إيران تشكك في ملابسات وفاة الماجد.. ولبنان يجزم بأنها ناتجة عن أسباب صحية

طهران تعتزم إرسال فريق تحقيق.. وحزب الله و«المستقبل» يتبادلان الاتهامات

صورة أرشيفية لجانب من الدمار بعد استهداف السفارة الإيرانية في بيروت بتفجيرين في نوفمبر (أ.ب)
صورة أرشيفية لجانب من الدمار بعد استهداف السفارة الإيرانية في بيروت بتفجيرين في نوفمبر (أ.ب)
TT

إيران تشكك في ملابسات وفاة الماجد.. ولبنان يجزم بأنها ناتجة عن أسباب صحية

صورة أرشيفية لجانب من الدمار بعد استهداف السفارة الإيرانية في بيروت بتفجيرين في نوفمبر (أ.ب)
صورة أرشيفية لجانب من الدمار بعد استهداف السفارة الإيرانية في بيروت بتفجيرين في نوفمبر (أ.ب)

جزمت السلطات اللبنانية، أمس، بأن وفاة ماجد الماجد، أمير «كتائب عبد الله عزام» المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف السفارة الإيرانية ببيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، جاءت نتيجة «أسباب طبية»، وذلك إثر تصريحات أدلى بها وزير الأمن الإيراني محمود علوي قال خلالها، إن وفاة الماجد «مشكوك بملابساتها».
وأكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شكيب قرطباوي، أمس، أن المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود كلف طبيبا شرعيا منذ تدهور حالة الماجد. وأشار إلى أن الطبيب أعد تقريرا يؤكد أن وفاته جاءت «نتيجة ثلاثة أسباب صحية هي: قصور في الكلى وفيروس سبب له نشافا في الدماغ ومشكلات في الرئتين».
وأعقب جزم السلطات اللبنانية بأسباب وفاة الماجد الذي أوقفته استخبارات الجيش اللبناني في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في أحد مستشفيات بيروت بعد نقله إليها بسيارة إسعاف، إعلان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي، أن «طهران سترسل فريقا إلى لبنان للتحقيق في وفاة ماجد الماجد». ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن بروجردي، قوله إن «وفدا إيرانيا سيتولى التحقيق في وفاة الماجد»، عادا أنه «بموجب الظروف الحالية، من الضروري أن تحدد الحكومة اللبنانية سبب وفاة الماجد، وتعد تقريرا بهذا الشأن».
وفي حين تتقاطع المعلومات بشأن عدم استجواب الماجد من قبل استخبارات الجيش بسبب تدهور وضعه الصحي ودخوله في غيبوبة، نفت مصادر أمنية أمس ما نقلته تقارير إعلامية في وقت سابق عن توقيف شخص آخر معه.
وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت قبل يومين وفاة الماجد، غداة تأكيدها هويته رسميا بناء على مطابقة فحوص الحمض النووي. ويعد الماجد من أبرز المطلوبين من القضاء اللبناني، الذي أصدر حكما بالسجن المؤبد عام 2009، بتهمة الانتماء إلى تنظيم «فتح الإسلام» الذي خاض مواجهات مسلحة مع الجيش اللبناني استمرت ثلاثة أشهر في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان عام 2007.
في موازاة ذلك، تستمر التحقيقات الأمنية بالتفجير الذي استهدف منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، يوم الخميس الماضي، غداة إعلان تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) مسؤوليتها عن التفجير الذي عدته «دفعة أولى صغيرة من الحساب الثقيل»، في إشارة إلى مشاركة حزب الله في القتال بسوريا.
