«فتح» تتهم «حماس» بمحاولة اغتيال أحد قيادييها في غزة

الحركة الإسلامية تلمّح إلىخلافات داخلية وتعلن اعتقال اثنين من منفذي الهجوم

TT

«فتح» تتهم «حماس» بمحاولة اغتيال أحد قيادييها في غزة

دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنظمة التحرير وحركة فتح وفصائل فلسطينية ونقابات ومسؤولون، محاولة اغتيال أحمد حلس، وهو مسؤول في حركة فتح في قطاع غزة عضو اللجنة المركزية للحركة. واتهمت حركة فتح، التي ينتمي إليها حلس، حركة حماس الحاكمة في القطاع بالمسؤولية عن هذه المحاولة، بينما ردت حماس بتلميحات حول خلافات داخلية في «فتح» مطالبة وزارة الداخلية التابعة لها بكشف خيوط الجريمة قبل أن تعتقل داخلية حماس شخصين من المنفذين، دون أن تعلن عن خلفياتهم على الفور. ويتوقع أن تعمّق هذه الحادثة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية عبر اتهامات متبادلة حول الجهة التي تقف خلف محاولة الاغتيال.
وقال الرئيس الفلسطيني إن «محاولة الاغتيال جبانة، وتشكّل خطراً حقيقياً على وحدة شعبنا الوطنية، وعلى مشروعه التحرري، وعلى السلم المجتمعي الفلسطيني». وطالب عباس أبناء الشعب الفلسطيني «وقواه الحية في الوطن والشتات، بنبذ هذه الجريمة وهذا السلوك وهذا الفعل الإجرامي»، مشدداً على تحريم هذا النهج «الغريب على عادات وتقاليد شعبنا».
وتعرضت سيارة حلس إلى إطلاق نار مباشر في إحدى طرق قطاع غزة، حيث أصيبت السيارة فيما نجا هو دون الإصابة بأي أذى. ورغم أن عباس لم يتهم جهة بعينها، بانتظار تأكيدات كما يبدو، حملت حركة فتح حركة حماس المسؤولية عن محاولة اغتيال حلس. وقالت فتح في بيان «إن هذه الجريمة جزء من سياسة انتهجتها حركة حماس منذ تأسيسها وتجلت في انقلابها الأسود عام 2007. وتمثلت باغتيال المئات من مناضلي وكوادر وقيادات الحركة وأبناء شعبنا في قطاع غزة، التي كان آخرها محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج». وأضافت فتح «أن هذه الجريمة رغم خطورتها إلا أنها أيضاً رسالة واضحة من حماس تهدف من ورائها إلى اغتيال الجهود المصرية الهادفة لإنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية».
واعتبرت «فتح» أن محاولة الاغتيال تمثل موقف «حماس» الحقيقي من المصالحة ككل، وأضافت «أن سياسة الاغتيال الجسدي والمعنوي هي جزء من ممارسة وسلوك استخدمته حماس منذ تأسيسها وحتى الآن، في التعامل مع أبناء شعبنا المخالفين لها في الرأي». وقال المتحدث باسم «فتح» في قطاع غزة، عاطف أبو سيف، إن ما جرى لحلس هو جزء مما تتعرض له حركة فتح في غزة من اعتقالات وملاحقات لقياداتها وكوادرها. واصفاً ما يجري بالفلتان المنظم ضد فتح. وأردف «أن من يرفض تمكين الحكومة ويواصل الانقسام ويرفض خروج الشعب من نفق الانقسام إلى فساحة الوحدة الوطنية هو المسؤول عن هذه الجرائم». واتهم أبو سيف حركة حماس بالسعي لإفشال إجراء الانتخابات في قطاع غزة عبر محاولة الاغتيال التي هي المفتاح الأسرع لإنجاح الانقسام. كما أدانت أمانة سر المجلس الثوري لحركة «فتح»، محاولة الاغتيال التي تعرض لها حلس «وحملت حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وما سيترتب عليه». واتهم ثوري فتح حركة حماس بإعطاء الأوامر لعصابات القتلة.
ودعا ثوري فتح حركة حماس إلى إعادة حساباتها والعودة للصف الوطني وفك ارتباطها بصفقة القرن ووهم إقامة الإمارة بهذا التساوق مع إسرائيل والإدارة الأميركية.
من جانبها، لم ترد حماس مباشرة على اتهامات فتح، بل طالبت وزارة الداخلية الخاضعة لها بكشف تفاصيل الجريمة و«الضرب بيد من حديد على كل من يريد نشر الفوضى أو خلط الأوراق والوقيعة بين أبناء شعبنا الفلسطيني».
لكن مسؤولين في الحركة، بنيهم يحيى موسى، لمحوا إلى وجود خلافات داخلية في حركة فتح تقف وراء محاولة اغتيال حلس الذي قالوا إنه تعرض لتهديدات داخلية، رافضين اتهامات السلطة. وبعد ساعات قليلة من تأكيد إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية التي تديرها حماس، أن الأجهزة الأمنية تتابع حادث تعرّض سيارة حلس لإطلاق نار في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، أعلن البزم اعتقال شخصين. كما أعلنت وزارة الداخلية في غزة أنها اعتقلت اثنين من المشاركين في إطلاق النار على سيارة أحمد حلس.
وأوضح إياد البزم أنه تم ضبط السيارة المستخدمة في الحادثة، ويجري البحث عن اعتقال اثنين آخرين شاركوا في الحادثة. وأضاف أن «الوزارة لن تسمح لأحد بالعبث في الساحة الداخلية»، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في سبيل المحافظة على حالة الأمن والاستقرار في قطاع غزة. ولم يبقَ فصيل أو مسؤول أو تجمع إلا أدان محاولة اغتيال حلس. واستنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الاعتداء وحمّل حركة «حماس» (سلطة الأمر الواقع) المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم، وعن جملة الممارسات التي تتعرض لها القوى الوطنية. كما أدانت حكومة تسيير الأعمال محاولة الاغتيال، قائلة إنها «تأتي ضمن حالة الفوضى الواسعة التي يفرضها الانقسام».
ورفضت «الجهاد الإسلامي» والجبهتان الشعبية والديمقراطية وفصائل أخرى محاولة الاغتيال. وعلّق عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، على حادثة إطلاق النار على سيارة حلس، قائلاً إن «هذا عمل مرفوض ومدان، وخارج عن تقاليد وأخلاق وأعراف شعبنا المجاهد، ومحاولة لخلط الأوراق، وإشاعة البلبلة والفتنة في صفوف شعبنا الفلسطيني». ورأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن الهدف من هذه المحاولة هو خلق حالة من الفوضى لإطالة أمد الانقسام، وضرب السلم الأهلي والمجتمعي عبر استهداف الحالة الوطنية. كما دانت المنظمة والمجلس الوطني والنقابات هذه المحاولة.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.