في الوقت الذي دعا فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى تشديد الرقابة على الأسواق لوقف الممارسات الاحتكارية وضبط أسعار السلع في البلاد، أعلن وزراء بالحكومة عن تخصيص 1.2 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجاً.
واستعرض السيسي، خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية «الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة في توفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلاً عن آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية؛ بهدف تطوير منظومة الدعم على نحو أكثر فاعلية وكفاءة».
وأوضح المتحدث الرئاسي المصري، السفير بسام راضي، أن السيسي كلف «الاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً».
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (جهة رسمية) فإن نحو 30 مليون مصري (يمثلون 28 في المائة من إجمالي السكان تقريباً) كانوا يعيشون بمعدل دخل تحت خط الفقر حتى عام 2015، ويُعتقد على نطاق واسع زيادة هذه النسبة بعد قرارات تعويم العملة المحلية التي أقدمت عليها مصر قبل أكثر من عامين، وإجراءات رفع الدعم عن كثير من الخدمات، ما تسبب في زيادة غير مسبوقة في معدلات التضخم تجاوزت 30 في المائة.
وعلى صعيد قريب الصلة، أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه تم وضع معايير للقرى «الأكثر احتياجا» بحيث يكون عدد سكانها 5000 نسمة فأكثر، موضحة أنه تم تخصيص نحو 1.2 مليار جنيه (69 مليار دولار تقريباً) للنهوض بتلك القرى بخطة العام المالي 2018 - 2019.
وأكدت السعيد، في بيان أمس، أن التنمية المستهدفة من قبل الحكومة «تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، مع الإشارة للميزة التنافسية المختلفة لكل محافظة عن غيرها ومواردها الخاصة».
ونوهت بأنه تم مراعاة اختلاف وتباين «نسب البطالة، ومعدلات السكان، والشباب» بين كل محافظة وأخرى عند وضع خطة التنمية.
وأفادت بأن برنامج استهداف الفجوات التنموية للقرى الأكثر احتياجا خلال العامين الماليين، الحالي والمقبل، يخدم نحو 413 قرية يصل عدد السكان بها إلى 6.6 مليون نسمة، إلى جانب تعداد القرى المستفيدة من التجهيزات الطبية بالمستشفيات الواقعة بمراكز المحافظات المستهدفة، وسكان المناطق المستفيدة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن.
وشددت السعيد على أن «الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتي ضمن أهداف رؤية مصر عام 2030، وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى».
وأوضحت أن «إجمالي عدد القرى الأكثر احتياجا التي تسجل نسبة فقر أكبر من 60 في المائة يقدر بنحو 722 قرية تتركز في 8 محافظات بالصعيد».
وكذلك قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن «الحكومة تضع نُصب أعيُنها محافظات الصعيد، حيث يوجد بالصعيد نسبة كبيرة من القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية».
وتعهد أن «هذه القرى ستأخذ نصيباً عادلاً من التنمية وفقاً لمنهجية تقوم على الشراكة الكاملة مع المواطن في تحديد وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية، سواءً في مجال البنية الأساسية أو الخدمات أو التنمية الاقتصادية المحلية».
