السودان: حكم طوارئ بالجلد والسجن بحق 9 فتيات يثير غضب المتظاهرين

تنظيف الشوارع أسلوب مقاومة جديد للمحتجين... وفرقاطة تركية ترسو في ميناء بورتسودان لـ 3 أيام

محتجون سودانيون يقومون بتنظيف أحد الشوارع في الخرطوم
محتجون سودانيون يقومون بتنظيف أحد الشوارع في الخرطوم
TT

السودان: حكم طوارئ بالجلد والسجن بحق 9 فتيات يثير غضب المتظاهرين

محتجون سودانيون يقومون بتنظيف أحد الشوارع في الخرطوم
محتجون سودانيون يقومون بتنظيف أحد الشوارع في الخرطوم

في وقت ينتظر أن تشهد فيه العاصمة السودانية اليوم مظاهرات جديدة مناوئة لفرض حالة الطوارئ، أصدرت إحدى المحاكم عقوبة قاسية ضد 9 متظاهرات، بالجلد والسجن، لإدانتهن وفقاً لقوانين الطوارئ، ما أثار حنق كثير من المحتجين الذين دعوا إلى مظاهرات غاضبة اليوم.
وأصدرت محكمة الامتداد (بالخرطوم) برئاسة القاضي المشرف على محاكم الطوارئ، تاج الدين إدريس، عقوبة الجلد 20 جلدة للفتيات التسع، والسجن لمدة شهر، وكانت تهمتهن حمل علم السودان، وترديد النشيد الوطني.
وقال أحد محامي هيئة الدفاع لـ«الشرق الأوسط»، إن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم، وتتوقع أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم الذي وصفه بالقاسي. وألقت السلطات القبض على الفتيات اللاتي أصدر حكم الجلد بحقهن، أثناء احتجاجات ومظاهرات في الخرطوم الخميس الماضي، ودونت ضدهن بلاغات تحت أحكام قوانين الطوارئ.
وأثار الحكم بـ«الجلد» على النساء غضباً واسعاً بين المواطنين، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات وإفادات غاضبة، واعتبرته امتداداً لامتهان حقوق النساء من قبل نظام حكم الرئيس عمر البشير، وذلك لأن المجتمع السوداني يستهجن إخضاع النساء للعقاب بشكل عام، والعقاب البدني على وجه الخصوص.
وأفرجت سلطات الأمن السودانية في وقت متأخر من ليل أول من أمس، عن عشرات النساء والناشطات السياسيات، كن معتقلات في سجون الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين. وأطلق جهاز الأمن سراح النساء، تنفيذاً لتوجيه الرئيس عمر البشير لمدير جهاز الأمن صلاح عبد الله «قوش»، أثناء لقاء مع ممثلين عن الإدارة الأهلية لشرق السودان التي ينتمي لها رئيس الوزراء الجديد، محمد طاهر إيلا. وقال البشير، إن قراره بإطلاق سراح المعتقلات، جاء لطلب ضيوفه من أهل شرق البلاد، بإطلاق سراح المعتقلات.
من جهة ثانية، ابتدع «تجمع المهنيين السودانيين» أسلوباً جديداً للاحتجاج، بمواجهة سلطات الأمن السودانية، ودعا النشطاء لإنفاذ حملة «نظافة وإصحاح بيئة»، في العاصمة الخرطوم ومدن ولائية. واستجابت مناطق كثيرة للحملة التي دعا لها التجمع أمس، وشوهد «نشطاء ومحتجون» يحملون أدوات النظافة المحلية ويضعون الكمامات على وجوههم ويعملون بهمة على تنظيف مناطقهم وأحيائهم، مستخدمين أسلوباً جديداً من أساليب المقاومة والاحتجاج.
وتكتسب حملة النظافة وإصحاح البيئة قيمة خاصة، وذلك لكون الخرطوم والمدن السودانية تعاني من «خراب بيئي» ناجم عن عدم وجود نظام «نفايات» فعال، فبعد أن كانت الخرطوم مضرب مثل بين المدن الأفريقية، من حيث النظافة وصحة البيئة، تحولت إلى واحدة من أكثر المدن التي تعاني من تدهور بيئتها.
