إيران تشكك في ملابسات وفاة الماجد.. ولبنان يجزم بأنها ناتجة عن أسباب صحية

طهران تعتزم إرسال فريق تحقيق.. وحزب الله و«المستقبل» يتبادلان الاتهامات

صورة أرشيفية لجانب من الدمار بعد استهداف السفارة الإيرانية في بيروت بتفجيرين في نوفمبر (أ.ب)
صورة أرشيفية لجانب من الدمار بعد استهداف السفارة الإيرانية في بيروت بتفجيرين في نوفمبر (أ.ب)
TT

إيران تشكك في ملابسات وفاة الماجد.. ولبنان يجزم بأنها ناتجة عن أسباب صحية

صورة أرشيفية لجانب من الدمار بعد استهداف السفارة الإيرانية في بيروت بتفجيرين في نوفمبر (أ.ب)
صورة أرشيفية لجانب من الدمار بعد استهداف السفارة الإيرانية في بيروت بتفجيرين في نوفمبر (أ.ب)

جزمت السلطات اللبنانية، أمس، بأن وفاة ماجد الماجد، أمير «كتائب عبد الله عزام» المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف السفارة الإيرانية ببيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، جاءت نتيجة «أسباب طبية»، وذلك إثر تصريحات أدلى بها وزير الأمن الإيراني محمود علوي قال خلالها، إن وفاة الماجد «مشكوك بملابساتها».
وأكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شكيب قرطباوي، أمس، أن المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود كلف طبيبا شرعيا منذ تدهور حالة الماجد. وأشار إلى أن الطبيب أعد تقريرا يؤكد أن وفاته جاءت «نتيجة ثلاثة أسباب صحية هي: قصور في الكلى وفيروس سبب له نشافا في الدماغ ومشكلات في الرئتين».
وأعقب جزم السلطات اللبنانية بأسباب وفاة الماجد الذي أوقفته استخبارات الجيش اللبناني في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في أحد مستشفيات بيروت بعد نقله إليها بسيارة إسعاف، إعلان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي، أن «طهران سترسل فريقا إلى لبنان للتحقيق في وفاة ماجد الماجد». ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن بروجردي، قوله إن «وفدا إيرانيا سيتولى التحقيق في وفاة الماجد»، عادا أنه «بموجب الظروف الحالية، من الضروري أن تحدد الحكومة اللبنانية سبب وفاة الماجد، وتعد تقريرا بهذا الشأن».
وفي حين تتقاطع المعلومات بشأن عدم استجواب الماجد من قبل استخبارات الجيش بسبب تدهور وضعه الصحي ودخوله في غيبوبة، نفت مصادر أمنية أمس ما نقلته تقارير إعلامية في وقت سابق عن توقيف شخص آخر معه.
وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت قبل يومين وفاة الماجد، غداة تأكيدها هويته رسميا بناء على مطابقة فحوص الحمض النووي. ويعد الماجد من أبرز المطلوبين من القضاء اللبناني، الذي أصدر حكما بالسجن المؤبد عام 2009، بتهمة الانتماء إلى تنظيم «فتح الإسلام» الذي خاض مواجهات مسلحة مع الجيش اللبناني استمرت ثلاثة أشهر في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان عام 2007.
في موازاة ذلك، تستمر التحقيقات الأمنية بالتفجير الذي استهدف منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، يوم الخميس الماضي، غداة إعلان تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) مسؤوليتها عن التفجير الذي عدته «دفعة أولى صغيرة من الحساب الثقيل»، في إشارة إلى مشاركة حزب الله في القتال بسوريا.
