عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

بتروبراس البرازيلية تخطط لخفض تكاليف التشغيل 8.1 مليار دولار حتى 2023

بتروبراس البرازيلية تخطط لخفض تكاليف التشغيل 8.1 مليار دولار حتى 2023
  • ساو باولو: «الشرق الأوسط»
TT
  • ساو باولو: «الشرق الأوسط»
TT

بتروبراس البرازيلية تخطط لخفض تكاليف التشغيل 8.1 مليار دولار حتى 2023

بتروبراس البرازيلية تخطط لخفض تكاليف التشغيل 8.1 مليار دولار حتى 2023

أظهر إفصاح نُشر أول من أمس أن شركة النفط البرازيلية التي تسيطر عليها الدولة (بتروبراس) أعلنت عن خطط لخفض تكاليف التشغيل بـ8.1 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.
وقالت بتروبراس إنها تهدف إلى الاقتصاد في الإنفاق، وبشكل أساسي من خلال خفض المصروفات المرتبطة بالموظفين وخفض الإنفاق على الإعلانات والمساحات المكتبية. وستطلق الشركة خطة لتسريح العمالة طوعا. وأشارت الشركة إلى أن الخفض المقترح في تكاليف التشغيل سيقلص المخصصات في خطة أعمال 2019 - 2023. التي كانت تقدر في الأصل هذه التكاليف بنحو 122.6 مليار دولار لخطة الخمس سنوات. وأضافت الشركة أنها تخطط لبيع بعض حقول النفط الناضجة في البرازيل.
وفي سبتمبر (أيلول) قال المدير المالي لبتروبراس، رافييل جريسوليا، إن شركته تتطلع إلى زيادة الإنتاج بمعدل 10 في المائة إلى نحو 2.3 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، وتأمل في تخفيض صافي مديونياتها بـ10 مليار دولار.
وقالت رويترز في هذا الوقت إن بتروبراس تعد الشركة الأكثر استدانة بين شركات النفط في العالم، ولكنها نجحت في خفض صافي مديونياتها عن مستوى 106 مليارات دولار الذي وصلت إليه في 2014. لكي توفر تمويلا لحقولها النفطية في المياه العميقة. إلا أنها خسرت ثقة المستثمرين مع انخفاض أسعار النفط وفضيحة الفساد التي طالتها علاوة على خسائر الحكومة من دعم الوقود.
وتأمل الشركة، إذا ما نجحت في إعادة هيكلة ديونها خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 6 سنوات، إلى الاستعانة بمستثمرين أجانب لتيسير عملية تصدير إنتاجها النفطي، المتوقع زيادته بفضل ما سيتم استخراجه من حقول المياه العميقة.
وتواجه البرازيل تحديات التباطؤ الاقتصادي، مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.1 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقابل نمو بـ0.5 في المائة في الربع السابق.
وتعد هذه النتائج هي أبطأ وتيرة للنمو منذ الربع الثالث في 2017. وعلى مدار 2018 نما الاقتصاد بـ1.1 في المائة، وهو نفس معدل النمو في العام السابق.
وفاز الرئيس البرازيلي جير بولسونارو بقيادة البلاد العام الماضي على إثر وعود بتعزيز النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية والذي عانى مؤخرا من الركود، ويراهن بولسونارو على تخفيف الضغوط المالية على الدولة عبر إصلاح واسع في نظام المعاشات، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من مستويات بطالة تتجاوز العشرة في المائة وجمود في نمو الأجور.
وجاء صعود بولسونارو مدفوعا برفض قطاعات من المجتمع البرازيلي لحزب العمال البرازيلي، بعد أن تولى الحزب الحكم لثلاثة عشر عاما من الخمسة عشر عاما الأخيرة، وتم إقصاء الحزب عن السلطة في العامين الأخيرين في ظل واحدة من أسوأ موجات الركود الاقتصادي التي تعاني منها البلاد وفضيحة كبرى للفساد والرشوة.وبينما تعد أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة، 6.5 في المائة، يرى مراقبون أن رئيس البنك المركزي الجديد، روبرتو كامبوس نيتو، قد يتجه لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر لتعزيز النمو.

مواضيع
البرازيل

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا