
وذكر مجلس الوزراء في هذا السياق بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 3 - 4 - 1435هـ، المتضمن المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 20 سنة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت والانتماء للتيارات أو الجماعات وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء جدد دعوات السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، لتوحيد جهود الدول والشعوب لمواجهة خطر الإرهاب، وأهمية التنسيق الأمثل بين الدول للقضاء عليه، ورفع في هذا الشأن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب بمبلغ مائة مليون دولار، إيمانا منه بأن الإرهاب شر يقلق المجتمع الدولي ويهدد الإنسانية جمعاء.
كما قدر المجلس ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من شكر لخادم الحرمين الشريفين على جهوده لتأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ودعمه، وحشد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه في جميع مناطق العالم.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، التي تناولت مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منوها بحرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين في جميع المجالات.
كما نوه بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ الثاني للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد بمقر المنظمة في جدة حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما عبر عنه من قلق بالغ إزاء تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي غير الإنساني، ودعوة فريق الاتصال الوزاري الذي جرى تشكيله إلى التحرك والاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة بشكل عاجل، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ونقل رسالة وقرارات المنظمة.
وأشار المجلس إلى ما تقدمه المملكة العربية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين من دعم ومساعدات للإخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب ذلك العدوان والإرهاب الإسرائيلي.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية (أو من ينيبه) بالتباحث مع جانب بوركينا فاسو في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوركينا فاسو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وافق المجلس على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية القيرغيزية الموقعة في مدينة بيشكيك، بتاريخ 7 – 3 - 1435هـ، ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية التي أعد بشأنها مرسوم ملكي:
«التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشروعات الصناعية البترولية والمعدنية والبتروكيميائية، وإلى جانب الأمور الزراعية والحيوانية والسياحية والصحية، وتبادل الزيارات بين ممثلي الطرفين ووفودهما الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من الحكومتين أم من القطاعين العام أو الخاص، وتشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم التقنية، من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية».
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات التي تفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين، وتشمل هذه الإجراءات: «قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تُحدّث دوريا بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في عدد من المجالات ذات الصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل، وقيام الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها، وتأهيلها وفقا لمعايير وضوابط خاصة، ومنحها شهادات مؤقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد، على أن تُعدّ هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية».
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 51 - 30 وتاريخ 15 - 6 - 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقع عليها في مدينة الرياض، بتاريخ 16 - 2 - 1435هـ، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل (أو من ينيبه) بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل، بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير الشؤون الاجتماعية في شأن طلبه تفسير عبارة «قدرة العائل» الواردة في الفقرة (10) من المادة «الأولى» من نظام الضمان الاجتماعي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 29 - 15 وتاريخ 4 – 6 - 1434هـ، وافق مجلس الوزراء على «اعتبار المقصود بقدرة العائل قدرة الشخص، استنادا إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة، على تأمين احتياجات المعيشة الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعا من مسكن، وملبس، ومأكل، ومشرب، وعلاج، وتعليم، ومواصلات، وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع القواعد والمحددات القيمية المناسبة لتحديد قدرة العائل، وفقا للتغيرات الاقتصادية في المملكة، ومراجعتها دوريا، من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية».
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من المهندس باسم بن عبد الله بن محمد بن شافي على وظيفة «مستشار تقنية معلومات»، بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، والدكتور بندر بن أحمد بن محمد أبا الخيل على وظيفة «نائب المدير العام لشؤون التدريب» بالمرتبة ذاتها بمعهد الإدارة العامة، وعبد الله بن حمد بن محمد الرشيد على وظيفة «مساعد مدير عام الجمارك لشؤون الأمن الجمركي» بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الجمارك العامة، والمهندس عبد الله بن ناصر بن مبروك القريشي على وظيفة «وكيل مساعد للشؤون الفنية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني، وصلاح بن محمد بن عودة الرزيق على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية» بالمرتبة ذاتها بوزارة التجارة والصناعة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الثقافة والإعلام، وهيئة الري والصرف بالأحساء، ومعهد الإدارة العامة عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، فيما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.