وقال رئيس كتلة حزب الله البرلمانية النائب محمد رعد، إن «حزب الله يملك لهذا الداء (التكفيريين) الدواء، ولكن بالتوقيت المناسب وبالأساليب التي تنسجم مع عقيدتنا»، مشددا على أن «هؤلاء التكفيريين سيسقطون حتما، ولكن المطلوب منا أن نثبت ونصبر ونتمسك بنهجنا».
وأضاف رعد، خلال احتفال تأبيني بجنوب لبنان أمس: «إنه كلما حصل تفجير سيارة أو جريمة إرهابية نسمع السيمفونية ذاتها، بأن هذا الفعل مدان، ولكن سببه تدخل حزب الله في سوريا»، داعيا «هؤلاء إلى الكف عن هذه المعزوفة التبريرية». وسأل: «كيف سيكون الوضع في بلدنا لو لم يقاتل حزب الله عند الحدود اللبنانية - السورية من أجل حماية أهلنا ومنع هؤلاء التكفيريين من السيطرة على هذه الحدود؟»، مضيفا: «نرى الآن السيارات المتفجرة التي تتسلل إلى الداخل اللبناني، ونسأل الفريق الآخر إذا كان الحال هو هذا الآن فماذا تريدون؟ هل تريدون أن تفجروا كل الوطن والمناطق؟».
ودعا رعد منتقدي تدخل حزب الله في سوريا إلى «التفكر في ما لو أصبح هؤلاء الإرهابيون يسيطرون على سوريا والحدود فأين سيكون الأمن اللبناني والحق في إبداء الرأي في ظل تسلط هؤلاء الذين لا يعرفون من الدين إلا شكله؟».
وفي الإطار ذاته، أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، أنه «مهما بلغ حجم الجرائم والسيارات المفخخة فلن نبدل موقفنا في سوريا ولا في لبنان، ولن تتغير المعادلات فيهما». وشدد على أن «الرد على مسلسل الإجرام التكفيري الذي يضرب كل الوطن وكل اللبنانيين هو بالإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية توصد الأبواب أمام التكفيريين الإرهابيين وتحصن الاستقرار والوحدة الوطنية، وأن يكون من أولويات هذه الحكومة الاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب التكفيري الذي يشكل خطرا على كل الوطن وكل اللبنانيين، لأن المسألة ليست مسألة استهداف حزب الله والشيعة والجنوب والضاحية، فما يريده هؤلاء هو إشعال النار في لبنان كما أشعلوها في كل سوريا وكل العراق».
في موازاة ذلك، شن النائب في كتلة المستقبل خالد الضاهر هجوما عنيفا على حزب الله الذي حمله مسؤولية تفجير حارة حريك بقوله إنه «يقف وراء التفجير ويريد من خلاله أن يقول للشيعة إنهم مستهدفون، ويشد عصبهم للقتال في سوريا»، واصفا الحزب بأنه «تكفيري ويقتل الشعب السوري ويجلب الفتنة إلى لبنان».
وقال الضاهر في مؤتمر صحافي عقده بمدينة طرابلس، شمال لبنان أمس، إن «من فتح أبواب النيران السورية على لبنان حزب الله»، متمنيا أن «يعي الجميع أن الآتي أعظم إن لم يتوقف حزب الله عن قتل الشعب السوري». وأشار إلى أن ما حصل في موضوع جثة قتيبة الساطم، في إشارة إلى الانتحاري المتهم في تفجير حارة حريك «يثير الريبة». وتابع: «المسؤولون يقولون إنهم على علم بالسيارة التي انفجرت بحارة حريك وهي بقيت تجول وهم يعرفون ذلك»، مستغربا السماح «للمرة الأولى بدخول الأجهزة الأمنية في اللحظة عينها وهذا غريب، فالكل يذكر كيف منعت الأجهزة الأمنية من الدخول إلى صبوبا»، في إشارة إلى استهداف مركز تابع لحزب الله في منطقة البقاع الشهر الماضي.
وأشار الضاهر إلى أن «هناك شكوكا بأن الجثة وضعت داخل السيارة، والأمر الآخر المريب إخراج القيد المضاد للحريق والغريق»، متسائلا: «من يصدق أن إخراج القيد خرج سليما معافى والسيارة آلاف القطع». وانتقد الضاهر كيف أنه «خلال نصف ساعة ظهرت التحقيقات وعرف مصدر السيارة من بلدة عرسال، ووجه الاتهام لعرسال وابن عكار قتيبة».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».