الأسهم الأميركية والأوروبية تنهي الأسبوع على تراجع

الأسهم الأميركية والأوروبية تنهي الأسبوع على تراجع
TT

الأسهم الأميركية والأوروبية تنهي الأسبوع على تراجع

الأسهم الأميركية والأوروبية تنهي الأسبوع على تراجع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأميركية يوم الجمعة الماضي على انخفاض لخامس جلسة على التوالي، وسجلت أكبر انخفاضات أسبوعية منذ أن هوت السوق في نهاية 2018 بعد أن أثارت أرقام ضعيفة للوظائف في أميركا المزيد من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضاً 23.12 نقطة، أو 0.09 في المائة، ليصل إلى 25450.11 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 5.85 نقطة، أو 0.21 في المائة، ليصل إلى 2743.07 نقطة.
وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 13.32 نقطة، أو 0.18 في المائة ليصل إلى 7408.14 نقطة. فيما سجلت الأسهم الأوروبية أول من أمس الجمعة أكبر هبوط أسبوعي منذ ديسمبر (كانون الأول) موسعة خسائرها بفعل بيانات ضعيفة من الصين وألمانيا وأرقام باهتة للوظائف الجديدة في أميركا زادت الضغوط على السوق، وهو ما يبرز المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.8 في المائة مسجلاً أكبر تراجع على أساس أسبوعي منذ 21 ديسمبر (كانون الأول)، حين اجتاحت مبيعات مكثفة الأسواق العالمية.
وتفاقمت الخسائر في تعاملات بعد الظهر عندما أظهرت بيانات أميركية أن نمو سوق التوظيف في أميركا توقف تقريباً الشهر الماضي، مع خلق 20 ألف وظيفة فقط وهي أضعف وتيرة منذ سبتمبر (أيلول) 2017. وزادت أسهم بنوك منطقة اليورو خسائرها التي سجلتها في جلسة الخميس بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو وأرجأ موعد زيادة محتملة في أسعار الفائدة.
وعلى النقيض، قفز القطاع العقاري 1.9 في المائة مع مراهنة المستثمرين على أن انخفاض تكاليف القروض الطويلة الأجل يدعم سوق الإسكان.
وهبط قطاع الموارد الأساسية 1.7 في المائة في حين تراجع قطاع السيارات 1.3 في المائة بعد أن أعلنت الصين عن أكبر انخفاض في الصادرات في ثلاث سنوات وتراجع الطلبيات الصناعية الألمانية على نحو غير متوقع.
وأغلق المؤشر داكس الألماني منخفضاً 0.5 في المائة، لكن خسائر الأسهم الأوروبية في جلسة اليوم كانت أقل حدة من هبوط بنسبة 4 في المائة للأسهم الصينية.
وتصدرت «جي في سي هولدنجز» البريطانية لنوادي القمار قائمة الأسهم الخاسرة مع هبوط أسهمها 14 في المائة لتتذيل المؤشر ستوكس بعد أن باع رئيسها التنفيذي 2.1 مليون سهم يملكها في الشركة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».