مادورو يقول إن هجوماً إلكترونياً جديداً أعاق إعادة الكهرباء في فنزويلا

فنزويلا تغرق في الظلام لليوم الثاني (رويترز)
فنزويلا تغرق في الظلام لليوم الثاني (رويترز)
TT

مادورو يقول إن هجوماً إلكترونياً جديداً أعاق إعادة الكهرباء في فنزويلا

فنزويلا تغرق في الظلام لليوم الثاني (رويترز)
فنزويلا تغرق في الظلام لليوم الثاني (رويترز)

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس (السبت)، إنّ هجوماً إلكترونياً جديداً منع السلطات الفنزويليّة من إعادة الكهرباء إلى أنحاء البلاد التي تشهد انقطاعاً غير مسبوق للتيّار الكهربائي ما أدّى إلى حدوث فوضى.
وتحدّث مادورو أمام مؤيّدين له في كاراكاس عن أنّ التقدّم الذي كان قد تمّ إنجازه لإعادة التيار الكهربائي بلغت نسبته 70 في المائة «عندما تلقّينا في منتصف النهار (السبت) هجوماً إلكترونياً آخر على أحد المولّدات التي كانت تعمل على أكمل وجه، الأمر الذي ألغى كلّ ما كنّا قد أنجزناه».
وغرقت كراكاس وكل فنزويلا تقريباً في الظلام، منذ الخميس، بسبب عطل كبير في الكهرباء نسَبَتْه حكومة مادورو إلى عملية تخريب في محطة الكهرباء الرئيسية في البلاد.
وقطع التيار الكهربائي في كل أحياء العاصمة والخدمات، مثل المترو وإشارات المرور. واضطر آلاف الأشخاص عند مغادرتهم عملهم إلى السير كيلومترات للعودة إلى منازلهم.
وأثّر انقطاع الكهرباء على نشاطات مطار سيمون بوليفار الدولي، حسب شبكات التواصل الاجتماعي.
وقطعت الخطوط الهاتفية والإنترنت أيضاً فجأة، وكذلك توزيع المياه في المباني، الذي يتمّ عبر مضخات كهربائية.
وتوفي 15 فنزويلياً مصاباً بأمراض الكلى بسبب عدم تمكّنهم من الخضوع لجلسات «غسل كلى» خلال فترة انقطاع التيّار الكهربائي في البلاد، حسبما ذكرت منظّمة غير حكوميّة أمس (السبت).
ومن جهته، دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الناس إلى السفر إلى العاصمة كراكاس للمشاركة في احتجاج ضد مادورو.
وقال غوايدو في كلمة أمام أنصاره من فوق جسر جنوب غربي كراكاس إن حكومة مادورو «ليس لديها وسيلة لحل أزمة الكهرباء التي تسببت فيها».
وأضاف: «فليتوجّه كل الفنزويليين إلى كراكاس»، دون أن يفصح عن موعد هذا الاحتجاج المزمع. وقال: «الأيام المقبلة ستكون صعبة بفضل هذا النظام».
واشتبك نشطاء مع الشرطة وقوات الجيش قبل هذا التجمع الذي يستهدف الضغط على مادورو خلال انقطاع الكهرباء، الذي وَصَفه الحزب الاشتراكي الحاكم بأنه عمل تخريبي، بإيعاز من الولايات المتحدة، ولكن المعارضة وصفته بأنه نتيجة عشرين عاماً من سوء الإدارة والفساد.
وحاول عشرات المتظاهرين السير وسط شارع رئيسي بالعاصمة كراكاس، لكنّ شرطة مكافحة الشغب قصرت تحرّكَهم على الأرصفة الجانبية، مما أدى لحدوث مناوشات مع الضباط.
وتجمع مئات في وسط كراكاس للمشاركة في مسيرة للتنديد بالضغوط الأميركية على فنزويلا التي يقول الرئيس إنها سبب الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد.
وكتب غوايدو، الذي اعترفت به أغلب الدول الغربية رئيساً شرعياً مؤقتاً للبلاد، في تغريدة على «تويتر»، أمس (السبت): «يعتزمون إرهاقنا، لكن لم تعد لديهم وسيلة لاحتواء الناس الذين قرروا وضع حد لاغتصاب السلطة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».