غرينبلات يتوقع إعلان خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط الشهر المقبل

المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جايسون غرينبلات (إ.ب.أ)

كشف الممثل الأميركي الخاص للمفاوضات الدولية المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جايسون غرينبلات في جلسة مغلقة مع أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لا تزال تواصل جهودها الدبلوماسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، متوقعاً إعلان خطة السلام الأميركية التي طال انتظارها فور انتهاء الإنتخابات الإسرائيلية في أبريل (نيسان) المقبل.
وبطلب من الكويت وإندونيسيا، عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة من خارج جدول الأعمال للنظر في الآثار الناجمة عن اقتطاع اسرائيل عوائد الضرائب عن السلطة الفلسطينية، بذريعة أنها تدفع مستحقات لذوي ضحايا قوات الإحتلال. وانتهز غرينبلات هذه الفرصة لكي يحضر شخصياً كممثل للبعثة الأميركية ليس فقط ليدافع عن قرارات إسرائيل في هذا الشأن، بل أيضاً لعقد اجتماع آخر من خارج جدول الأعمال من أجل التحدث عن خطة السلام المرتقبة من إدارة الرئيس دونالد ترمب. ولوحظ أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بمن فيهم الأوروبيون لم يحضروا على مستوى المندوبين الدائمين، بل على مستويات متدنية دبلوماسياً.
واستمع أعضاء المجلس أولاً إلى إحاطة من المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الذي عرض عواقب الاقتطاعات التي قامت بها اسرائيل أخيراً، محذراً من أنها "يمكن أن تؤدي إلى إخفاق السلطة الفلسطينية بدفع المتوجبات عليها للعاملين الفلسطينيين في القطاعات المختلفة".
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها "الشرق الأوسط" من عدد من الدبلوماسيين، نبه ممثلو غالبية الدول المشاركة في الاجتماع إلى أن "هذه الإجراءات الإسرائيلية غير مشروعة وهي تتناقض مع اتفاقات أوسلو وغيرها من المبادىء المكرسة منذ سنوات طويلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فضلاً عن أنها قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية". ورأى ممثلو الدول الأوروبية أنه ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تقبل بما لا تزال اسرائيل تدفعه، على رغم أنه لا يحق لاسرائيل القيام بعمليات اقتطاع لمستحقات الضرائب الخاصة بالفلسطينيين.
أما غرينبلات فأعلن أن "الولايات المتحدة تدعم القرارات الإسرائيلية في شأن حسم أموال من عوائد الضرائب الفلسطينية بحجة أنها تدفع لمنفذي العمليات وعوائلهم". وقال إن بلاده مع دول أوروبية "تدعو السلطة الفلسطينية إلى تجاوز الخلاف من خلال تسلم المتبقي من أموال الضرائب". وقال لممثلي الدول الحاضرين: "إذا تعرض مواطنوكم لهجمات متكررة من إرهابيين، من منكم يقبل بالتسامح مع نظام مكافأة يعوض المهاجمين على جرائمهم؟ كيف يمكن أن نحاسب إسرائيل على اتخاذها هذا الموقف؟". وأضاف أنه "بسبب أننا نحرص على الشعب الفلسطيني، ولأننا نريد مستقبلاً أفضل وأكثر إشراقاً لأطفالهم، نسعى إلى أن نضمن أن تضع السلطة الفلسطينية مصالح الفلسطينيين العاديين أولاً". واعتبر أن "السلطة الفلسطينية ترفض قبول 150 مليون دولار من العائدات احتجاجاً على حقيقة تجميد 11 مليوناً، فقط من أجل التعبير عن موقف سياسي"، متسائلاً: "هل هذا فعل سلطة حاكمة قلقة على معيشة شعبها؟". ورأى أن "مأسسة السلطة الفلسطينية لدعم الإرهاب أمر غير مقبول ويجب أن نعلن ذلك، بلا تردد من جانبنا".
وعلى أثر الإجتماع، قال المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي إن غريبلات "لم يعط تفاصيل" في شأن خطة السلام الأميركية، علماً أنه "كان هناك نقاش من جانبنا حول الخطة".
وعن قرار إسرائيل وقف التحويلات الضريبية للسلطة الفلسطينية، قال العتيبي: "هذه أموال فلسطينية. يجب ألا تمنعها".
وقال دبلوماسي لـ"الشرق الأوسط" إن "جل ما قاله غريبلات هو أن الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية في شأن خطة السلام متواصلة"، وهي "خطة مهمة وتفصيلية ربما لن يرضى عليها الطرفان. ولكنها تقدم خطة واضحة لسلام قابل للتحقيق فيه الكثير من المنافع للجانبين، ولا سيما للجانب الفلسطيني، فضلاً عن أنه مفيد للمنطقة بأسرها"، بحسب غرينبلات الذي "لم يفصح عن أي تفاصيل حول جوهر هذه الخطة، بما في ذلك عندما سأله بعض الدبلوماسيين عما إذا كانت الخطة مبنية على مبدأ حل الدولتين".
ورأى دبلوماسي آخر أن "الأهم في قاله غرينبلات هو موعد إعلان الخطة الأميركية مباشرة بعد الانتخابات الإسرائيلية"، بالإضافة إلى طلبه الدعم من دول مجلس الأمن لهذه الخطة الأميركية.