تركيا تحذّر أوروبا من تعرض قواتها لـ«هجمات كردية» في «المنطقة الأمنية»

TT

تركيا تحذّر أوروبا من تعرض قواتها لـ«هجمات كردية» في «المنطقة الأمنية»

جددت تركيا تمسكها بالإشراف على المنطقة الأمنية المزمع إقامتها في شمال شرقي سوريا، مؤكدة أنها تمتلك القدرة والإمكانيات اللازمة للإشراف عليها. وحذرت في الوقت نفسه من احتمالات تعرض القوات الأميركية والأوروبية حال نشرها في هذه المنطقة لهجمات غير تقليدية من وحدات حماية الشعب التركية الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وأكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية والحليفة لواشنطن في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن تركيا ترى أنه من الضروري إنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا، عمقها من 30 إلى 40 كيلومتراً بمحاذاة الشريط الحدودي الذي يبلغ 440 كيلومتراً من شرق الفرات حتى الحدود العراقية.
وأوضح أن ذلك يعني إقامة منطقة آمنة بمساحة نحو 13 ألف كيلومتر مربع، وهي منطقة لا يمكن تأمينها ببضع مئات من الجنود، محذراً الولايات المتحدة وأوروبا من إمكانية تعرض قواتهما لهجمات حال نشرها هناك.
وأضاف أكار، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، أنه في حال جاءت قوات أميركية وأوروبية للإشراف على المنطقة، هناك إمكانية لتعرض هؤلاء العسكريين لهجمات غير تقليدية من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية التي ستنتهج موقفاً عدائياً تجاه هذه القوات بسبب إخراجها من المنطقة.
وتسعى الولايات المتحدة إلى إقامة المنطقة الأمنية اعتماداً على قوات من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش» مع استثناء تركيا والوحدات الكردية من الوجود فيها، لكنّ تركيا تتمسك بالإشراف على هذه المنطقة والسيطرة عليها على أساس أنها تقع بالقرب من حدودها، كما تتخذ موقفاً متشدداً من الوحدات الكردية التي تعدها تنظيماً إرهابياً، وتلوّح بين وقت وآخر باستهدافها بعمل عسكري في منبج وشرق الفرات، بينما تصر واشنطن على ضمان حماية الوحدات الكردية التي كان لها الدور الأكبر في الحملة على تنظيم «داعش» الإرهابي في شمال سوريا، وترفض اعتبارها تنظيماً إرهابياً. وقال أكار: «قواتنا قادرة على تولي الأمن بمفردها في المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا وستوجد هناك حتماً».
واتهم أكار مسلحي الوحدات الكردية باستخدام طائرات مسيّرة محمّلة بمتفجرات، في الآونة الأخيرة، لاستهداف المواقع العسكرية والمدنية داخل تركيا، انطلاقاً من الشريط الحدودي مع سوريا، معتبراً أن هذا الوضع يُظهر أحقية تركيا في المطالبة بمنطقة أمنية لإبعاد المسلحين الأكراد الذين وصفهم بـ«الإرهابيين» عن حدودها.
وقال أكار: «سنبذل ما بوسعنا للحفاظ على أمن دولتنا بأنفسنا لأن حفظ الأمن لا يمكن أن يقوم به وكلاء... فالقوات المسلحة التركية ستقوم باللازم من أجل أمن شعبها ووطنها في المكان والزمان المناسبين».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سحب القوات الأميركية من سوريا واقترح إقامة منطقة آمنة شمال شرقي البلاد تتمسك تركيا بأن تكون المسؤولة عنها، وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، إن الرئيس الأميركي أظهر موقفاً حازماً خلال هذه المرحلة بخصوص المنطقة الآمنة في سوريا.
وشدد إردوغان، في الوقت ذاته على أن «تركيا لا توافق على منح السيطرة على المنطقة الأمنية لأي جهة غيرها، لأنه يمكن في أي لحظة مهاجمتنا انطلاقاً منها».
ولوّحت أنقرة، مراراً، بشن عملية عسكرية في منبج وشرق الفرات لإنهاء وجود الوحدات الكردية قرب الحدود التركية لكنها علّقت العملية بعدما قرار ترمب سحب القوات وإقامة المنطقة الآمنة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.