ولجأ تجمع المهنيين، الكيان المنظم للاحتجاجات، إلى عدد من وسائل المقاومة، تراوحت بين المواكب والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات، وحملات النساء ذوات الثياب البيض، للإبقاء على جذوة «المقاومة مشتعلة» بعد أشهر من الاحتجاجات.
وبحسب التجمع، فإن حملة النظافة لا تقف في حدود «نظافة الأحياء» والمدن، بل تتضمن عملاً دعائياً يسعى لاستقطاب «الواقفين على الرصيف» للمشاركة في المقاومة، عن طريق إشراكهم في أنشطة تمس حياتهم مباشرة.
وكانت «حملة النظافة» مناسبة للتحشيد لموكب اليوم، المزمع تسييره من أمام «دار حزب الأمة القومي» بمدينة أم درمان ومدن الولايات، وتحت شعار «أيدينا يا ولد، أيدينا للبلد»، وأطلق عليه موكب «رفض الطوارئ».
ونقت صفحة «التجمع» على «فيسبوك» صوراً لنجاح حملة النظافة، بعضها في غاية الطرافة بل الاستفزاز لأجهزة البلدية والشرطة، مثل صورة لشباب ونساء ينظفون الساحة الواقعة أمام أحد مراكز الشرطة.
من جهة ثانية، تظاهر طلاب بالجامعة الوطنية أمس في إطار الحراك الشعبي المستمر في السودان لأكثر من شهرين للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير. ورفض الطلاب خوض الامتحانات المقررة اليوم وعمد بعضهم على قذف أوراق الامتحانات من داخل القاعات، وانتشر الطلاب في باحة الجامعة وبدأوا ترديد هتافات تندد وتطالب بإسقاط النظام.
إلى ذلك، وصلت فرقاطة تابعة للجيش التركي أمس إلى أكبر موانئ السودان، في زيارة تمتد 3 أيام وتهدف إلى تعزيز «أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر»، بحسب المتحدث باسم الجيش السوداني. وتعززت العلاقات بين الخرطوم وأنقرة أكثر منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسودان في ديسمبر (كانون الأول) 2017 في إطار خطته للتمركز الاستراتيجي في أفريقيا.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد أحمد خليفة الشامي في بيان: «وصلت صباح اليوم (السبت) إلى ميناء بورتسودان الفرقاطة التركية غو جكه ادا في زيارة تمتد حتى 11 مارس (آذار) الحالي». ونقل البيان عن اللواء موسى أحمد موسى قائد قاعدة بورتسودان أن «الزيارة تأتي في سياق الدور الدبلوماسي للقوات البحرية في البلدين، وفي إطار التعاون والتنسيق لتعزيز أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر».
وكانت زيارة إردوغان للسودان شهدت توقيع عدة اتفاقيات ثنائية. وأعلن حينها الرئيس التركي أن السلطات السودانية قبلت تكفل تركيا بتأهيل ميناء جزيرة سواكن التي تقع على بعد 30 كلم جنوب بورتسودان. وكانت سواكن وهي ممر للحجاج الأفارقة في طريقهم إلى مكة المكرمة، ميناء تجارياً مزدهراً في عهد السلطنة العثمانية قبل أن تهمل منذ أقام البريطانيون ميناء بورتسودان في بداية القرن العشرين.
وأثار الاتفاق السوداني - التركي قلقاً إقليمياً باعتباره محاولة من تركيا لبسط نفوذها في المنطقة. ونفى إردوغان وجود أي نية لإقامة قاعدة عسكرية في سواكن، وأكد أن تجديد ميناء الجزيرة يمكن أن يجذب مزيداً من الحجاج ويدعم السياحة في المنطقة. ويأتي قدوم الفرقاطة التركية في وقت يشهد فيه السودان أزمة غير مسبوقة مع حركة احتجاج ضد الرئيس عمر البشير مستمرة منذ 19 ديسمبر 2018.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».