نظام هيئة المنافسة السعودية يحارب الاحتكار ويحفز الصناعات الوطنية

أعلنت اكتماله لتعزيز كفاءة الاقتصاد وجذب الاستثمار وجودة المنتج

جانب من المؤتمر الصحافي لهيئة المنافسة المنعقد في الرياض أمس (تصوير أحمد فتحي)

يتيح النظام الجديد لهيئة المنافسة السعودية، محاربة الممارسات الاحتكارية خارج البلاد إذا امتد أثرها للداخل، مع فرض غرامة عن تجاوز أنظمة التنافس بنسبة 10 في المائة من المبيعات، أو 3 أضعاف المكاسب المتحصلة.
وأعلنت الهيئة اكتمال المنظومة القانونية للهيئة، بموافقة مجلس الوزراء، ودشّنت نظامها الجديد رسمياً بالرياض، أمس الأحد؛ حيث دشنت الهيئة حملة تعريفية خاصة بـ«نظام المنافسة الجديد» تحت شعار «نظام المنافسة الجديد تنوعٌ وابتكار»، لتوعية قطاع الأعمال بأهم ملامحه وتطبيقاته، وبيان حقوق وواجبات المنشآت، وتحفيز المنشآت ورواد الأعمال على المنافسة، وفقاً لأسس التنافس المشروع.
وأكدت الهيئة أن أبرز قواعد الموافقة على الاندماجات في سوق القطاع الخاص السعودي ترتكز على عدم وجود موانع تنظيمية لدخول منافسين جدد، في القطاع الذي تتجه فيه جهتان أو أكثر للاندماج، مشددة على أن الاندماج يمنع إذا أثر مباشرة على اقتصاد الوطن والمستثمرين بالقطاع، أو كان يضر بالمستهلك.
وشدد محمد الجاسر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمنافسة، على ضرورة وجود التنافس في جميع القطاعات واقتصاد المملكة وفق معايير الاقتصاد العالمي، لتركيزه على العمل بعناصر المنافسة العادلة، التي توفر بيئة جيدة للمستهلك وللقطاعات، وجاذبة للاستثمار، ومحفزة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناعات الوطنية، على العمل بمقتضياته بما يحقق المنافسة، ويعزز مضامين العمل بنظامها.
وأوضح أن نظام المنافسة الجديد سيعزز البيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة والعادلة، ويراعي حقوق المتعاملين بالأسواق، ويحفز نمو الصناعات الوطنية، ويشجع منشآت الأعمال، ويدعم فعالية التدابير الاحترازية، ويحقق العدالة بين التجار والمصنعين، ويعزز مبادئ التسوية، وجذب الاستثمارات للأسواق المحلية، لأثره الإيجابي المتوقع في تحسين موقع المملكة في مؤشر التنافسية العالمية.
وقال الجاسر إن «الاقتصاد السعودي يحظى بمميزات نسبية كثيرة، وموارد طبيعية وفيرة ومتنوعة، ونشاط تجاري قوي ومرن، منحه قوة وصلابة لتجاوز الأزمات والصعاب التي عانى منها كثير من الاقتصادات العالمية».
وأكد أن نظام المنافسة بحلته الجديدة يشتمل على المواد والأدوات الكفيلة بتعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، ويدعم رفاهية المستهلك والمنتج على حد سواء، ويمهد الأرضية الخصبة للمنافسة الشريفة الداعمة للتنوع والكفاءة والابتكار.
وشدد الجاسر على أن الهيمنة وتحقيق حصة مسيطرة من السوق تصل إلى 40 في المائة، ليست مخالفة لنظام المنافسة بحد ذاتها، ولكن لا يعني هذا أن تلحق هذه السيطرة الضرر المباشر بالمستهلك والمنافسين.
وأضاف: «هناك جوانب في السيطرة في السوق قد تتعلق بجهات مشرعة أو منظمة للخدمات التي يقدمها قطاع معين، مشغلين وشركات، ونحن نتعاون مع هذه الجهات في مختلف الجوانب التي تخدم السوق واقتصاد الوطن والمستفيدين من مختلف الخدمات».
ونوه الجاسر إلى أن النظام الجديد يهدف لتوفير بيئة منافسة، ترعى استدامة النمو الاقتصادي، وخلق بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، ويوفر الضمانات القانونية لحماية حقوق منشآت الأعمال والمستهلكين، ويكافح الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، ويسهم في عدالة الأسعار والشفافية والتنوع والجودة والابتكار.
من جهته، بين الدكتور عبد العزيز الزوم، محافظ الهيئة، أن من أبرز ميزات النظام الجديد، إعطاء مجلس إدارة الهيئة المرونة الكافية للتسوية مع الجهات المخالفة، وكذلك تفعيل الجانب الوقائي، عندما يحرص المخالف على التراجع عن الخوض في جوانب مخالفة لنظام المنافسة، وكذلك مراعاة من يبلغ مبكراً عن قضايا مؤثرة على التنافس العادل، من تواطؤ مضر بالقطاع الاقتصادي أو بالمستهلك أو بالمنافسين.
ونفى تدخل هيئة المنافسة في تفاصيل المنافسات التي لها قواعد إجرائية من جهات حكومية أخرى، مؤكداً مواجهة جوانب الاتفاق المخالف للأنظمة في العروض أو أعمال التواطؤ في السعر لمصلحة منافس بحزم، حتى لا يفوز بالعرض بشكل لا يحقق العدالة بين المتنافسين.
وأكد محافظ الهيئة أن نطاق تطبيق النظام الجديد سيغطي جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية، باستثناء ما إذا كانت الشركة مخولة وحدها بتقديم السلع والخدمات، كما يشمل النظام الممارسات التي تحدث خارج السعودية، إذا كان لها أثر مخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة.
من ناحيته، أوضح عبد العزيز العبيد، مدير الشؤون القانونية بهيئة المنافسة، أن النظام الجديد ينوع في تطبيق الأدوات الرقابية وكذلك في المخالفات، منوهاً بأنها تصل إلى 10 في المائة من إجمالي مبيعات المنشأة المخالفة، أو 300 في المائة من مكاسب المخالفة المعنية، مع النظر في كل حالة بحسب ظروفها ومعطيات القرار من اللجان المختصة أو مجلس إدارة الهيئة.
وأكد أن الموافقة على الاندماج أو الاستحواذ وكافة أشكال التركز الاقتصادي بين منشأتين فأكثر، هو أحد اختصاصات الهيئة العامة للمنافسة، لذلك تلتزم المنشآت الراغبة في الاندماج أو الاستحواذ بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي، وفق الشروط والضوابط التي وضحها النظام، وحددتها اللائحة التنفيذية.