«داعش» تقبل الهدنة وتنسحب من مناطق حدودية مع تركيا

الائتلاف السوري يحسم مشاركته في «جنيف 2» اليوم

ارشيفية لرتل من مقاتلي داعش
ارشيفية لرتل من مقاتلي داعش
TT

«داعش» تقبل الهدنة وتنسحب من مناطق حدودية مع تركيا

ارشيفية لرتل من مقاتلي داعش
ارشيفية لرتل من مقاتلي داعش

أكدت مصادر سورية معارضة أن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، وافق على هدنة، اقترحها وسطاء، وقادتها «جبهة النصرة» ولواء «أحرار الشام»، للحد من الاشتباكات المتواصلة منذ يوم الجمعة الماضي، بين مقاتلي «داعش» وآخرين معارضين، إسلاميين وغير إسلاميين شمال البلاد.
وتزامن ذلك مع أنباء عن توصل القوات النظامية إلى اتفاق مع مقاتلي المعارضة في منطقة برزة بريف دمشق المحاصرة منذ عام، شبيه بالتسوية التي عقدت في المعضمية جنوب دمشق، الأسبوع الماضي.
وبينما ذكرت تقارير أن تنظيم داعش طالب بهدنة فورية في شمال سوريا، بعد تكبده خسائر فادحة في القتال بينه وبين فصائل أخرى في المعارضة السورية، بينها فقدان سيطرته على منطقة أتارب بريف حلب، أكد عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية في حلب، ياسر النجار لـ«الشرق الأوسط» أن جبهة النصرة ولواء أحرار الشام قادا هدنة طرحها وسطاء، تقضي بوضع حد للاشتباكات في ريف حلب، ووافق عليها تنظيم داعش. وأشار إلى أن مقاتلي جبهة النصرة في المنطقة «بذلوا جهودا للتخفيف من المشكلات في الريف الشمالي، حيث فكوا الحصار عن مقرات (داعش) في الريف الشمالي في مارع وتل رفعت، وتسلموا مقرات تنظيم الدولة»، مشيرا إلى أن جبهة النصرة «تعد الآن أن مقاتلي (داعش) باتوا بحمايتها».
وقال النجار إن الاتفاق «أنهى الاشتباكات في مدينة حلب، وفي الريف الشمالي، حيث صعّد عناصر تابعون لكتائب منحلة من عملياتهم ضد داعش»، مشيرا إلى أن منطقة الريف الغربي «تشهد اشتباكات متقطعة».
وكانت مصادر معارضة أبلغت «الشرق الأوسط» أن الاشتباكات تضاعفت في الريف الغربي، وتحديدا في منطقة منبج، غداة منح الفصائل والكتائب المقاتلة عناصر تنظيم داعش مهلة 24 ساعة، قبل الانسحاب من جبهات قتال قوات النظام وإفساح المجال لها كي تتقدم.
وتأتي الاشتباكات شمال سوريا على خلفية الصراع بين الفصائل المسلحة على قيادة المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة، فضلا عن زيادة «الاستياء الشعبي من ممارسات تنظيم داعش المتشددة».
وتشير تقارير إلى أن الفصائل المسلحة المنافسة استولت على نقاط تفتيش وقواعد وأسلحة من «داعش» في حلب وإدلب. وقال تحالف يطلق على نفسه اسم «جيش المجاهدين»: «إنه سيقاتل (داعش) حتى القضاء عليه»، ويضم هذا التحالف ثماني جماعات مقاتلة.
وأعلن ناشطون سوريون، أمس، أن عناصر «داعش» انسحبوا من مناطق استراتيجية قرب الحدود التركية، بعدما تعرضت لإطلاق نار كثيف من جماعات إسلامية أخرى. وأشارت تقارير إلى أن انسحاب عناصر «داعش» من معاقلها في بلدة الدانة وبلدة أطمة الحدوديتين والاستراتيجيتين لناحية خطوط الإمداد، دون قتال «يشير إلى احتمال إبرام اتفاق لتفادي اشتباكات أوسع تستنزف قوة الجانبين، وهو ما يصب في مصلحة الرئيس السوري بشار الأسد».
وذكر الناشط فراس أحمد أن جماعة الدولة الإسلامية انسحبت دون قتال وأن مقاتليها أخذوا أسلحتهم ومدافعهم الثقيلة ويبدون في طريقهم إلى مدينة حلب.
في غضون ذلك، قُتل أكثر من 24 مقاتلا معارضا في شمال سوريا خلال هجمات شنها جهاديون عليهم بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن «الدولة الإسلامية» (داعش) استهدفت حافلة تقل مقاتلين معارضين بالقرب من تل رفعت، مما أسفر عن مقتل عشرة عناصر على الأقل، كما لقي خمسة مقاتلين معارضين مصرعهم عندما فجرت «الدولة الإسلامية» سيارة مفخخة، ليل السبت، أمام مخفر بلدة حريتان.
وفي ريف إدلب، أعدمت «الدولة الإسلامية» خمسة مقاتلين في منطقة حارم، عقب محاصرة الكتائب المقاتلة مقر الدولة، بينما أسفر كمين نصبته الدولة الإسلامية لمقاتلي المعارضة قرب بلدة المغارة بجبل الزاوية عن مقتل أربعة مقاتلين.
وفي ريف العاصمة السورية، قالت دمشق إنها توصلت إلى تسوية مع المقاتلين في بلدة برزة المحاصرة منذ عام، مشابهة للتسوية التي عقدتها السلطات مع قوات المعارضة في المعضمية، جنوب دمشق قبل أسبوعين.
ونقلت قناة «المنار» التابعة لحزب الله، عن مصادر سورية رسمية تأكيدها «استسلام 200 عنصر من الجيش الحر وجبهة النصرة للجيش السوري بحي برزة»، مشيرة إلى «اتفاق بين الجيش السوري والمسلحين، ينص على وقف إطلاق النار وتسليم بعض قادة التنظيمات للقوات الحكومية، فضلا عن وقف إطلاق قذائف الهاون ورصاص القنص على المناطق المحيطة ببرزة».
وأفادت المحطة التلفزيونية اللبنانية بأن الاتفاق «ينص على تفكيك الألغام عن الطرق الرئيسة في برزة، وفتح الطريق الرئيس الذي يصل برزة بمستشفى تشرين في دمشق»، مؤكدة أن هذا الاتفاق «يأتي ضمن خطة للمصالحة شبيهة بالتسوية التي عقدت بين الطرفين في المعضمية» الأسبوع الماضي. وأكدت «المنار» أن القوات الحكومية «لم تدخل إلى برزة، بل دخلت إلى مشارفها، واستطاعت فتح الطريق إلى مستشفى تشرين بعد نزع الألغام عن جوانبه».
وفي دمشق، نفذت طائرات النظام غارات جوية على تجمع لأهالي بلدة يلدا في الغوطة بريف دمشق الجنوبي، كانوا تجمعوا عند معبر البيرقدار بالمئات، بعد وعود من قوات النظام بفتح المعبر والسماح بخروج المدنيين، إلا أن طائرات النظام ألقت قذيفتين عند المعبر، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وجرح العشرات.
ونشر ناشطون مقطع فيديو يظهر المئات من الأشخاص يخرجون من حارات يلدا، بينهم نساء وأطفال يحملون حقائب وأمتعة، ويجرون عربات ودراجات محملة بالأغراض، في محاولة للخروج من المنطقة التي تشهد حصارا، وذلك بعد وعود مسبقة بفتحه، أمس (الأحد).



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.