الأجهزة الأمنية تفرق مظاهرات في الخرطوم وأم درمان عقب صلاة الجمعة

تجمع المهنيين يتمسك بالسلمية ويدعو «الواقفين على الرصيف» الى المشاركة

عمر البشير (رويترز)
عمر البشير (رويترز)
TT

الأجهزة الأمنية تفرق مظاهرات في الخرطوم وأم درمان عقب صلاة الجمعة

عمر البشير (رويترز)
عمر البشير (رويترز)

فرقت أجهزة الأمن السودانية مظاهرات خرجت من عدد من المساجد في العاصمة الخرطوم عقب صلاة الجمعة، استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» والقوى الحليفة معه، استمراراً لسلسلة التحديات التي أطلقها ضد فرض حالة الطوارئ منذ إعلانها، فيما جدد التجمع تمسكه بسلمية التظاهر، ودعا الجيش لحماية المواطنين والوقوف معهم.
وقال متحدث باسم «تجمع المهنيين السودانيين» وتحالف «قوى الحرية والتغيير» في بث حي على «فيسبوك»، إن السلمية هي التي تحمي وتنجح «ثورتنا»، أسوة بالثورات السلمية التي قادها كل من غاندي في الهند، ومانديلا في جنوب أفريقيا. وأضاف: «السلمية أجبرت العالم على احترام (الثورة السودانية)، فبعد أن كان الإعلام العالمي يتجاهلها، أصبحت على قمة أخبار أجهزته، واحتلت خطوطه الرئيسية».
ودرج التجمع على إيصال رسائله للمحتجين والمواطنين عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وذلك منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس البشير وحكومته، والمستمرة في البلاد منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط قبول واسع وتأييد ومتابعة كبيرين.
ووجه المهندس المنتصر أحمد رسالة لـ«الجيش السوداني» دعاه فيها للوقوف إلى جانب الشعب، بقوله: «ما زلنا نأمل في هذا المارد الأصيل، قم بدورك واختر مكانك واحترق، وقف ضد الميليشيات التي نعرف أنك غير راضٍ عنها». وتابع موجهاً الحديث لرجال الجيش: «ضعوا أيديكم مع وطنكم، نحو وطن يحترم الجميع ويسعهم».
وطلب أحمد من المجتمع الدولي وقف دعمه لنظام الرئيس عمر البشير، لأن النظام الذي يسعى السودانيون لإقامته على أنقاضه، سيكون أكثر حرصاً على مصالح البلاد ومصالح المجتمع الدولي. وأضاف: «لا يمكن أن تحموا مصالحكم بالتعامل مع نظام يتأرجح، مقابل التعامل مع نظام ديمقراطي مستقر يحفظ هذه المصالح، بما يحقق مصالح الشعب السوداني، بدلاً عن النظام الذي يأخذ أموال المجتمع الدولي، لتستفيد منها قوى الفساد».
وحث المهندس أحمد من سماهم الكتلة الحرجة «المكونة من الشباب والشابات والمتفرجين والإسلاميين والواقفين على الحياد، على الوقوف مع الثورة»، وقال: «الوطن يسع الجميع والنظام الفاشي أذاق الوطن الأمرّين، وظل يقتل السودانيين على مدار 30 سنة، ولا يخلو بيت من قتيل في معاركه».
وشدد على أهمية أن يضع كل السودانيين أيديهم مع بعض، والتحرك معاً لإسقاط النظام، وتابع: «عندما نضع أيدينا في أيدي بعض، ونتحرك كلنا ونرفض النظام، الذي لا يوجد سوداني يقبل ممارساته، سنسرع برحيله».
وشهدت أحياء ومساجد في العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات احتجاجية بعد صلاة الجمعة، استجابة لدعوة من «تجمع المهنيين» وتحالفات معارضة أخرى، استمراراً لتحدي فرض حالة الطوارئ.
بيد أن سكان حي «بري العريق» - شرق الخرطوم - إلى جانب تحدي قوانين الطوارئ، كان لديهم «تحديهم الخاص»، فنظموا مظاهرات حاشدة في أحد الميادين، وتصدت لها السلطات الأمنية بقوات كبيرة على سيارات الدفع الرباعي، حاصرت الحي من كل الجهات قبل أن تطلق عليهم الغاز المسيل للدموع بكثافة.
ومنذ أول من أمس، يتداول سكان الحي والنشطاء والمعارضون «فيديو» لقوات أمنية اقتحمت منطقة بري، واحتلت ميداناً رئيسياً في الحي، درج السكان على اتخاذه نقطة للتجمع والتظاهر. وتعد منطقة بري من المناطق التي ظلت عصية على القوات الأمنية، إذ لم تتوقف فيها المظاهرات والاحتجاجات طوال الأشهر الماضية، وكان يصعب على القوات الأمنية اقتحامها. وذكر الشهود أن القوات الأمنية اقتحمت الحي عصر أول من أمس، بعد أن وجدته فارغاً لأن سكانه خرجوا في مظاهرة، للالتحام بمظاهرة أخرى منطلقة من حي مجاور.
وقوبلت عملية الاقتحام بسخرية لافتة من النشطاء، فيما اعتبرتها قوات الأمن «فتحاً وانتصاراً»، ودعت المواطنين باستفزاز لافت لـ«ملاقاتها». وقال صوت في التسجيل: «كل الضبوب - جمع ضب - دخلت جحورها، أين أسود بري؟ هل جلستم محل أمهاتكم؟».
ووجد الفيديو استهجاناً واسعاً من قبل المواطنين، ووصفوا القوات التي نفذت العملية بعدم المهنية، وقال الناشط الصحافي فيصل محمد صالح تعليقاً عليه: «هذا الفيديو فضيحة أخلاقية، وإنسانية وسياسية ودينية وأمنية، فضيحة يمكن أن تهز أي دولة في العالم، تبقّى لحكامها وحكومتها ذرة من الأخلاق والمسؤولية والاحترام». وتابع: «هذا سلوك يليق بالعصابات، وكارتيلات المخدرات في أميركا اللاتينية، وعصابات الاتجار بالبشر أو أجهزة الدولة الداعشية، ولا شيء أقل من ذلك».
