عائلات موصلية تنزح من جديد إلى إقليم كردستان

مدفوعة بتردي الوضع الأمني وعمليات الابتزاز من جانب «الحشد» والشرطة

TT

عائلات موصلية تنزح من جديد إلى إقليم كردستان

تجدد نزوح عوائل عراقية من مدينة الموصل إلى إقليم كردستان على خلفية تردي الوضع الأمني وارتفاع وتيرة الهجمات والتفجيرات والاختطاف في المدينة التي سيطر عليها تنظيم داعش لمدة ثلاث سنوات.
وبدأت عوائل مسيحية وعربية سنية النزوح من جديد باتجاه مدينتي أربيل ودهوك في إقليم كردستان بعدما كانوا عادوا إلى الموصل عقب إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.
ويقول قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري لوكالة الأنباء الألمانية إن «المواطنين ما زالوا يشعرون بالإحباط جراء كل تفجير إرهابي يحدث، فضلا عن معاناتهم السابقة جراء سيطرة تنظيم داعش على المدينة الذي استمر لثلاث سنوات». ويوضح الجبوري أن «هذا الكم من النزوح الجديد يقلق الأجهزة الأمنية، خاصة ونحن نرى أن المواطن الموصلي يشعر بأن الأجهزة الأمنية المحلية لم تعد قادرة على حفظ الأمن بالمدينة، أو في محافظة نينوى بشكل عام، لكن الغريب أن محافظة نينوى ليست هي الوحيدة التي تتعرض اليوم لتفجير عبوة ناسفة أو عجلة مفخخة أو اغتيال مدني هنا وهناك».
وأشار الجبوري إلى أن «هذا يحدث يوميا في محافظة كركوك وبغداد وبابل وصلاح الدين والبصرة وغيرها، لكننا لم نسمع بأن أهالي أي محافظة بدأت الهجرة أو الرحيل إلى إقليم كردستان العراق إطلاقا». وقال: «نحن كقيادة عمليات، نرفض إطلاقا مبدأ النزوح من الموصل وبيع ممتلكات المدنيين أو الاستثمارات أو السكن، داخل الإقليم لأن ذلك يؤثر ويحبط معنويات الأجهزة الأمنية المحلية». وبلغ عدد العوائل النازحة من الموصل إلى كردستان العراق منذ شهر فبراير (شباط) عام 2018 وحتى مطلع الشهر نفسه من العام الجاري ما يقارب أربعة آلاف عائلة، بحسب إحصائية رسمية عراقية.
ووفقا للإحصائية، تغادر العوائل العربية الموصل إلى مناطق كردستان عبر نقطة تفتيش «الوكا»، مدخل محافظة دهوك، و«الكلك»، مدخل محافظة أربيل. وتقول الحاجة أم زكي (60 عاما) التي تقطن محافظة أربيل مع أولادها وأحفادها، إن «الوضع غير آمن ولا يبشر بالخير إطلاقا في الموصل، فما زالت المفخخات والعبوات الناسفة والاختطاف والابتزاز والقتل على الهوية منتشرا في عموم الموصل، الأمر الذي دفعني للنزوح الأبدي إلى أربيل حيث يمكن العيش هنا بأمان دون القلق والخوف الذي كان يرافقني على أولادي خلال خروجهم للعمل». وأضافت: «رغم علمي أن الأعمار بيد الله، لكن أحدا لا يعلم ما يدور برأس الإرهابيين، لذا قررت مع أولادي الخمسة بيع كل ما لدينا من أجل الحفاظ عليهم والعيش هنا في أربيل».
ويبدو أن عمليات الابتزاز من قبل بعض عناصر قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية لأصحاب المحلات والمعارض والتجار دفعتهم إلى النزوح مجددا إلى إقليم كردستان. ويقول معتز نبيل (رجل أعمال): «أنا وأكثر من 16 تاجرا في مجال السيارات والبورصة غادرنا الموصل إلى إقليم كردستان بعد أن وجدنا أن ابتزاز بعض عناصر القوات العراقية لا يختلف عن ابتزاز عناصر (داعش)، ويكون الخطف والقتل مصير من لا يدفع الإتاوات». وأضاف: «العديد من المتاجر أغلقت أبوابها ونقل أصحابها تجاراتهم من الموصل إلى محافظة دهوك حرصا على أراوحهم المهددة... إنه شيء مؤسف أن يترك المرء بلدته الجميلة، ولكن للضرورة أحكام والأمن والأمان نعمة لا يعرفها إلا من فقدهما». وأدى فقدان سيدة تدعى أم حكمت اثنين من أبنائها في تفجير سيارة مفخخة في منطقة المجموعة الثقافية منذ نحو 10 أيام إلى أن تتخذ المرأة قرار النزوح إلى أربيل حفاظا على ما تبقى من أفراد عائلتها بعدما أصبح العيش في الموصل لا يطاق.
وقال محافظ نينوى نوفل العاكوب إن «عودة ظاهرة النزوح من الموصل أمر يبعث على القلق، ونحن متخوفون من ارتفاع أعداد النازحين»، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 180عائلة مسيحية كانت عادت إلى منازلها العام الماضي في الساحل الأيسر من الموصل، وهي اليوم تعود مرة أخرى تاركة منازلها بعد تلقيها الموافقة من رجال الدين على الهجرة أو النزوح مجددا لأن الأمن لم يستتب بالكامل بعد. وطالب العاكوب الحكومة العراقية «بتغيير الأجهزة الأمنية أو زيادتها وإبعاد بعض عناصر الأجهزة التي تعمل على ابتزاز المدنيين تحت كل الذرائع».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.