السودان: حكم طوارئ بالجلد والسجن بحق 9 فتيات يثير غضب المتظاهرين

تنظيف الشوارع أسلوب مقاومة جديد للمحتجين... وفرقاطة تركية ترسو في ميناء بورتسودان لـ 3 أيام

محتجون سودانيون يقومون بتنظيف أحد الشوارع في الخرطوم
محتجون سودانيون يقومون بتنظيف أحد الشوارع في الخرطوم
TT

السودان: حكم طوارئ بالجلد والسجن بحق 9 فتيات يثير غضب المتظاهرين

محتجون سودانيون يقومون بتنظيف أحد الشوارع في الخرطوم
محتجون سودانيون يقومون بتنظيف أحد الشوارع في الخرطوم

في وقت ينتظر أن تشهد فيه العاصمة السودانية اليوم مظاهرات جديدة مناوئة لفرض حالة الطوارئ، أصدرت إحدى المحاكم عقوبة قاسية ضد 9 متظاهرات، بالجلد والسجن، لإدانتهن وفقاً لقوانين الطوارئ، ما أثار حنق كثير من المحتجين الذين دعوا إلى مظاهرات غاضبة اليوم.
وأصدرت محكمة الامتداد (بالخرطوم) برئاسة القاضي المشرف على محاكم الطوارئ، تاج الدين إدريس، عقوبة الجلد 20 جلدة للفتيات التسع، والسجن لمدة شهر، وكانت تهمتهن حمل علم السودان، وترديد النشيد الوطني.
وقال أحد محامي هيئة الدفاع لـ«الشرق الأوسط»، إن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم، وتتوقع أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم الذي وصفه بالقاسي. وألقت السلطات القبض على الفتيات اللاتي أصدر حكم الجلد بحقهن، أثناء احتجاجات ومظاهرات في الخرطوم الخميس الماضي، ودونت ضدهن بلاغات تحت أحكام قوانين الطوارئ.
وأثار الحكم بـ«الجلد» على النساء غضباً واسعاً بين المواطنين، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات وإفادات غاضبة، واعتبرته امتداداً لامتهان حقوق النساء من قبل نظام حكم الرئيس عمر البشير، وذلك لأن المجتمع السوداني يستهجن إخضاع النساء للعقاب بشكل عام، والعقاب البدني على وجه الخصوص.
وأفرجت سلطات الأمن السودانية في وقت متأخر من ليل أول من أمس، عن عشرات النساء والناشطات السياسيات، كن معتقلات في سجون الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين. وأطلق جهاز الأمن سراح النساء، تنفيذاً لتوجيه الرئيس عمر البشير لمدير جهاز الأمن صلاح عبد الله «قوش»، أثناء لقاء مع ممثلين عن الإدارة الأهلية لشرق السودان التي ينتمي لها رئيس الوزراء الجديد، محمد طاهر إيلا. وقال البشير، إن قراره بإطلاق سراح المعتقلات، جاء لطلب ضيوفه من أهل شرق البلاد، بإطلاق سراح المعتقلات.
من جهة ثانية، ابتدع «تجمع المهنيين السودانيين» أسلوباً جديداً للاحتجاج، بمواجهة سلطات الأمن السودانية، ودعا النشطاء لإنفاذ حملة «نظافة وإصحاح بيئة»، في العاصمة الخرطوم ومدن ولائية. واستجابت مناطق كثيرة للحملة التي دعا لها التجمع أمس، وشوهد «نشطاء ومحتجون» يحملون أدوات النظافة المحلية ويضعون الكمامات على وجوههم ويعملون بهمة على تنظيف مناطقهم وأحيائهم، مستخدمين أسلوباً جديداً من أساليب المقاومة والاحتجاج.
وتكتسب حملة النظافة وإصحاح البيئة قيمة خاصة، وذلك لكون الخرطوم والمدن السودانية تعاني من «خراب بيئي» ناجم عن عدم وجود نظام «نفايات» فعال، فبعد أن كانت الخرطوم مضرب مثل بين المدن الأفريقية، من حيث النظافة وصحة البيئة، تحولت إلى واحدة من أكثر المدن التي تعاني من تدهور بيئتها.
