انقطاع التيار الكهرباء أضاء بوضوح الوضع الاقتصادي والاجتماعي في فنزويلا

أحد مراكز التسوق في العاصمة كاراكاس التي تعاني من أحد الانقطاعات الأطول مدة والأوسع نطاقاً في تاريخ البلاد (أ.ف.ب)
أحد مراكز التسوق في العاصمة كاراكاس التي تعاني من أحد الانقطاعات الأطول مدة والأوسع نطاقاً في تاريخ البلاد (أ.ف.ب)
TT

انقطاع التيار الكهرباء أضاء بوضوح الوضع الاقتصادي والاجتماعي في فنزويلا

أحد مراكز التسوق في العاصمة كاراكاس التي تعاني من أحد الانقطاعات الأطول مدة والأوسع نطاقاً في تاريخ البلاد (أ.ف.ب)
أحد مراكز التسوق في العاصمة كاراكاس التي تعاني من أحد الانقطاعات الأطول مدة والأوسع نطاقاً في تاريخ البلاد (أ.ف.ب)

يوم كامل آخر من اليأس والنقمة والإحباط في حياة الفنزويليين الذين كانوا يراقبون مدى الانهيار الذي وصلت إليه أوضاعهم المعيشية في ظل نظام لم يملك سوى توجيه أصابع الاتهام إلى الإمبريالية التي تشنّ عليه «حرباً كهربائية». المفارقات أن انقطاع التيّار الكهربائي طوال 24 ساعة عن العاصمة الفنزويلية كاراكاس ومعظم أنحاء البلاد، أضاء بوضوح الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحرج الذي تعاني منه فنزويلا منذ سنوات وأغرقها في أزمة سياسية ومعيشية أطلقت صفّارات الإنذار في عواصم كل البلدان المحيطة بها.
وبينما كانت الحكومة تصدر أوامرها بإقفال المؤسسات الرسمية والمدارس، والفوضى تعمّ المستشفيات التي تعاني منذ سنتين من أزمة حادة في الأدوية والمستلزمات الأساسية، كانت منظمة البلدان الأميركية تُصدِر تقريراً يشير إلى أن فنزويلا تواجه أزمة هجرة ولاجئين «لا سابق لها في المنطقة»، ويحذّر من «تكرار السيناريو السوري» بعد أن بلغ عدد الفنزويليين الذين هاجروا بلادهم 3.4 مليون منذ بداية الأزمة حتى نهاية العام الماضي، أي ما يعادل 10 في المائة من مجموع السكّان. ويفيد التقرير بأن الفنزويليين يغادرون بلادهم بمعدّل خمسة آلاف شخص يوميّاً في ظروف صعبة جداً، بحيث من المتوقع أن يصل العدد إلى خمسة ملايين في نهاية السنة الحالية.
وتفيد تقارير المنظمة العالمية للهجرة بأن كولومبيا هي البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفنزويليين (نحو 1.2 مليون)، تليها البيرو ثم الإكوادور وتشيلي والأرجنتين. ويقدّر عدد الفنزويليين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة بنحو 600 ألف تنظر السلطات الأميركية حاليّاً بطلبات اللجوء التي تقدّم بها أكثر من 70 ألفاً بينهم. وتقدّر مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 414 ألف فنزويلي طلبوا اللجوء في الخارج خلال السنوات الأربع المنصرمة، منهم 248 ألفا في العام الماضي.
وجاء في بيان صدر عن لجنة الطاقة في البرلمان الفنزويلي الذي يرأسه خوان غوايدو، أن اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية كانت قد حذّرت العام الماضي من مخاطر الإهمال الذي يعاني منه قطاع الكهرباء في فنزويلا، ومن «قلّة الاستثمار والنقص في الموارد البشرية المتخصصة والفساد في إدارة محطات التوليد الكهربائي»، نظراً لأهميتها الحيوية بالنسبة لقطاعات الإنتاج الأخرى في البلاد، وبخاصة قطاع النفط ومشتقاته. وتجدر الإشارة إلى أن خطة إنتاج الطاقة الكهرومائية كانت أحد العناوين الرئيسية في البرنامج الاقتصادي للرئيس السابق هوغو شافيز، بحيث أصبحت فنزويلا أوّل منتج للطاقة الكهربائية في أميركا اللاتينية. وبحسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا اللاتينية، فإن الانهيار الشامل الذي تعاني منه البنى التحتية في فنزويلا يشلّ الحركة الإنتاجية في معظم القطاعات ويعطّل دورة الخدمات الاجتماعية الأساسية مما أوقع البلاد في «واحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم منذ بداية هذا القرن».
وتخشى أوساط المعارضة الفنزويلية، التي عاد زعيمها خوان غوايدو إلى كاراكاس بعد جولة في دول أميركا اللاتينية، من وجود خطة لدى النظام لتفريغ البلاد من أكبر عدد ممكن من المعارضين عن طريق دفعهم إلى الهجرة نحو دول الجوار، على غرار ما كان يفعله النظام الكوبي كلّما اشتدّت عليه النقمة في الداخل أو تأزمت الأوضاع الاقتصادية.
ولا تخفي هذه الأوساط استغرابها موقف النظام الذي لم يبادر إلى اعتقال غوايدو لدى عودته إلى فنزويلا وترك له حرّية التحرك واستئناف نشاطه والدعوة مجدداً إلى المزيد من المظاهرات الاحتجاجية. وترى أن النظام بات يشعر بمزيد من الثقة بقدرته على الصمود بعد الدعم القوي الذي جاءه من الموقف الروسي، والانتقادات المتزايدة في صفوف الديمقراطيين الأميركيين الذين يسيطرون حاليّاً على الكونغريس ويحاصرون الرئيس دونالد ترمب بمزيد من التحقيقات القضائية.
وتخشى المعارضة من تداعيات مراوحة المواجهة ضد النظام حول المظاهرات الاحتجاجية، المحكومة بطبيعتها الديناميكية، التي يرجّح أن يتراجع زخمها مع مرور الوقت مما قد يؤدي إلى انفراط عقد الأحزاب المناهضة للنظام كما حصل مرات عدة في السابق.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».