واعتبره صالح «إعلاناً بالسقوط الرسمي، لما تبقى من رمزية للدولة والحكومة والمؤسسات الشرطية والأمنية والعدلية في هذه البلاد». وتابع: «سقطتم جميعاً، ولا أستثني منكم أحداً، ولم يسقط عن بري وأهل بري الشرفاء شيء من عزتهم وشرفهم ونخوتهم وبطولتهم».
فيما وصف المعارض البارز ياسر عرمان ما حدث في بري بأنه هزيمة لما سماه «ميليشيات الإسلام السياسي التي لم تتصدَّ لغازي»، وقال: «أحيي من سرب هذا الفيديو، قصد أو لم يقصد، فهو قد كشف عن الهزيمة الماحقة التي أنزلها (أسود البراري) نساء ورجال بالمشروع الحضاري، الذي بدأ بالحديث عن أن أميركا وروسيا قد دنا عذابهما، وانتهى بطلب الحماية من روسيا والمساومة مع أميركا».
وفي أم درمان غرب نهر النيل، فرقت الأجهزة الأمنية محتجين خرجوا في مظاهرة من مسجد السيد عبد الرحمن معقل «أنصار المهدي» بمنطقة ود نوباوي، ومساجد أخرى في أحياء المدينة استجابة لدعوة تجمع المهنيين للتظاهر.
وفي السياق، تسربت معلومات أن النساء المعتقلات في السجون، على خلفية مشاركتهن في المظاهرات، دخلن في إضراب عن الطعام ليوم واحد بالتزامن مع «اليوم العالمي للمرأة»، احتجاجاً على احتجازهن الطويل، بعضهن أمهات محتجزات منذ قرابة الشهرين.
وفور وصول المعلومات، نظمت «مبادرة لا لقهر النساء»، إضراباً عن الطعام شاركت فيه العشرات بدار «حزب الأمة» بأم درمان، تضامناً مع رفيقاتهن المعتقلات، وينتظر أن تصعّد المبادرة من ضغوطها على السلطات ضد ما تسميه الاعتقال الجائر للنساء والرجال.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس عمر البشير بصفته القائد الأعلى للقوات السودانية أمس، عدة مراسيم رئاسية تمت بموجبها إحالة عدد الضباط للتقاعد، وترقية ضباط إلى رتب الأعلى.
وبحسب بيان صادر عن اللواء أحمد خليفة الشامي، المتحدث باسم الجيش، فإن المراسيم التي صدرت أمس «أتت وفقاً لقانون القوات المسلحة واللوائح المنظمة لخدمة وترقي ضباط القوات المسلحة»، فيما لم يكشف البيان عدد أو رتب الضباط الذين ترقوا أو أحيلوا للتقاعد.



«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

TT

«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

مؤكدين رفض «تهجير» الفلسطينيين، وآملين في تعاون وثيق مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام في المنطقة، اجتمع قادة وزعماء الدول العربية، الثلاثاء، بالقاهرة، في «قمة غير عادية» حملت عنوان «قمة فلسطين».

وجاء انعقاد «القمة الطارئة» بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

في هذا الصدد، اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة «الخطة المصرية لمستقبل غزة»، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى «تقديم دعم سريع للخطة المصرية»، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف السيسي أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار السيسي إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

ورحَّبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر المقبل. ودعا القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

وتتضمن «الخطة المصرية»، بحسب مسودة البيان الختامي نشرتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل ساعات من انعقاد القمة، أن «تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية».

ووفق الخطة، «ستكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية»، و«سيجري تشكيل لجنة إدارة غزة خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، وتشير الخطة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع». وأشارت الخطة إلى أنه «من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة الوجود الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة». ودعت إلى «إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية».

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

وقالت «الخطة المصرية» إنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

«الخطة المصرية» حثَّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

ووفق «الخطة المصرية»، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية». وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أشارت إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستبلغ 53 مليار دولار.