مؤتمر كلية لندن للأعمال يسلط الضوء على قطاع الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط

تطرق إلى سبل دعم سيدات الأعمال تزامنا مع يوم المرأة

البروفيسور غاري دوشنيتسكي في جلسة تجمع عبد الرحمن طرابزوني رئيس صندوق "اس تي في" للاستثمار الجريء و فيصل رحمان شريك ورئيس سوفت بنك الشرق الأوسط
البروفيسور غاري دوشنيتسكي في جلسة تجمع عبد الرحمن طرابزوني رئيس صندوق "اس تي في" للاستثمار الجريء و فيصل رحمان شريك ورئيس سوفت بنك الشرق الأوسط
TT

مؤتمر كلية لندن للأعمال يسلط الضوء على قطاع الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط

البروفيسور غاري دوشنيتسكي في جلسة تجمع عبد الرحمن طرابزوني رئيس صندوق "اس تي في" للاستثمار الجريء و فيصل رحمان شريك ورئيس سوفت بنك الشرق الأوسط
البروفيسور غاري دوشنيتسكي في جلسة تجمع عبد الرحمن طرابزوني رئيس صندوق "اس تي في" للاستثمار الجريء و فيصل رحمان شريك ورئيس سوفت بنك الشرق الأوسط

"الدول ذات الاقتصاد الضخم مثل السعودية ومصر سيقودان بداية الموجة القادمة في مجال الاستثمار الجريء، ولن يكون على مجال متوسط بل على نطاق كبير" هكذا قال عمر المجدوعي المدير التنفيذي لشركة رائد فنتشرز في جلسته خلال مؤتمر الشرق الأوسط لكلية لندن للأعمال في لندن أمس. حيث ناقش المؤتمر بدورته السابعة عشر التغيرات المتسارعة في نطاق الأعمال والاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وما يتضمنه ذلك من فرص و تحديات للمستثمرين و رواد الأعمال، مع التركيز على قطاع الاستثمار الجريء " Venture Capital " و ريادة الأعمال.
وتزامنا مع يوم المرأة العالمي، تطرق المؤتمر إلى دور سيدات الأعمال في الشرق الأوسط وأهم التحديات في سبيل دعم مشاركتهن الفاعلة في سوق العمل.
من جانبه، شرح جورج صراف، شريك اداري في شركة "آند ستراتيجي" ، بعرض مفصل عن أحدث الاستراتيجيات في مجال تحفيز النمو والتحول الاقتصادي في العصر الحديث وانطباعاتها وتأثيراتها على النمو في اقتصاديات المنطقة. وأوضح خلال جلسته السبل المتوفرة للنمو في مجال الاقتصادات المستدامة.
وبدوره، ناقش عبد الرحمن طربزوني، المدير التنفيذي بصندوق"اس تي في" ، عن التحديات التي تواجه مدراء الصناديق الاستثمارية في المنطقة العربية بشكل عام. وشاركه في الجلسة فيصل رحمن، الشريك و ورئيس سوفت بنك الشرق الأوسط، وقدم تصورات للنمو المتوقع في مجال الملكية الخاصة والاستثمار الجريء في السعودية والشرق الأوسط بشكل عام، ودور صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المنطق. ودعا إلى تحفيز قطاع ريادة الاعمال من خلال زيادة الوعي بأهميته وتشجيع الشراكات بين الجهات الفاعلة في المجال.
وحازت جلسة بناء الـ"يونيكورنز" أو "الشركات أحادية القرن" وهي الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار على تفاعل واعجاب من الحضور. وضمت الجلسة ممثلي اكبر الشركات التقنية بالمنطقة مثل "نون" و "كريم" و "انغامي". وسلط متحدثوها الضوء على التحديات التي تواجه القطاع لبناء شركات التقنية العملاقة في المنطقة، كما استعرضوا أفضل السبل للتغلب على المنافسة الشرسة من الشركات العالمية.
وشارك بالمؤتمر السنوي نخبة من الشخصيات الأكثر تأثيراً من مختلف القطاعات على مستوى الشرق الأوسط بما في ذلك جورج صراف شريك إداري في شركة "آند ستراتيجي"، ورودولف سعادة، المدير التنفيذي لمجموعة “سي ام ايه سي جي ام" العالمية للخدمات اللوجستية والشحن، والرئيس التنفيذي والمدير العام لمنصة "اس تي في"، وفراز خالد، المدير التنفيذي لشركة "نون دوت كوم"، وفيصل رحمن، شريك ورئيس "سوفت بانك" الشرق الأوسط، وعبدالعزيز اللوغاني، المدير التنفيذي لشركة "فايث كابيتال" والمؤسس والرئيس السابق لتطبيق "طلبات"، عمر المجدوعي، إلى جانب المدير التنفيذي لشركة كريم في المملكة العربية السعودية وباكستان، عمر ساتي، بالإضافة الى عدد من أهم القيادات المؤثرة في المنطقة.
يجدر الذكر أن مؤتمر الشرق الأوسط السنوي المقام تحت مظلة كلية لندن للأعمال يعد يستقطب حضوراً يزيد عن 300 مشارك من صفوة رجال الأعمال والطلاب في المنطقة.
وفي ذلك السياق، قال هيثم الصحفي، رئيس المؤتمر، و الطالب بكلية لندن للأعمال "إن هذا العام يعد من انجح المؤتمرات من حيث عدد الحضور مما يعكس اهتمام رجال الأعمال و الطلاب بالشركات الريادية و التقنية والتغيرات المتسارعة في عالم الأعمال بالمنطقة".
هذا وقد استضاف المؤتمر في سنوات سابقة أهم الرؤساء التنفيذيين والمؤثرين في الشرق الأوسط بما في ذلك الأمير تركي الفيصل، والرئيس اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، ومحمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية، والملكة رانيا العبدالله ملكة الأردن.



37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
TT

37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)

كشف مسؤول رفيع في الحكومة الجزائرية، السبت، عن أن إيرادات البلاد من صادرات المحروقات بلغت 37.5 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2026.

وأفاد وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون الموازنة 2027، بأن هذه الإيرادات كانت مدفوعة أساساً بارتفاع متوسط سعر النفط الخام الجزائري بنسبة 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ولفت إلى أن متوسط سعر النفط الخام الجزائري بلغ نحو 97 دولاراً للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر الغاز الجزائري المسوق نحو 11.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما كشف عن أن الجباية البترولية سجلت إيرادات بقيمة 2841 مليار دينار أي ما يفوق 21 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 105 في المائة من التقديرات المعتمدة في قانون الموازنة لسنة 2026، والمقدرة بـ2698 مليار دينار (20 مليار دولار).


ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس (آب) بعد تراجعها شهرين، مدفوعة بارتفاع حيازات بريطانيا وكندا.

وارتفعت حيازات سندات الخزانة الأميركية إلى 9.331 تريليون دولار في أغسطس من 9.248 تريليون في الشهر السابق. وسجلت مستوى غير مسبوق بلغ 9.487 تريليون دولار في فبراير (شباط) من العام الحالي. وزادت حيازات الأجانب من سندات الخزانة بأقل من واحد في المائة على أساس سنوي في أغسطس.

وأفادت البيانات بأن حيازات اليابان انخفضت إلى 1.068 تريليون دولار في أغسطس، بتراجع 3.2 في المائة عن 1.103 تريليون دولار في يوليو (تموز)، لتسجل انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، ظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إذ بلغت حيازاتها ذروة عند 1.325 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتجاوزت حيازات بريطانيا، ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، مستوى تريليون دولار للمرة الأولى. وزادت حيازاتها 1.1 في المائة إلى 1.009 تريليون دولار في أغسطس من 998.3 مليار دولار في الشهر السابق. وينظر إلى بريطانيا على نطاق واسع باعتبارها مركزاً رئيسياً لحفظ أصول المستثمرين العالميين، وغالباً ما تعتبر تدفقاتها مؤشراً على رؤوس أموال صناديق التحوط.

وبالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فانخفضت حيازاتها من سندات الخزانة 2.4 في المائة إلى 590.7 مليار دولار في أغسطس من 618 مليار دولار في يوليو، لتتراجع للشهر الثالث على التوالي. وكانت حيازات الصين في أغسطس الأدنى منذ أغسطس 2008، عندما بلغت 573.7 مليار دولار.

ولا تزال الصين ثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وانخفضت حيازاتها في أغسطس بنحو 16 في المائة عن مستوياتها قبل عام.

ورفعت كندا، خامس أكبر حائز لسندات الخزانة، حيازاتها إلى 490.5 مليار دولار، بزيادة 4.2 في المائة عن الشهر السابق.

وعلى أساس المعاملات، شهد أغسطس تدفقات كبيرة إلى سندات الخزانة بقيمة 108.9 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات خارجة بقيمة 3.6 مليار دولار في يوليو.

وسجلت سندات الشركات الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 41.6 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع تدفقات داخلة بقيمة 26.9 مليار دولار في يوليو.

وقفزت التدفقات الداخلة إلى الأسهم الأميركية إلى 153.9 مليار دولار في أغسطس، من تدفقات داخلة بلغت 3.7 مليار دولار في الشهر السابق.

وارتفع إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة في أغسطس إلى 199.8 مليار دولار من 87.4 مليار دولار في يوليو.


ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة، إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا التي بدأت في 2022. لكن ترمب أبدى تقارباً مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترمب معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأميركيون حالياً ارتفاعاً في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كان السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام أبرز داعمي التشريع في الكونغرس، وكان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة خلال 30 يوماً على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوماً من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل سارياً إلى أن يقرر ترمب أو المسؤولون الكبار في إدارته «اتخاذ إجراء إضافي مناسب».

ووقع ترمب قانون لينزي أو غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف سبتمبر (أيلول).

وقال ترمب في الأمر التنفيذي: «قدمت إلى الكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وعبرت دول مثل الصين والهند، وهما من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها «تعارض باستمرار الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي»، بينما حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويتيح القانون للرئيس إصدار إعفاء من العقوبات بمجرد إبلاغ الكونغرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.

وانتقد النائب الأميركي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باير في بيان: «استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية».

وواجه ترمب أيضاً انتقادات من عدة أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود. وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

ووصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار، الإعفاء الصادر من ترمب بأنه «لحظة تاريخية حقاً»، وقال في منشور على منصة «إكس» إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.