إيران تشكك في ملابسات وفاة الماجد.. ولبنان يجزم بأنها ناتجة عن أسباب صحية

طهران تعتزم إرسال فريق تحقيق.. وحزب الله و«المستقبل» يتبادلان الاتهامات

صورة أرشيفية لجانب من الدمار بعد استهداف السفارة الإيرانية في بيروت بتفجيرين في نوفمبر (أ.ب)
صورة أرشيفية لجانب من الدمار بعد استهداف السفارة الإيرانية في بيروت بتفجيرين في نوفمبر (أ.ب)
TT

إيران تشكك في ملابسات وفاة الماجد.. ولبنان يجزم بأنها ناتجة عن أسباب صحية

صورة أرشيفية لجانب من الدمار بعد استهداف السفارة الإيرانية في بيروت بتفجيرين في نوفمبر (أ.ب)
صورة أرشيفية لجانب من الدمار بعد استهداف السفارة الإيرانية في بيروت بتفجيرين في نوفمبر (أ.ب)

جزمت السلطات اللبنانية، أمس، بأن وفاة ماجد الماجد، أمير «كتائب عبد الله عزام» المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف السفارة الإيرانية ببيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، جاءت نتيجة «أسباب طبية»، وذلك إثر تصريحات أدلى بها وزير الأمن الإيراني محمود علوي قال خلالها، إن وفاة الماجد «مشكوك بملابساتها».
وأكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شكيب قرطباوي، أمس، أن المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود كلف طبيبا شرعيا منذ تدهور حالة الماجد. وأشار إلى أن الطبيب أعد تقريرا يؤكد أن وفاته جاءت «نتيجة ثلاثة أسباب صحية هي: قصور في الكلى وفيروس سبب له نشافا في الدماغ ومشكلات في الرئتين».
وأعقب جزم السلطات اللبنانية بأسباب وفاة الماجد الذي أوقفته استخبارات الجيش اللبناني في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في أحد مستشفيات بيروت بعد نقله إليها بسيارة إسعاف، إعلان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي، أن «طهران سترسل فريقا إلى لبنان للتحقيق في وفاة ماجد الماجد». ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن بروجردي، قوله إن «وفدا إيرانيا سيتولى التحقيق في وفاة الماجد»، عادا أنه «بموجب الظروف الحالية، من الضروري أن تحدد الحكومة اللبنانية سبب وفاة الماجد، وتعد تقريرا بهذا الشأن».
وفي حين تتقاطع المعلومات بشأن عدم استجواب الماجد من قبل استخبارات الجيش بسبب تدهور وضعه الصحي ودخوله في غيبوبة، نفت مصادر أمنية أمس ما نقلته تقارير إعلامية في وقت سابق عن توقيف شخص آخر معه.
وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت قبل يومين وفاة الماجد، غداة تأكيدها هويته رسميا بناء على مطابقة فحوص الحمض النووي. ويعد الماجد من أبرز المطلوبين من القضاء اللبناني، الذي أصدر حكما بالسجن المؤبد عام 2009، بتهمة الانتماء إلى تنظيم «فتح الإسلام» الذي خاض مواجهات مسلحة مع الجيش اللبناني استمرت ثلاثة أشهر في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان عام 2007.
في موازاة ذلك، تستمر التحقيقات الأمنية بالتفجير الذي استهدف منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، يوم الخميس الماضي، غداة إعلان تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) مسؤوليتها عن التفجير الذي عدته «دفعة أولى صغيرة من الحساب الثقيل»، في إشارة إلى مشاركة حزب الله في القتال بسوريا.
