الصين تسعى لبناء «حقل شمسي» في الفضاء بحلول 2025

محطات تدور في الفضاء لحصاد الطاقة مباشرة من الشمس

الصين تسعى لبناء «حقل شمسي»  في الفضاء بحلول 2025
TT

الصين تسعى لبناء «حقل شمسي» في الفضاء بحلول 2025

الصين تسعى لبناء «حقل شمسي»  في الفضاء بحلول 2025

يستخدم البشر كميات هائلة من الطاقة. وبينما تلعب الطاقة الشمسية دوراً مهمّاً في المشاركة في إنتاج هذه الطاقة المستهلكة، فإن العلماء يفترضون أنّ «استجرار» الطاقة الشمسية من الفضاء سيكون أكثر فاعلية. وتقول الصين إنّها ستكون السباقة في تحقيق هذه الخطوة، معلنة عن خطط لبناء محطة للطاقة بين النجوم ستدور حول الأرض على ارتفاع 36 ألف كلم.

محطات فضائية شمسية
وذكرت تقارير نشرت في صحيفة «ساينس آند تكنولوجي دايلي» المعنية بالعلوم والمدعومة من الحكومة الصينية أنّ العلماء الصينيين يخططون لبناء وإطلاق محطات طاقة صغيرة إلى الطبقة العليا من الغلاف الجوي (الستراتوسفير) بين عامي 2021 و2025، وسيعلون على تعديل مستوى الطاقة التي تولّدها هذه المحطات إلى ميغاواط واحد عام 2030، ثم إلى غيغاواط واحد قبل حلول عام 2050. وقد تشكّل هذه المحطات الشمسية الفضائية مصدراً غير ناضب للطاقة النظيفة في ظروف غياب الغلاف الجوّي وتأثيراته الحاجبة للشمس، أو هدر الطاقة الشمسية الذي يحصل في أوقات الليل على الأرض.
تدّعي الأكاديمية الصينية للتقنية الفضائية أنّ نظاما كهذا يمكن أنّ «يؤمن مخزون الطاقة المطلوب في 99 في المائة من الأوقات، وبسعة توليد تصل إلى ستة أضعاف الطاقة التي تولّدها المحطات الشمسية على الأرض».

كهرباء مباشرة
يقترح الطرح الصيني تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء في الفضاء قبل إرسالها إلى الأرض عبر استخدام موجات الميكروويف أو أشعة الليزر، وتغذية الشبكة الكهربائية بها عبر نظام استقبال أرضي.
لا تخلو هذه الخطّة التي تبدو أشبه بالخيال العلمي من الكثير من التحدّيات طبعاً، إذ إنّ محطّة من هذا النوع ستكون هائلة الوزن، نحو 1000 طنّ، وبالتالي، فإنّ إيصالها إلى الفضاء سيكون صعباً. لهذا السبب، يبحث العلماء اليوم إمكانية بناء المحطة في الفضاء عبر استخدام الروبوتات والطباعة الثلاثية الأبعاد.
كما سيتوجب عليهم دراسة تأثير الطاقة العالية لموجات الميكروويف على غلاف الأرض الجوّي.
ولكنّ هذه الخطّة لا تبدو مستحيلة أيضاً، خاصة أن الكثير من الدراسات السابقة استطلعت هذه التقنية. فاليابان مثلاً تتحدّث عنها منذ عقد تقريباً، في حين أن البرامج الفضائية تعمل بشكل متواصل على تطوير مفهومها للتقنية المطلوبة لإعادة إرسال الطاقة بفاعلية إلى الأرض.
وكانت اليابان قد توصّلت لحلّ لهذه المشكلة عام 2015، عبر استخدام الإرسال اللاسلكي، في حين أعلن معهد كاليفورنيا للتقنية العام الماضي أنّه طوّر نموذجاً تجريبياً قادراً على تسخير ونقل الطاقة الشمسية من الفضاء عبر استخدام رقاقات خفيفة الوزن.
صعّدت الصين برنامجها الفضائي بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية، حيث إنها حطّت على الجانب البعيد من القمر وتعمل على تنمية النباتات على سطحه.
قد يكون الجدول الزمني الذي وضعته لهذه الخطّة طموحاً بعض الشيء، ولكنّ سعيها لتصبح قوة فضائية عظمى يرجّح أن هذا الحلم الأشبه بالخيال العلمي أقرب من أي وقت مضى إلى الحقيقة.



«إعادة التحريج»... عوائد إيجابية للمجتمعات الأفريقية

دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
TT

«إعادة التحريج»... عوائد إيجابية للمجتمعات الأفريقية

دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)

شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الاهتمام بمبادرات «إعادة التحريج» بصفتها استراتيجية فعّالة لمواجهة آثار تغيّر المناخ وتحسين سبل معيشة السكان المحليين.