ولجأ تجمع المهنيين، الكيان المنظم للاحتجاجات، إلى عدد من وسائل المقاومة، تراوحت بين المواكب والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات، وحملات النساء ذوات الثياب البيض، للإبقاء على جذوة «المقاومة مشتعلة» بعد أشهر من الاحتجاجات.
وبحسب التجمع، فإن حملة النظافة لا تقف في حدود «نظافة الأحياء» والمدن، بل تتضمن عملاً دعائياً يسعى لاستقطاب «الواقفين على الرصيف» للمشاركة في المقاومة، عن طريق إشراكهم في أنشطة تمس حياتهم مباشرة.
وكانت «حملة النظافة» مناسبة للتحشيد لموكب اليوم، المزمع تسييره من أمام «دار حزب الأمة القومي» بمدينة أم درمان ومدن الولايات، وتحت شعار «أيدينا يا ولد، أيدينا للبلد»، وأطلق عليه موكب «رفض الطوارئ».
ونقت صفحة «التجمع» على «فيسبوك» صوراً لنجاح حملة النظافة، بعضها في غاية الطرافة بل الاستفزاز لأجهزة البلدية والشرطة، مثل صورة لشباب ونساء ينظفون الساحة الواقعة أمام أحد مراكز الشرطة.
من جهة ثانية، تظاهر طلاب بالجامعة الوطنية أمس في إطار الحراك الشعبي المستمر في السودان لأكثر من شهرين للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير. ورفض الطلاب خوض الامتحانات المقررة اليوم وعمد بعضهم على قذف أوراق الامتحانات من داخل القاعات، وانتشر الطلاب في باحة الجامعة وبدأوا ترديد هتافات تندد وتطالب بإسقاط النظام.
إلى ذلك، وصلت فرقاطة تابعة للجيش التركي أمس إلى أكبر موانئ السودان، في زيارة تمتد 3 أيام وتهدف إلى تعزيز «أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر»، بحسب المتحدث باسم الجيش السوداني. وتعززت العلاقات بين الخرطوم وأنقرة أكثر منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسودان في ديسمبر (كانون الأول) 2017 في إطار خطته للتمركز الاستراتيجي في أفريقيا.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد أحمد خليفة الشامي في بيان: «وصلت صباح اليوم (السبت) إلى ميناء بورتسودان الفرقاطة التركية غو جكه ادا في زيارة تمتد حتى 11 مارس (آذار) الحالي». ونقل البيان عن اللواء موسى أحمد موسى قائد قاعدة بورتسودان أن «الزيارة تأتي في سياق الدور الدبلوماسي للقوات البحرية في البلدين، وفي إطار التعاون والتنسيق لتعزيز أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر».
وكانت زيارة إردوغان للسودان شهدت توقيع عدة اتفاقيات ثنائية. وأعلن حينها الرئيس التركي أن السلطات السودانية قبلت تكفل تركيا بتأهيل ميناء جزيرة سواكن التي تقع على بعد 30 كلم جنوب بورتسودان. وكانت سواكن وهي ممر للحجاج الأفارقة في طريقهم إلى مكة المكرمة، ميناء تجارياً مزدهراً في عهد السلطنة العثمانية قبل أن تهمل منذ أقام البريطانيون ميناء بورتسودان في بداية القرن العشرين.
وأثار الاتفاق السوداني - التركي قلقاً إقليمياً باعتباره محاولة من تركيا لبسط نفوذها في المنطقة. ونفى إردوغان وجود أي نية لإقامة قاعدة عسكرية في سواكن، وأكد أن تجديد ميناء الجزيرة يمكن أن يجذب مزيداً من الحجاج ويدعم السياحة في المنطقة. ويأتي قدوم الفرقاطة التركية في وقت يشهد فيه السودان أزمة غير مسبوقة مع حركة احتجاج ضد الرئيس عمر البشير مستمرة منذ 19 ديسمبر 2018.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».