السعودية: شركة «صدارة» تطرح فرصاً استثمارية ما بين 50 و80 مليون دولار

TT

السعودية: شركة «صدارة» تطرح فرصاً استثمارية ما بين 50 و80 مليون دولار

أعلنت شركة «صدارة» السعودية للبتروكيميائيات عن طرح 20 فرصة استثمارية أمام مستثمرين سعوديين يتراوح حجمها بين 50 و80 مليون دولار (ما بين 187 و300 مليون ريال) للفرصة الاستثمارية الواحدة.
وقال سامي أمين، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في شركة «صدارة»، إن الشركة ستطرح هذه الفرص غداً الثلاثاء في غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، كما ستنظم لقاءات مشابهة لطرح فرص استثمارية أمام مستثمرين سعوديين في غرفتي الرياض وجدة.
وقال أمين إن «الفرص الاستثمارية المطروحة عددها 20، لكن الفرصة الواحدة قد تكون متعددة وتستقطب أكثر من مستثمر واحد في الوقت ذاته». كما أشار إلى «طرح فرص استثمارية كبرى يصل حجم الفرصة الواحدة إلى نحو 500 مليون دولار (1.87 مليار ريال)»، حيث أكد قيام تحالف سعودي - كوري للاستثمار في منتجات «صدارة».
ويُتوقع أن تكون الاستثمارات في منطقة الـ«بلاس كيم»؛ وهي منطقة الصناعات التحويلية المجاورة لـ«مجمع صدارة»، وقد تعتمد على توفير المواد الخام من «صدارة» والتصنيع في أي موقع. وأشار أمين إلى أن لدى «صدارة» مستثمرين سعوديين توفر لهم المواد الأولية في مناطق مختلفة من السعودية.
ولفت مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «صدارة» إلى أن «الفرص الاستثمارية المطروحة تعتمد على تقنيات صناعية حديثة ودقيقة، لذلك يصل حجم هذه الفرص إلى 80 مليون دولار».
ويُعد مجمع «بلاس كيم»، وهو مجمع عالمي المستوى للصناعات الكيميائية والتحويلية، ثمرة تعاون مشترك بين «صدارة» و«الهيئة الملكية للجبيل وينبع».
وتستقطب منطقة الـ«بلاس كيم» المقامة على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً بجوار «مجمع صدارة الصناعي» في مدينة الجبيل الصناعية، الاستثمارات في المشروعات الكيميائية والتحويلية التي تقوم على استخدام منتجات «صدارة» مباشرة، أو التي تدخل في صناعتها مواد خام أخرى يتم توريدها من مشروعات أخرى قائمة.
ويتكون المجمع، وهو مشروع رائد لاستقطاب الاستثمارات الصناعية وتوطينها إضافة إلى المواد الأولية والخام، من قسمين رئيسيين؛ أحدهما للصناعات الكيميائية، والآخر للصناعات التحويلية.
وأنشئت «شركة صدارة للكيميائيات» عبر تحالف بين شركتي «أرامكو السعودية»، و«داو كيميكال (داو)»، وتضم شركة «صدارة» 26 مصنعاً عالمي المستوى تم بناؤها في وقت واحد، بطاقة إنتاجية تتجاوز 3 ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية سنوياً، في حين تسعى شركة «صدارة» لتكون ضمن قائمة أكبر 500 شركة على مستوى العالم.


مقالات ذات صلة

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».