«إعادة التحريج»

تعني «إعادة التحريج»، وفق الأمم المتحدة، استعادة الأراضي التي كانت مغطاة بالغابات من خلال زراعة أشجار جديدة لتعويض الغطاء الحرجي المفقود، بخلاف التشجير الذي يركّز على زراعة أشجار في مناطق لم تكن غابات أصلاً.

وتهدف هذه العملية إلى معالجة تحديات بيئية كبيرة، مثل: التغير المناخي وتآكل التربة، كما تعزّز التنوع البيولوجي، فضلاً عن فوائدها البيئية، مثل تحسين جودة الهواء. وتُسهم «إعادة التحريج» في خلق فرص عمل وتحسين الأمن الغذائي.

ومن أبرز هذه المبادرات «تحدي بون» (Bonn Challenge)، الذي أُطلق عام 2011 بوصفه حملة عالمية، تهدف إلى إعادة تأهيل 350 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة والغابات بحلول عام 2030.

وتشمل هذه المبادرة أساليب متعددة؛ مثل: الزراعة المكثفة لتكوين غابات جديدة لأغراض بيئية أو إنتاجية، والزراعة المختلطة التي تدمج الأشجار مع المحاصيل، أو تربية الحيوانات لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى التجدد الطبيعي حيث تترك الطبيعة لاستعادة الغابات ذاتياً دون تدخل بشري.

وفي دراسة أُجريت من قِبل فريق بحث دولي من الدنمارك وكندا والولايات المتحدة، تم تحليل تأثير «إعادة التحريج» في تحسين مستويات المعيشة لدى 18 دولة أفريقية، ونُشرت النتائج في عدد 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من دورية «Communications Earth & Environment».

واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 200 ألف أسرة بين عامي 2000 و2015. واستخدم الباحثون أساليب إحصائية دقيقة لتحديد العلاقة الإيجابية بين إعادة التحريج وتحسّن مستويات المعيشة.

واستندوا إلى مؤشرات متنوعة لقياس الفقر تشمل التعليم والصحة ومستويات المعيشة؛ حيث أظهرت النتائج أن زراعة الأشجار أسهمت بشكل مباشر في تحسين الدخل وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى آثار اقتصادية غير مباشرة. كما أظهرت أن مناطق زراعة الأشجار كان لها تأثير أكبر من مناطق استعادة الغابات الطبيعية في تخفيف حدة الفقر.

يقول الباحث الرئيس للدراسة في قسم علوم الأرض وإدارة الموارد الطبيعية بجامعة كوبنهاغن، الدكتور باوي دن برابر، إن الدراسة تطرح ثلاث آليات رئيسة قد تُسهم في تقليص الفقر، نتيجة لتوسع مزارع الأشجار أو استعادة الغابات.

وأضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الآليات تتمثّل في توفير الدخل من خلال بيع منتجات الغابات، مثل: المطاط أو زيت النخيل، ما يسمح للأسرة بزيادة مواردها المادية. كما أن زراعة الأشجار قد تؤدي إلى خلق فرص عمل للسكان المحليين، في حين يمكن أن تُسهم مناطق التجديد البيئي في تحسين الظروف البيئية، ما يفيد الأسر المحلية من خلال النباتات والحيوانات التي يمكن بيعها وتوفير دخل إضافي للسكان.

ووفقاً لنتائج الدراسة، هناك مؤشرات من بعض البلدان؛ مثل: أوغندا، وبنين، أظهرت زيادة في النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار مقارنة بتلك التي لا تحتوي عليها.

تأثيرات الاستدامة

كما أشارت الدراسة إلى أن برامج التشجير في أفريقيا التي تهدف إلى استعادة أكثر من 120 مليون هكتار من الأراضي عبر مبادرات، مثل: «السور الأخضر العظيم»، و«الأجندة الأفريقية لاستعادة النظم البيئية»، تمثّل جهداً كبيراً لمكافحة الفقر وتدهور البيئة.

وتُسهم نتائج الدراسة، وفق برابر، في النقاش المستمر حول استدامة تأثيرات زراعة الأشجار في التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية، من خلال تسليط الضوء على الفوائد المحتملة لهذه المبادرات عندما يتمّ تنفيذها بشكل مدروس ومتوازن. كما أظهرت أن مبادرات زراعة الأشجار، مثل «تحدي بون»، يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية للمجتمعات المحلية، سواء من حيث تحسين مستوى المعيشة أو تعزيز التنوع البيولوجي.

وتوصي الدراسة بأهمية مشاركة المجتمعات المحلية في هذه المبادرات بصفتها شرطاً أساسياً لضمان استدامتها ونجاحها، فالتفاعل المباشر للمجتمعات مع المشروعات البيئية يزيد من تقبلها وفاعليتها، مما يعزّز فرص نجاحها على المدى الطويل.