«فتح» تتهم «حماس» بمحاولة اغتيال أحد قيادييها في غزة

دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنظمة التحرير وحركة فتح وفصائل فلسطينية ونقابات ومسؤولون، محاولة اغتيال أحمد حلس، وهو مسؤول في حركة فتح في قطاع غزة عضو اللجنة المركزية للحركة. واتهمت حركة فتح، التي ينتمي إليها حلس، حركة حماس الحاكمة في القطاع بالمسؤولية عن هذه المحاولة، بينما ردت حماس بتلميحات حول خلافات داخلية في «فتح» مطالبة وزارة الداخلية التابعة لها بكشف خيوط الجريمة قبل أن تعتقل داخلية حماس شخصين من المنفذين، دون أن تعلن عن خلفياتهم على الفور. ويتوقع أن تعمّق هذه الحادثة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية عبر اتهامات متبادلة حول الجهة التي تقف خلف محاولة الاغتيال.
وقال الرئيس الفلسطيني إن «محاولة الاغتيال جبانة، وتشكّل خطراً حقيقياً على وحدة شعبنا الوطنية، وعلى مشروعه التحرري، وعلى السلم المجتمعي الفلسطيني». وطالب عباس أبناء الشعب الفلسطيني «وقواه الحية في الوطن والشتات، بنبذ هذه الجريمة وهذا السلوك وهذا الفعل الإجرامي»، مشدداً على تحريم هذا النهج «الغريب على عادات وتقاليد شعبنا».
وتعرضت سيارة حلس إلى إطلاق نار مباشر في إحدى طرق قطاع غزة، حيث أصيبت السيارة فيما نجا هو دون الإصابة بأي أذى. ورغم أن عباس لم يتهم جهة بعينها، بانتظار تأكيدات كما يبدو، حملت حركة فتح حركة حماس المسؤولية عن محاولة اغتيال حلس. وقالت فتح في بيان «إن هذه الجريمة جزء من سياسة انتهجتها حركة حماس منذ تأسيسها وتجلت في انقلابها الأسود عام 2007. وتمثلت باغتيال المئات من مناضلي وكوادر وقيادات الحركة وأبناء شعبنا في قطاع غزة، التي كان آخرها محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج». وأضافت فتح «أن هذه الجريمة رغم خطورتها إلا أنها أيضاً رسالة واضحة من حماس تهدف من ورائها إلى اغتيال الجهود المصرية الهادفة لإنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية».
واعتبرت «فتح» أن محاولة الاغتيال تمثل موقف «حماس» الحقيقي من المصالحة ككل، وأضافت «أن سياسة الاغتيال الجسدي والمعنوي هي جزء من ممارسة وسلوك استخدمته حماس منذ تأسيسها وحتى الآن، في التعامل مع أبناء شعبنا المخالفين لها في الرأي». وقال المتحدث باسم «فتح» في قطاع غزة، عاطف أبو سيف، إن ما جرى لحلس هو جزء مما تتعرض له حركة فتح في غزة من اعتقالات وملاحقات لقياداتها وكوادرها. واصفاً ما يجري بالفلتان المنظم ضد فتح. وأردف «أن من يرفض تمكين الحكومة ويواصل الانقسام ويرفض خروج الشعب من نفق الانقسام إلى فساحة الوحدة الوطنية هو المسؤول عن هذه الجرائم». واتهم أبو سيف حركة حماس بالسعي لإفشال إجراء الانتخابات في قطاع غزة عبر محاولة الاغتيال التي هي المفتاح الأسرع لإنجاح الانقسام. كما أدانت أمانة سر المجلس الثوري لحركة «فتح»، محاولة الاغتيال التي تعرض لها حلس «وحملت حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وما سيترتب عليه». واتهم ثوري فتح حركة حماس بإعطاء الأوامر لعصابات القتلة.
ودعا ثوري فتح حركة حماس إلى إعادة حساباتها والعودة للصف الوطني وفك ارتباطها بصفقة القرن ووهم إقامة الإمارة بهذا التساوق مع إسرائيل والإدارة الأميركية.
من جانبها، لم ترد حماس مباشرة على اتهامات فتح، بل طالبت وزارة الداخلية الخاضعة لها بكشف تفاصيل الجريمة و«الضرب بيد من حديد على كل من يريد نشر الفوضى أو خلط الأوراق والوقيعة بين أبناء شعبنا الفلسطيني».
لكن مسؤولين في الحركة، بنيهم يحيى موسى، لمحوا إلى وجود خلافات داخلية في حركة فتح تقف وراء محاولة اغتيال حلس الذي قالوا إنه تعرض لتهديدات داخلية، رافضين اتهامات السلطة. وبعد ساعات قليلة من تأكيد إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية التي تديرها حماس، أن الأجهزة الأمنية تتابع حادث تعرّض سيارة حلس لإطلاق نار في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، أعلن البزم اعتقال شخصين. كما أعلنت وزارة الداخلية في غزة أنها اعتقلت اثنين من المشاركين في إطلاق النار على سيارة أحمد حلس.
وأوضح إياد البزم أنه تم ضبط السيارة المستخدمة في الحادثة، ويجري البحث عن اعتقال اثنين آخرين شاركوا في الحادثة. وأضاف أن «الوزارة لن تسمح لأحد بالعبث في الساحة الداخلية»، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في سبيل المحافظة على حالة الأمن والاستقرار في قطاع غزة. ولم يبقَ فصيل أو مسؤول أو تجمع إلا أدان محاولة اغتيال حلس. واستنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الاعتداء وحمّل حركة «حماس» (سلطة الأمر الواقع) المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم، وعن جملة الممارسات التي تتعرض لها القوى الوطنية. كما أدانت حكومة تسيير الأعمال محاولة الاغتيال، قائلة إنها «تأتي ضمن حالة الفوضى الواسعة التي يفرضها الانقسام».
ورفضت «الجهاد الإسلامي» والجبهتان الشعبية والديمقراطية وفصائل أخرى محاولة الاغتيال. وعلّق عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، على حادثة إطلاق النار على سيارة حلس، قائلاً إن «هذا عمل مرفوض ومدان، وخارج عن تقاليد وأخلاق وأعراف شعبنا المجاهد، ومحاولة لخلط الأوراق، وإشاعة البلبلة والفتنة في صفوف شعبنا الفلسطيني». ورأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن الهدف من هذه المحاولة هو خلق حالة من الفوضى لإطالة أمد الانقسام، وضرب السلم الأهلي والمجتمعي عبر استهداف الحالة الوطنية. كما دانت المنظمة والمجلس الوطني والنقابات هذه المحاولة.