وقال رئيس كتلة حزب الله البرلمانية النائب محمد رعد، إن «حزب الله يملك لهذا الداء (التكفيريين) الدواء، ولكن بالتوقيت المناسب وبالأساليب التي تنسجم مع عقيدتنا»، مشددا على أن «هؤلاء التكفيريين سيسقطون حتما، ولكن المطلوب منا أن نثبت ونصبر ونتمسك بنهجنا».
وأضاف رعد، خلال احتفال تأبيني بجنوب لبنان أمس: «إنه كلما حصل تفجير سيارة أو جريمة إرهابية نسمع السيمفونية ذاتها، بأن هذا الفعل مدان، ولكن سببه تدخل حزب الله في سوريا»، داعيا «هؤلاء إلى الكف عن هذه المعزوفة التبريرية». وسأل: «كيف سيكون الوضع في بلدنا لو لم يقاتل حزب الله عند الحدود اللبنانية - السورية من أجل حماية أهلنا ومنع هؤلاء التكفيريين من السيطرة على هذه الحدود؟»، مضيفا: «نرى الآن السيارات المتفجرة التي تتسلل إلى الداخل اللبناني، ونسأل الفريق الآخر إذا كان الحال هو هذا الآن فماذا تريدون؟ هل تريدون أن تفجروا كل الوطن والمناطق؟».
ودعا رعد منتقدي تدخل حزب الله في سوريا إلى «التفكر في ما لو أصبح هؤلاء الإرهابيون يسيطرون على سوريا والحدود فأين سيكون الأمن اللبناني والحق في إبداء الرأي في ظل تسلط هؤلاء الذين لا يعرفون من الدين إلا شكله؟».
وفي الإطار ذاته، أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، أنه «مهما بلغ حجم الجرائم والسيارات المفخخة فلن نبدل موقفنا في سوريا ولا في لبنان، ولن تتغير المعادلات فيهما». وشدد على أن «الرد على مسلسل الإجرام التكفيري الذي يضرب كل الوطن وكل اللبنانيين هو بالإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية توصد الأبواب أمام التكفيريين الإرهابيين وتحصن الاستقرار والوحدة الوطنية، وأن يكون من أولويات هذه الحكومة الاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب التكفيري الذي يشكل خطرا على كل الوطن وكل اللبنانيين، لأن المسألة ليست مسألة استهداف حزب الله والشيعة والجنوب والضاحية، فما يريده هؤلاء هو إشعال النار في لبنان كما أشعلوها في كل سوريا وكل العراق».
في موازاة ذلك، شن النائب في كتلة المستقبل خالد الضاهر هجوما عنيفا على حزب الله الذي حمله مسؤولية تفجير حارة حريك بقوله إنه «يقف وراء التفجير ويريد من خلاله أن يقول للشيعة إنهم مستهدفون، ويشد عصبهم للقتال في سوريا»، واصفا الحزب بأنه «تكفيري ويقتل الشعب السوري ويجلب الفتنة إلى لبنان».
وقال الضاهر في مؤتمر صحافي عقده بمدينة طرابلس، شمال لبنان أمس، إن «من فتح أبواب النيران السورية على لبنان حزب الله»، متمنيا أن «يعي الجميع أن الآتي أعظم إن لم يتوقف حزب الله عن قتل الشعب السوري». وأشار إلى أن ما حصل في موضوع جثة قتيبة الساطم، في إشارة إلى الانتحاري المتهم في تفجير حارة حريك «يثير الريبة». وتابع: «المسؤولون يقولون إنهم على علم بالسيارة التي انفجرت بحارة حريك وهي بقيت تجول وهم يعرفون ذلك»، مستغربا السماح «للمرة الأولى بدخول الأجهزة الأمنية في اللحظة عينها وهذا غريب، فالكل يذكر كيف منعت الأجهزة الأمنية من الدخول إلى صبوبا»، في إشارة إلى استهداف مركز تابع لحزب الله في منطقة البقاع الشهر الماضي.
وأشار الضاهر إلى أن «هناك شكوكا بأن الجثة وضعت داخل السيارة، والأمر الآخر المريب إخراج القيد المضاد للحريق والغريق»، متسائلا: «من يصدق أن إخراج القيد خرج سليما معافى والسيارة آلاف القطع». وانتقد الضاهر كيف أنه «خلال نصف ساعة ظهرت التحقيقات وعرف مصدر السيارة من بلدة عرسال، ووجه الاتهام لعرسال وابن عكار قتيبة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.