تركيا تحذّر أوروبا من تعرض قواتها لـ«هجمات كردية» في «المنطقة الأمنية»

TT

تركيا تحذّر أوروبا من تعرض قواتها لـ«هجمات كردية» في «المنطقة الأمنية»

جددت تركيا تمسكها بالإشراف على المنطقة الأمنية المزمع إقامتها في شمال شرقي سوريا، مؤكدة أنها تمتلك القدرة والإمكانيات اللازمة للإشراف عليها. وحذرت في الوقت نفسه من احتمالات تعرض القوات الأميركية والأوروبية حال نشرها في هذه المنطقة لهجمات غير تقليدية من وحدات حماية الشعب التركية الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وأكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية والحليفة لواشنطن في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن تركيا ترى أنه من الضروري إنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا، عمقها من 30 إلى 40 كيلومتراً بمحاذاة الشريط الحدودي الذي يبلغ 440 كيلومتراً من شرق الفرات حتى الحدود العراقية.
وأوضح أن ذلك يعني إقامة منطقة آمنة بمساحة نحو 13 ألف كيلومتر مربع، وهي منطقة لا يمكن تأمينها ببضع مئات من الجنود، محذراً الولايات المتحدة وأوروبا من إمكانية تعرض قواتهما لهجمات حال نشرها هناك.
وأضاف أكار، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، أنه في حال جاءت قوات أميركية وأوروبية للإشراف على المنطقة، هناك إمكانية لتعرض هؤلاء العسكريين لهجمات غير تقليدية من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية التي ستنتهج موقفاً عدائياً تجاه هذه القوات بسبب إخراجها من المنطقة.
وتسعى الولايات المتحدة إلى إقامة المنطقة الأمنية اعتماداً على قوات من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش» مع استثناء تركيا والوحدات الكردية من الوجود فيها، لكنّ تركيا تتمسك بالإشراف على هذه المنطقة والسيطرة عليها على أساس أنها تقع بالقرب من حدودها، كما تتخذ موقفاً متشدداً من الوحدات الكردية التي تعدها تنظيماً إرهابياً، وتلوّح بين وقت وآخر باستهدافها بعمل عسكري في منبج وشرق الفرات، بينما تصر واشنطن على ضمان حماية الوحدات الكردية التي كان لها الدور الأكبر في الحملة على تنظيم «داعش» الإرهابي في شمال سوريا، وترفض اعتبارها تنظيماً إرهابياً. وقال أكار: «قواتنا قادرة على تولي الأمن بمفردها في المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا وستوجد هناك حتماً».
واتهم أكار مسلحي الوحدات الكردية باستخدام طائرات مسيّرة محمّلة بمتفجرات، في الآونة الأخيرة، لاستهداف المواقع العسكرية والمدنية داخل تركيا، انطلاقاً من الشريط الحدودي مع سوريا، معتبراً أن هذا الوضع يُظهر أحقية تركيا في المطالبة بمنطقة أمنية لإبعاد المسلحين الأكراد الذين وصفهم بـ«الإرهابيين» عن حدودها.
وقال أكار: «سنبذل ما بوسعنا للحفاظ على أمن دولتنا بأنفسنا لأن حفظ الأمن لا يمكن أن يقوم به وكلاء... فالقوات المسلحة التركية ستقوم باللازم من أجل أمن شعبها ووطنها في المكان والزمان المناسبين».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سحب القوات الأميركية من سوريا واقترح إقامة منطقة آمنة شمال شرقي البلاد تتمسك تركيا بأن تكون المسؤولة عنها، وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، إن الرئيس الأميركي أظهر موقفاً حازماً خلال هذه المرحلة بخصوص المنطقة الآمنة في سوريا.
وشدد إردوغان، في الوقت ذاته على أن «تركيا لا توافق على منح السيطرة على المنطقة الأمنية لأي جهة غيرها، لأنه يمكن في أي لحظة مهاجمتنا انطلاقاً منها».
ولوّحت أنقرة، مراراً، بشن عملية عسكرية في منبج وشرق الفرات لإنهاء وجود الوحدات الكردية قرب الحدود التركية لكنها علّقت العملية بعدما قرار ترمب سحب القوات وإقامة المنطقة الآمنة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».