وقال رئيس كتلة حزب الله البرلمانية النائب محمد رعد، إن «حزب الله يملك لهذا الداء (التكفيريين) الدواء، ولكن بالتوقيت المناسب وبالأساليب التي تنسجم مع عقيدتنا»، مشددا على أن «هؤلاء التكفيريين سيسقطون حتما، ولكن المطلوب منا أن نثبت ونصبر ونتمسك بنهجنا».
وأضاف رعد، خلال احتفال تأبيني بجنوب لبنان أمس: «إنه كلما حصل تفجير سيارة أو جريمة إرهابية نسمع السيمفونية ذاتها، بأن هذا الفعل مدان، ولكن سببه تدخل حزب الله في سوريا»، داعيا «هؤلاء إلى الكف عن هذه المعزوفة التبريرية». وسأل: «كيف سيكون الوضع في بلدنا لو لم يقاتل حزب الله عند الحدود اللبنانية - السورية من أجل حماية أهلنا ومنع هؤلاء التكفيريين من السيطرة على هذه الحدود؟»، مضيفا: «نرى الآن السيارات المتفجرة التي تتسلل إلى الداخل اللبناني، ونسأل الفريق الآخر إذا كان الحال هو هذا الآن فماذا تريدون؟ هل تريدون أن تفجروا كل الوطن والمناطق؟».
ودعا رعد منتقدي تدخل حزب الله في سوريا إلى «التفكر في ما لو أصبح هؤلاء الإرهابيون يسيطرون على سوريا والحدود فأين سيكون الأمن اللبناني والحق في إبداء الرأي في ظل تسلط هؤلاء الذين لا يعرفون من الدين إلا شكله؟».
وفي الإطار ذاته، أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، أنه «مهما بلغ حجم الجرائم والسيارات المفخخة فلن نبدل موقفنا في سوريا ولا في لبنان، ولن تتغير المعادلات فيهما». وشدد على أن «الرد على مسلسل الإجرام التكفيري الذي يضرب كل الوطن وكل اللبنانيين هو بالإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية توصد الأبواب أمام التكفيريين الإرهابيين وتحصن الاستقرار والوحدة الوطنية، وأن يكون من أولويات هذه الحكومة الاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب التكفيري الذي يشكل خطرا على كل الوطن وكل اللبنانيين، لأن المسألة ليست مسألة استهداف حزب الله والشيعة والجنوب والضاحية، فما يريده هؤلاء هو إشعال النار في لبنان كما أشعلوها في كل سوريا وكل العراق».
في موازاة ذلك، شن النائب في كتلة المستقبل خالد الضاهر هجوما عنيفا على حزب الله الذي حمله مسؤولية تفجير حارة حريك بقوله إنه «يقف وراء التفجير ويريد من خلاله أن يقول للشيعة إنهم مستهدفون، ويشد عصبهم للقتال في سوريا»، واصفا الحزب بأنه «تكفيري ويقتل الشعب السوري ويجلب الفتنة إلى لبنان».
وقال الضاهر في مؤتمر صحافي عقده بمدينة طرابلس، شمال لبنان أمس، إن «من فتح أبواب النيران السورية على لبنان حزب الله»، متمنيا أن «يعي الجميع أن الآتي أعظم إن لم يتوقف حزب الله عن قتل الشعب السوري». وأشار إلى أن ما حصل في موضوع جثة قتيبة الساطم، في إشارة إلى الانتحاري المتهم في تفجير حارة حريك «يثير الريبة». وتابع: «المسؤولون يقولون إنهم على علم بالسيارة التي انفجرت بحارة حريك وهي بقيت تجول وهم يعرفون ذلك»، مستغربا السماح «للمرة الأولى بدخول الأجهزة الأمنية في اللحظة عينها وهذا غريب، فالكل يذكر كيف منعت الأجهزة الأمنية من الدخول إلى صبوبا»، في إشارة إلى استهداف مركز تابع لحزب الله في منطقة البقاع الشهر الماضي.
وأشار الضاهر إلى أن «هناك شكوكا بأن الجثة وضعت داخل السيارة، والأمر الآخر المريب إخراج القيد المضاد للحريق والغريق»، متسائلا: «من يصدق أن إخراج القيد خرج سليما معافى والسيارة آلاف القطع». وانتقد الضاهر كيف أنه «خلال نصف ساعة ظهرت التحقيقات وعرف مصدر السيارة من بلدة عرسال، ووجه الاتهام لعرسال وابن عكار قتيبة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم