الهند وباكستان تعيدان العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى ما كانت عليه

شعار رفعه محتجون في نيودلهي ضمن سلسلة بشرية ضد الحرب (أ.ف.ب)
شعار رفعه محتجون في نيودلهي ضمن سلسلة بشرية ضد الحرب (أ.ف.ب)
TT

الهند وباكستان تعيدان العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى ما كانت عليه

شعار رفعه محتجون في نيودلهي ضمن سلسلة بشرية ضد الحرب (أ.ف.ب)
شعار رفعه محتجون في نيودلهي ضمن سلسلة بشرية ضد الحرب (أ.ف.ب)

يسود هدوء حذر بين الهند وباكستان، الجارين العدوين اللذين يمتلكان السلاح النووي، منذ غارات متبادلة عبر حدود منطقة كشمير المتنازع عليها الشهر الماضي، إلا أنهما قررتا إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى ما كانت عليه الشهر الماضي، وإتاحة المجال لسفيريهما بمزاولة مهامهما من جديد في إسلام آباد ونيودلهي.
ورغم التصريحات التي أطلقها أول من أمس رئيس وزراء باكستان عمران خان الذي حاول فيها طمأنة نيودلهي بأن أراضي باكستان لن تستخدم من قبل المتشددين والمتطرفين في شن هجمات على أهداف هندية، أبدى متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية شكوكا إزاء تقارير تحدثت عن اعتقال عشرات المسلحين في باكستان هذا الأسبوع. وتشكك الهند في تصريحات باكستان التي تقول إنها نفذت إجراءات متشددة بحق مجموعة «جيش محمد» التي أعلنت مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في كشمير الشهر الماضي أدى إلى المواجهات الأخيرة، وقتل 40 عسكريا هنديا في التفجير الذي وقع في 14 فبراير (شباط).
وتتهم الهند جارتها بدعم متمردين كشميريين. وتنفي باكستان أي ضلوع لها في هجمات في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من الإقليم الواقع قرب الهيمالايا، حيث قضى عشرات الآلاف في التمرد المسلح منذ 1989.
واتهمت الهند أمس السبت باكستان بنشر أنباء كاذبة بشأن هجوم جوي أخير، وطالبت إسلام آباد باتخاذ خطوات جديدة وجديرة بالثقة ضد الجماعات الإرهابية التي تعمل انطلاقا من أراضيها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندي، رافيش كومار «باكستان تقول إنها حظرت جماعات وأفرادا، ولكن هذا على الورق فقط. وفي الحقيقة، هناك جماعات إرهابية وأفراد يواصلون أنشطتهم دون عوائق». وأضاف أن باكستان يجب أن تتخذ «إجراءات جديدة» ضد هذه الجماعات وهو ما يمكن التحقق منه.
وأضاف كومار في مؤتمر صحافي أن إسلام آباد «في حالة إنكار» بشأن دعمها لجماعات متهمة بشن هجمات في الهند. وأضاف أن «قواتنا المسلحة تواصل مراقبتها الصارمة وستبقى مصممة على الدفاع عن الأمة ومواطنيها». وقال «لقد تصرفنا وسنواصل التصرف بمسؤولية ونضج».
وقال المتحدث الرسمي الهندي، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إن الهند سوف تعيد أيضا سفيرها إلى إسلام آباد، وذلك بعد أيام من إعلان باكستان أنها سوف تعيد سفيرها إلى نيودلهي. قالت وزارة الخارجية الهندية أن مفوضها السامي (السفير) أجاي بيساريا لدى باكستان سوف يعود إلى إسلام آباد لاستئناف عمله، بحسب قناة «إن دي تي في» الإخبارية الهندية.
واستدعت الجارتان الواقعتان بجنوب شرقي آسيا سفيريهما بعد انفجار سيارة مفخخة في كشمير تلاه هجوم جوي من جانب الهند على الأراضي الباكستانية. وردت باكستان بإسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي وأسرت طيارا هنديا أطلقت سراحه فيما بعد كبادرة سلام.
ومن حينها توجد مزاعم ومزاعم مضادة من الجانبين بشأن الضرر الذي ألحقه الهجوم الجوي وعدد الطائرات التي تم إسقاطها. وقالت الهند إنها نفذت غارة جوية واحدة نظرا لأن باكستان لم تتخذ إجراء ضد الجماعة المسلحة. وقال كومار أيضا إن باكستان تروج لـ«رواية كاذبة» عن أحداث الاشتباك الجوي الذي وقع في 27 فبراير (شباط) بقولها إنها أسقطت طائرتين هنديتين وليس واحدة. وقالت الهند أمس السبت إن باكستان «تخفي الكثير» لأنها منعت الصحافيين من دخول موقع ضربة جوية نفذتها مقاتلات هندية داخل الأراضي الباكستانية. كان مسؤولو الأمن الباكستانيون قد منعوا فريقا من رويترز من صعود تل في شمال شرقي باكستان يوم الخميس وصولا إلى مدرسة دينية ومجموعة مبان تحيط بها استهدفتها الطائرات الحربية الهندية أواخر الشهر الماضي. وتعلل المسؤولون «بمخاوف أمنية».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية للصحافيين «قرار باكستان عدم السماح للصحافيين بزيارة الموقع يعني أنها تخفي الكثير». وأكد كومار موقف نيودلهي بأن الضربات الجوية الهندية كانت «ناجحة وحققت الأهداف المنشودة» وذلك ردا على سؤال بشأن تقرير لـ«رويترز» أشار إلى أن صورا واضحة التقطتها الأقمار الصناعية واطلعت عليها رويترز تظهر أن المدرسة الدينية لم يطرأ عليها تغيير فيما يبدو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».