«داعش» تقبل الهدنة وتنسحب من مناطق حدودية مع تركيا

الائتلاف السوري يحسم مشاركته في «جنيف 2» اليوم

ارشيفية لرتل من مقاتلي داعش
ارشيفية لرتل من مقاتلي داعش
TT

«داعش» تقبل الهدنة وتنسحب من مناطق حدودية مع تركيا

ارشيفية لرتل من مقاتلي داعش
ارشيفية لرتل من مقاتلي داعش

أكدت مصادر سورية معارضة أن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، وافق على هدنة، اقترحها وسطاء، وقادتها «جبهة النصرة» ولواء «أحرار الشام»، للحد من الاشتباكات المتواصلة منذ يوم الجمعة الماضي، بين مقاتلي «داعش» وآخرين معارضين، إسلاميين وغير إسلاميين شمال البلاد.
وتزامن ذلك مع أنباء عن توصل القوات النظامية إلى اتفاق مع مقاتلي المعارضة في منطقة برزة بريف دمشق المحاصرة منذ عام، شبيه بالتسوية التي عقدت في المعضمية جنوب دمشق، الأسبوع الماضي.
وبينما ذكرت تقارير أن تنظيم داعش طالب بهدنة فورية في شمال سوريا، بعد تكبده خسائر فادحة في القتال بينه وبين فصائل أخرى في المعارضة السورية، بينها فقدان سيطرته على منطقة أتارب بريف حلب، أكد عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية في حلب، ياسر النجار لـ«الشرق الأوسط» أن جبهة النصرة ولواء أحرار الشام قادا هدنة طرحها وسطاء، تقضي بوضع حد للاشتباكات في ريف حلب، ووافق عليها تنظيم داعش. وأشار إلى أن مقاتلي جبهة النصرة في المنطقة «بذلوا جهودا للتخفيف من المشكلات في الريف الشمالي، حيث فكوا الحصار عن مقرات (داعش) في الريف الشمالي في مارع وتل رفعت، وتسلموا مقرات تنظيم الدولة»، مشيرا إلى أن جبهة النصرة «تعد الآن أن مقاتلي (داعش) باتوا بحمايتها».
وقال النجار إن الاتفاق «أنهى الاشتباكات في مدينة حلب، وفي الريف الشمالي، حيث صعّد عناصر تابعون لكتائب منحلة من عملياتهم ضد داعش»، مشيرا إلى أن منطقة الريف الغربي «تشهد اشتباكات متقطعة».
وكانت مصادر معارضة أبلغت «الشرق الأوسط» أن الاشتباكات تضاعفت في الريف الغربي، وتحديدا في منطقة منبج، غداة منح الفصائل والكتائب المقاتلة عناصر تنظيم داعش مهلة 24 ساعة، قبل الانسحاب من جبهات قتال قوات النظام وإفساح المجال لها كي تتقدم.
وتأتي الاشتباكات شمال سوريا على خلفية الصراع بين الفصائل المسلحة على قيادة المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة، فضلا عن زيادة «الاستياء الشعبي من ممارسات تنظيم داعش المتشددة».
وتشير تقارير إلى أن الفصائل المسلحة المنافسة استولت على نقاط تفتيش وقواعد وأسلحة من «داعش» في حلب وإدلب. وقال تحالف يطلق على نفسه اسم «جيش المجاهدين»: «إنه سيقاتل (داعش) حتى القضاء عليه»، ويضم هذا التحالف ثماني جماعات مقاتلة.
وأعلن ناشطون سوريون، أمس، أن عناصر «داعش» انسحبوا من مناطق استراتيجية قرب الحدود التركية، بعدما تعرضت لإطلاق نار كثيف من جماعات إسلامية أخرى. وأشارت تقارير إلى أن انسحاب عناصر «داعش» من معاقلها في بلدة الدانة وبلدة أطمة الحدوديتين والاستراتيجيتين لناحية خطوط الإمداد، دون قتال «يشير إلى احتمال إبرام اتفاق لتفادي اشتباكات أوسع تستنزف قوة الجانبين، وهو ما يصب في مصلحة الرئيس السوري بشار الأسد».
وذكر الناشط فراس أحمد أن جماعة الدولة الإسلامية انسحبت دون قتال وأن مقاتليها أخذوا أسلحتهم ومدافعهم الثقيلة ويبدون في طريقهم إلى مدينة حلب.
في غضون ذلك، قُتل أكثر من 24 مقاتلا معارضا في شمال سوريا خلال هجمات شنها جهاديون عليهم بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن «الدولة الإسلامية» (داعش) استهدفت حافلة تقل مقاتلين معارضين بالقرب من تل رفعت، مما أسفر عن مقتل عشرة عناصر على الأقل، كما لقي خمسة مقاتلين معارضين مصرعهم عندما فجرت «الدولة الإسلامية» سيارة مفخخة، ليل السبت، أمام مخفر بلدة حريتان.
وفي ريف إدلب، أعدمت «الدولة الإسلامية» خمسة مقاتلين في منطقة حارم، عقب محاصرة الكتائب المقاتلة مقر الدولة، بينما أسفر كمين نصبته الدولة الإسلامية لمقاتلي المعارضة قرب بلدة المغارة بجبل الزاوية عن مقتل أربعة مقاتلين.
وفي ريف العاصمة السورية، قالت دمشق إنها توصلت إلى تسوية مع المقاتلين في بلدة برزة المحاصرة منذ عام، مشابهة للتسوية التي عقدتها السلطات مع قوات المعارضة في المعضمية، جنوب دمشق قبل أسبوعين.
ونقلت قناة «المنار» التابعة لحزب الله، عن مصادر سورية رسمية تأكيدها «استسلام 200 عنصر من الجيش الحر وجبهة النصرة للجيش السوري بحي برزة»، مشيرة إلى «اتفاق بين الجيش السوري والمسلحين، ينص على وقف إطلاق النار وتسليم بعض قادة التنظيمات للقوات الحكومية، فضلا عن وقف إطلاق قذائف الهاون ورصاص القنص على المناطق المحيطة ببرزة».
وأفادت المحطة التلفزيونية اللبنانية بأن الاتفاق «ينص على تفكيك الألغام عن الطرق الرئيسة في برزة، وفتح الطريق الرئيس الذي يصل برزة بمستشفى تشرين في دمشق»، مؤكدة أن هذا الاتفاق «يأتي ضمن خطة للمصالحة شبيهة بالتسوية التي عقدت بين الطرفين في المعضمية» الأسبوع الماضي. وأكدت «المنار» أن القوات الحكومية «لم تدخل إلى برزة، بل دخلت إلى مشارفها، واستطاعت فتح الطريق إلى مستشفى تشرين بعد نزع الألغام عن جوانبه».
وفي دمشق، نفذت طائرات النظام غارات جوية على تجمع لأهالي بلدة يلدا في الغوطة بريف دمشق الجنوبي، كانوا تجمعوا عند معبر البيرقدار بالمئات، بعد وعود من قوات النظام بفتح المعبر والسماح بخروج المدنيين، إلا أن طائرات النظام ألقت قذيفتين عند المعبر، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وجرح العشرات.
ونشر ناشطون مقطع فيديو يظهر المئات من الأشخاص يخرجون من حارات يلدا، بينهم نساء وأطفال يحملون حقائب وأمتعة، ويجرون عربات ودراجات محملة بالأغراض، في محاولة للخروج من المنطقة التي تشهد حصارا، وذلك بعد وعود مسبقة بفتحه، أمس (الأحد).



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.